17 ديسمبر.. تأجيل استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أجلت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الأحد، النظر في أولى جلسات نظر استئناف مطرب المهرجانات الشهير «عصام صاصا» وشقيقه محمد على حسبهما عام مع الشغل في قضية تزوير توكيل، لـ 17 ديسمبر المقبل.
وعاقبت جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، بحبس مطرب المهرجانات الشعبي «عصام صاصا» وشقيقه «محمد» مع الشغل والسجن 10 سنوات للمتهمين الأخرين في واقعة تزوير محرر رسمي.
واستمعت محكمة جنايات الجيزة، إلى طلبات دفاع عصام صاصا وشقيقه وآخرين في قضية التزوير، والذي التمس البراءة تأسيسا على خمسة دفوع، أولها: انتفاء ركن جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي، وثانيها: انتفاء القصد الجنائي الخاص والعام من علم وإرادة، وثالثها: انتفاء الأسباب الدافعة لارتكاب جريمة التزوير ورابعها: انعدام المصلحة لكل من المتهم بالتزوير والمتهم بالتزوير لصالحه، وخامسا: بطلان تحريات المباحث لفقدها شرطي الكفاية والجدية.
وتضمن أمر إحالة عصام صاصا الذي أعدته نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام النيابة كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب «محبوس»، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب «هارب»، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق «هارب» وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب ومطرب «هارب».
كما تضمن أمر إحالة المتهم عصام صاصا و3 آخرين، أنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية - موثق بمكتب توثيق مجلس النواب - في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم 965/أ لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وساعد المتهمين الثاني والثالث، عصام صاصا وشقيقه بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل آنف البيان وتمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق، مع المتهم الأول شقيق عصام صاصا الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها إلى عصام صاصا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب المرفقة بالتوكيل وذلك على خلاف الحقيقة مقدمين الأوراق للموظف للاحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات مع علمهم جميعا بأمر تزويرها فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق.
واشترك المتهمون بطريقي الاتفاق والمساعدة مع محامي حسن النية في استعمال المحرر المزور موضوع الاتهامات السابقة فيما زورت من أجله بأن اتفق الثاني حتى الرابع مع الأول - شقيق عصام صاصا - على ارتكاب الجريمة وساعدوه بأن أمدوه بالتوكيل المزور فقدمه لنيابة العمرانية الجزئية للاحتجاج بما دون به من بيانات مع علمهم جميعا بأمر تزويره فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
اقرأ أيضاًمصرع عامل إثر انفجار خزان داخل مصنع في المنوفية
«حركات استعراضية».. الداخلية تضبط قائد دراجة نارية في الدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث التزوير عصام صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
تسليم السلاح الفلسطيني: تأجيل مرتقب يُنذر بتداعيات
يبدو أن تنفيذ الاتفاق اللبناني الفلسطيني على سحب السلاح الفلسطيني في المخيمات لا يزال غير ناجز بما يرجح تاجيل البدء بتنفيذه في منتصف حزيران.وفي هذا الاطار التقى الرئيس جوزف عون رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية، الذي أطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية- الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية.
وذكرت «اللواء» ان السفير دمشقية وضع رئيس الجمهورية في أجواء الاتصالات التي تمت بشأن نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات،حيث أظهرت هذه الحاجة الى المزيد من التشاور في ضوء المعلومات المتداولة عن عدم اعطاء بعض الفصائل الفلسطينية جوابا نهائيا حول الموضوع، مع العلم ان الجانب اللبناني متمسك بتاريخ السادس عشر من حزيران الجاري كموعد لبدء نزع السلاح.
وقالت المصادر ان ممانعة ظهرت في بعض مخيمات بيروت حيث قيل ان قرار سحب السلاح ينطلق منها، وهذا الامر قد يدفع الى إعادة النظر بأولوية المكان الذي يصار منه تطبيق هذا القرار،اي المخيمات التي سيبدأ تنفيذه منها.
وذكرت نداء الوطن أن هناك بعض التباينات بين الفصائل الفلسطينية بشأن تسليم السلاح، لذلك تكثفت الاتصالات واللقاءات بالأمس على خط السلطة الفلسطينية و«فتح» لمعالجتها وأيضاً على خط الدولة اللبنانية، وفي سياق المتابعة أتى لقاء عون والسفير رامز دمشقية لإزالة كل العوائق وسط تصميم الدولة على نجاح هذا الأمر.
وكتبت" الديار": بات من المؤكد، بحسب مصادر مطلعة، ان سلاح المخيمات من المستبعد تسليمه لعدم وجود جهة واحدة معينة تسيطر على المخيمات. فهناك فصائل مختلفة تتراوح بين الاسلام المتشدد والارهابي وبين حركة فتح. هذه الاطراف غير متوافقة فيما بينها، وما اعلنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول نزع السلاح هو كلام بكلام ويشبه تصاريح معظم رؤساء العرب الذين يأخذون مواقف عشوائية. وعليه، لن يسلم الفلسطيني في لبنان سلاحه لاي طرف لبناني او غيره، لانه بطريقة مباشرة او غير مباشرة هذا السلاح مرتبط بسلاح حزب الله. اما الخطوات التي قد تنفذ على ارض الواقع، فسترتكز على ضبط السلاح الفلسطيني لا اكثر.
وبينما تستعد الحكومة لاتخاذ خطوات ميدانية انطلاقًا من 3 مخيمات في بيروت، – تُوصف بأنها شبه خالية من السلاح الثقيل – تُشير مصادر فلسطينية من داخل مخيم عين الحلوة إلى أن الوضع هناك أكثر تعقيدًا بكثير، ويرتبط في العمق بالتطورات الفلسطينية العامة في هذه المرحلة المفصلية.
وتلفت هذه المصادر إلى أن ردود الفعل داخل المخيم على التصريحات الأخيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس كانت متباينة، حتى داخل حركة فتح نفسها، ما يعكس الانقسام والتوتر داخل البيئة السياسية الفلسطينية.
وتُضيف المصادر أن نزع السلاح في عين الحلوة لن يكون مسارًا سهلًا، بل يتطلب جهدًا كبيرًا، ووقتًا طويلًا، وربما إجراءات عسكرية في بعض الحالات، ما يجعله ملفًا شديد الخطورة على المستويين اللبناني والفلسطيني.
مواضيع ذات صلة أسبوع حاسم بملف تسليم السلاح الفلسطيني Lebanon 24 أسبوع حاسم بملف تسليم السلاح الفلسطيني
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)