أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب يتوفر على تشريع مهم في مجال مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

واستعرض رحو، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول « الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق » الذي ينظمه مجلس المنافسة، الإصلاحات التي قام بها المغرب تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق، مشيرا إلى إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

وأيرز أن مجلس المنافسة يظل فاعلا رئيسيا في المجال الاقتصادي، مؤكدا على أهمية تطبيق القوانين بشكل فعال لضمان احترام قواعد السلوك الجيد والشفافية، وضمان اقتصاد منفتح ودينامي ومرن.

من جهته، أكد الخازن العام للمملكة، نورالدين بنسودة، أن المملكة قامت بالعديد من الإصلاحات على مستوى المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، كان آخرها إصلاح سنة 2023، والذي أدخل تعديلات هامة جعلت من المنافسة حجر الزاوية في منظومة الصفقات العمومية.

وأضاف بنسودة أن « الإطار القانوني للصفقات العمومية في صيغته الحالية يتماشى مع التشريعات الأوربية ويتناغم بشكل كبير مع المعايير الدولية، خاصة التوصيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎلمية ﺣﻮل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، فيما يخص القواعد المنظمة للمنافسة ».

وأكد أن إصلاح سنة 2023 عزز المنافسة المشروعة ومكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، مشيرا إلى أن الأرقام تبرز بوضوح الأثر الإيجابي للإصلاح على تعزيز المنافسة.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي حول « الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق » يشكل فرصة لتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالمنافسة في أفق تحسين الإطار القانوني الذي ينظم هذا المجال.

وتعرف أشغال المؤتمر مشاركة ممثلي هيئات الحكامة والفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحياد التنافسي علاوة على خبراء ومتخصصين.

كلمات دلالية مجلس المنافسة، رحو

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مجلس المنافسة رحو الحیاد التنافسی مجلس المنافسة

إقرأ أيضاً:

يونيسف: الممارسات الإسرائيلية بمراكز المساعدات تفسر رفض الأمم المتحدة المشاركة في العمل الإنساني

أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف كاظم أبو خلف، أن الممارسات الإسرائيلية بمراكز المساعدات تفسر رفض الأمم المتحدة منذ البداية أن تكون جزءا من هذا العمل حتى لو كان إنسانيا ظاهريا، إلا أنه لا يراعي مبادئها وعلى رأسها الإنسانية.

وقال كاظم أبو خلف في مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء إن يونيسف عملت بقطاع غزة 40 عاما ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عملت منذ 75 عاما، لم تقوم خلالها أي من تلك المؤسسات بحمل السلاح أبدا.

وناشد متحدث المنظمة، بضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل فيما تقوم به إسرائيل تجاه الفلسطينيين بمراكز المساعدات، وتحميل المسئول نتائج تلك الممارسات ومحاسبته، مؤكدا أن هذا ما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف أن المؤسسات العاملة في مجال العمل الإنساني بقطاع غزة على تواصل بجميع الأطراف بمن فيها الجانب الإسرائيلي للتنسيق لدخول المساعدات، ففي مارس الماضي توقفت المساعدات ومُنع دخولها لمدة 78 يوما ثم فُتح الباب بشكل جزئي لدخول بعض المساعدات، وأدخلت "يونيسف" وحدها 24 شاحنة ولديها ألف أخرى بانتظار الدخول.

اقرأ أيضاًاليونيسف: استشهاد وإصابة 50 ألف طفل في قطاع غزة منذ بدء العدوان

اليونيسف: الأزمة الإنسانية في غزة تعصف بالطفولة وتتطلب تدخلاً عاجلاً

مقالات مشابهة

  • انتخاب المغرب نائبا لرئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية
  • الأسواق العالمية تترنح بين ضعف الطلب وضبابية المشهد الاقتصادي
  • الانهيار الاقتصادي وغلاء الأسعار يُطفئان فرحة عيد الأضحى في عدن
  • قرعة مونديال المغرب 2025 للسيدات أقل من 17 يضع المغرب في قرعة الموت
  • احتفال في الحديدة باليوم العالمي للبيئة وتدشين برنامج الحياد الكربوني
  • إيلون ماسك يهاجم تشريع ترامب الضريبي: "شر مقيت"
  • مجلس النواب يدشن استوديو سمعي بصري متطور بدعم الاتحاد الأوروبي
  • المغرب يحتل المرتبة السادسة إفريقيًا في جودة الخدمات العمومية
  • يونيسف: الممارسات الإسرائيلية بمراكز المساعدات تفسر رفض الأمم المتحدة المشاركة في العمل الإنساني
  • المغرب و بريطانيا يتفقان على تطوير التعاون في مجال الأرصاد الجوية