النيابة الإدارية تعقد ورشة عمل عن ضحايا الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
عقدت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الاثنين ، فعاليات ورشة العمل التي عُقدت تحت عنوان "الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال"، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة السيدات وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.
استهلت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية للمستشارة بريهان محسن – مديرة الوحدة، نقلت خلالها للحضور خالص تحيات المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، وأكدت على أهمية الورشة التدريبية المخصصة لنقاش جريمة الاتجار بالبشر لما لها من آثار بالغة الأهمية على الصعيدين المحلي والدولي، والتزام النيابة الإدارية برسالتها في دعم حقوق الإنسان وبخاصة الفئات الأولى بالرعاية من خلال رفع الوعي القانوني بمخاطر الاتجار بالبشر وتعزيز مهارات وضوابط التحقيق القضائي فيها.
ومن جانبه أعرب المستشار حسام صادق – مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والقائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، عن خالص تحياته للسادة الحضور، وأوضح خلال كلمته اهتمام مصر البالغ بمكافحة هذه الجريمة وانخراطها في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع تقديم الحماية القانونية للضحايا، واستعرض جهود وزارة العدل في مكافحة هذه الجريمة من خلال تطوير التشريعات القانونية بما يتماشى مع التشريعات والإجراءات الدولية، وعقد دورات تدريبية لرفع الوعي بهذه الجريمة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة وتطوير آليات التواصل مع الجهات المعنية.
وخلال كلمتها أكدت السفيرة نائلة جبر – رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، على أهمية عقد مثل هذه الورش التدريبية لما تسهم به من تعزيز الوعي لدى السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية المشاركين بأهمية هذه الجريمة والتي تمس الأمن المجتمعي وتشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، موضحةً مفهوم الجريمة وطرق التصدي لها والأشكال التي تتخذها في مجتمعاتنا، كما استعرضت جهود الدولة والجهات الوطنية لمكافحة هذه الجريمة والتطورات الجديدة لأشكال الجريمة نتيجة ما شهده العالم من تطور على الصعيد التكنولوجي.
وقد تضمن البرنامج التدريبي لورشة العمل مجموعة من المحاضرات جاءت وفقًا للتسلسل الزمني التالي:
-"دور اللجنة الوطنية التنسيقية في مكافحة الاتجار بالبشر" قام بإلقائها السفيرة نائلة جبر – رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
-"الإطار الدولي والوطني لمكافحة الاتجار بالبشر – تطبيقات عملية- " وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور أشرف هلال – رئيس محكمة استئناف القاهرة.
-"دور النيابة العامة في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر" وتفضل بإلقائها المستشار أمير نوار – المحامي العام بإدارة التفتيش القضائي.
-"دور النيابة الإدارية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر" وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور أيمن فخر – عضو مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
وفي ختام الفعاليات، أهدت المستشارة بريهان محسن – مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، درع الوحدة التذكاري للسادة الضيوف تقديراً لتعاونهم المثمر مع الوحدة وجهودهم المبذولة في هذا الملف الهام من ملفات الجريمة العابرة للحدود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحدة شؤون المرأة حقوق الإنسان الاتجار بالبشر النیابة الإداریة الاتجار بالبشر هذه الجریمة
إقرأ أيضاً:
المركز الاعلامي للوزراء يكشف إنجازات الدولة لمكافحة الإدمان والتعاطي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على جهود الدولة المتكاملة لمكافحة الإدمان والتعاطي في مصر، بالإضافة إلى حجم الإنجاز الذي تعكسه الأرقام والمؤشرات على مدار أكثر من عقد.
وتأتي هذه الجهود في إطار تبني الدولة استراتيجية شاملة ترتكز على بناء مجتمع صحي وآمن، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان والتعاطي، مع التوسع في خدمات العلاج والتأهيل والدعم النفسي، وتكثيف حملات التوعية وبرامج الوقاية الموجهة للنشء والشباب، بما يعزز ترسيخ مجتمع أكثر وعيًا وصحة وإنتاجًا، خالٍ من ظاهرة الإدمان التي تهدر طاقات الشباب وتهدد مستقبل الوطن.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أنه وفقًا لنتائج أخر مسح قومي، شهدت مؤشرات الإدمان وتعاطي المواد المخدرة انخفاضًا غير مسبوق، حيث تراجعت نسبة الإدمان بمقدار 1.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 2.3%، مقابل 3.4% عام 2014، كما انخفضت نسبة تعاطي المواد المخدرة بمقدار 4.7 نقطة مئوية، لتصل إلى 5.5%، مقابل 10.2% عام 2014، علمًا بأن هذه النسب تتفق مع المعدلات العالمية.