تعدى على الطالبات لفظياً وجسدياً.. إحالة معلم بمدرسة في الجيزة للمحاكمة العاجلة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أحالت النيابة الإدارية معلم بإحدى مدارس محافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لتعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة بالمرحلة الإعدادية والتنمر عليها، واعتياده التعدي على عددٍ من الطالبات لفظيًا وجسديًا.
. اليوم
وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد أبلغ نيابة التعليم الإدارية بالجيزة بما قام برصده على عددٍ من المواقع الإخبارية بشأن الواقعة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها هبة الله وفيق، رئيس النيابة الإدارية للتعليم بالجيزة، تحت إشراف المستشار سيد صلاح مدير النيابة، ومن واقع الاستماع لأقوال ولي أمر طالبة بالصف الثالث الإعدادي بإحدى المدارس بمحافظة الجيزة، والذي قرر بأن المدرس المذكور وأثناء حصة العلوم بالفصل، قام بإلقاء كراس المادة الخاصة بنجلته على الأرض وتمزيقه بعد استخدامه في ضربها على رأسها به، وتعدى عليها لفظياً وجسدياً بالسب والضرب وصفعها على وجهها ولكمها بقبضة يده وطردها من الفصل رفقة اثنتين من زميلاتها لسماعه صوتاً عالياً بالفصل أثناء الحصة الدراسية، وطلبه -المدرس- من إحدى الطالبات بالفصل التقاط صورٍ فوتوغرافية لهن باستخدام هاتفه الشخصي المحمول أثناء تواجدهن خارج الفصل،فضلًا عن شهادة عددٍ من الطالبات المقيدات بذات الفصل، سواءً أمام النيابة أو بمحضر تفريغ الأقوال أمام اللجنة المشكلة من الإدارة التعليمية بأمر من النيابة، واللائي تواترت شهادتهن جميعاً على تأكيد صحة تلك الوقائع، واعتياد المتهم التعدي عليهم بالسب والضرب سواء بيده أو باستخدام عصا خشبية.
و كلفت النيابة المختصين بالإدارة التعليمية بالانتقال إلى المدرسة لسماع شهادة الطالبة التي كلفها المتهم بتصوير الطالبات، وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتنمر على الطالبة آنفة البيان والسخرية من جسدها أثناء التعدي عليها، واعتياده التعدي على طالبات الفصل لفظياً وجسدياً أثناء الحصة المدرسية، واعتياده استخدام "عصا خشبية" للإشارة على أجساد الطالبات أثناء شرحه مادة الأحياء، في سلوك يخالف كافة القواعد المعمول بها لمنهجيات التدريس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.
وفور عرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوي التأديبية - القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار وليد جاد الله عضو الفرع، بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.
وفي إطار أداء النيابة الإدارية لدورها، وحرصها الدائم على حماية حقوق الطالبات والطلبة بالمدارس وسلامتهم النفسية والجسدية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون، فقد كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات عاجلة بالآتي: -
١) إعمال أوجه التعليمات نحو ملائمة الوضع الوظيفي للمتهم حال كونه معلم لمرحلة عمرية حرجة وهي المرحلة الإعدادية وما يستلزمه ذلك من فهم خصائص تلك المرحلة للتعامل الملائم معهن؛ بما لا يضر صحتهن النفسية.
٢) اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة نحو متابعة الحالة النفسية للطالبة آنفة البيان ومعالجة أية آثار نفسية لحقت بها نتيجة ما تعرضت له من إيذاء نفسي و جسدي.
وصرح مدير مركز الإعلام والرصد، المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أنه في ذات السياق فإن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة [email protected].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية المحكمة التأديبية مدرس طالبة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى الجنايات للاتجارفى المخدرات
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد. وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها. وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها
وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية