المملكة تشارك في الاجتماع البرلماني الـ29 لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في “باكو”
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شاركت المملكة في أعمال الاجتماع البرلماني بدورته الـ”29″ لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي الـ”29 COP” ، التي عُقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو، بوفد برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي، وبالشراكة مع الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان “البرلمان”.
واستهلت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية أذربيجان صاحبة غافاروفا أعمال الاجتماع بكلمة، رحبت خلالها برؤساء البرلمانات المشاركين والوفود الرسمية المدعوة، مؤكدة أهمية دور البرلمانات في التصدي للتحديات التي تواجه المجتمعات بشأن التغيرات المناخية.
وخلال الجلسة الافتتاحية أشارت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أكسون في كلمتها إلى أهمية التشريعات البرلمانية في دعم الجهود الدولية لتحقيق الأهداف المناخية.
ويناقش رؤساء البرلمانات خلال جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات، منها دور البرلمانات في رفع مستوى الطموح في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي، والتعاون الدولي للمساهمة في تحديات البلدان النامية لمواجهته والاستفادة من التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في تعزيز العمل المناخي.
ويضم الوفد برئاسة رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع أعضاء المجلس كلاً من الأستاذ أحمد بن سعد الكريديس، والدكتورة هند بنت إبراهيم الخماش، وعددًا من المسؤولين في المجلس.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام