التعمير والإسكان يستعرض رؤى اقتصادية بمؤتمر «الناس والبنوك»
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
شارك بنك التعمير والإسكان بفعاليات المؤتمر الاقتصادى «الناس والبنوك» فى نسخته الثامنة عشرة، تحت عنوان» نحو نمو اقتصادى مستدام»، حيث ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الاقتصادية التى تشهدها الساحة حاليًا، وفى مقدمتها خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادى فى مصر ومستقبل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، كما ناقش المؤتمر دور البنوك فى تمويل المشروعات الخضراء والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى سبل مكافحة الاحتيال المصرفى ودور البنوك فى التوعية لحماية حسابات المواطنين.
افتتح الجلسة الأولى حسن غانم الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، تحت عنوان» خارطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادى فى مصر»،
وأعرب غانم عن اعتزازه بنجاح المؤتمر واستمراريته على مدار السنوات الماضية، حيث أكد على أهمية التعاون بين القطاع المصرفى والجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الاقتصادية نظرًا للتحديات الاقتصادية المتزايدة عالميًا ومحليًا، مشيرًا إلى الحاجة الملحّة لجهود مشتركة وخطط مدروسة تسهم فى تعزيز التحول الرقمى ونشر ثقافة الشمول المالى كركائز للنمو المستدام، وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم فى تحقيق تعافٍ اقتصادى قوى ومستدام فى مصر.
وأوضح غانم أنه على الرغم من التحديات التى واجهها الاقتصاد المصري، إلا إنه حقق استقرارًا تدريجيًا خلال عام 2024، وذلك بفضل القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصري، منوهًا إلى أن قرار وكالة «فيتش» الأخير برفع التصنيف الائتمانى لمصر، يؤكد على الجدارة الائتمانية وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، مما يسهم فى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري، إذ يُتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.7% خلال العام الجارى و4.1% فى العام المقبل، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى.
وأكد غانم على ثقته فى قدرة القطاع المصرفى المصرى على مواجهة أى تطورات اقتصادية قد تطرأ بالمستقبل، نظرًا لمرونته وقدرته الدائمة على امتصاص الصدمات، بالإضافة إلى التكيف والتعامل بفعالية مع التحديات الاقتصادية المتغيرة، مشيدًا بدور البنك المركزى المصرى فى دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره كمحرك أساسى لتعزيز التعافى الاقتصادى ومساهم رئيسى لتحقيق الاستقرار المالى ودعم مسار النمو المستدام، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات التى تستهدف تحقيق الأهداف التنموية وتوفير بيئة محفزة للنمو والاستثمار، وتمويل ودعم القطاعات الإنتاجية، كركيزة أساسية للنمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادى المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية