مجلس الشؤون الاقتصادية: تقدم إيجابي بنتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي اجتماعًا استعرض خلاله التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتضمن التقرير تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، والعام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية، وفي سياق متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير، كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
أخبار السعوديةرؤية المملكةمجلس الشؤون الاقتصاديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية رؤية المملكة مجلس الشؤون الاقتصادية آخر أخبار السعودية الشؤون الاقتصادیة من العام الجاری
إقرأ أيضاً:
حبس أو براءة.. مصير فادي خفاجة بعد حكم حبسه 6 أشهر أمام الاقتصادية
بعد أن تقدم محامي الفنان فادي خفاجة، بالاستئناف على حكم حبسه 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان مجدي كامل، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير الفنان فادي خفاجة أمام محكمة الاستئناف.
- تأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر.
- تخفيف الحكم الصادر بالحبس 6 أشهر.
- إلغاء الحكم الصادر ضده والقضاء ببراءته.
وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة الفنان فادي خفاجة، على خلفية اتهامه بـ سبّ وقذف الفنان مجدي كامل، عبر عبارات وُصفت في أوراق القضية بأنها تتضمن خدشًا للشرف والاعتبار وطعنًا في الأعراض، بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه.
- تقدم الفنان مجدي كامل ببلاغ يفيد بتضرره من فادي خفاجة.
- النيابة وجهت لفادي خفاجة تهمة السب والقذف عبر فيديوهات على وسائل التواصل.
- المحكمة الاقتصاديّة نظرت القضية في أولى جلساتها.
-محامي الفنان مجدي كامل طلب تعويض مبدأي 100 ألف جنيه.
- المحكمة حجزت جلسة اليوم للنطق بالحكم على فادي خفاجة.
وكان تقدم دفاع الفنان مجدي كامل بطلب تعويض 100 ألف جنيه، كتعويض مبدائي عن الأضرار التي لحقت بموكله.
وجاء في قرار الإحالة أن المتهم وجّه إلى الفنان مجدي كامل ألفاظًا من شأنها المساس بسمعته ومكانته الاجتماعية، وأن تلك العبارات —بحسب التحقيقات — لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه قانونًا أو أدت إلى احتقاره بين الناس.
كما نُسب إلى المتهم تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه من خلال إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، على نحو مخالف للقانون.