الاقتصاد نيوز _ بغداد

حثت لجنة الخدمات والإعمار النيابية على ضرورة السعي لإقرار قانون العشوائيات ووضع حد لتجاوز المواطنين، وخصوصا بعد أن احتلت بغداد المرتبة الأولى في عدد العشوائيات، مما زاد من الاختناقات وهو أمر بدأ ينذر بالخطر.  

وقالت عضو اللجنة، مهدية اللامي في حديث للصحيفة الرسمية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هنالك برنامجا وطنيا أقر في 2017 من وزارة التخطيط بشأن العشوائيات".

  

وأضافت اللامي أن "لجنة الخدمات تسعى من أجل إيصال قانون العشوائيات من الحكومة إلى اللجنة للاطلاع عليه وإعداد الدراسات لجميع فقراته وتشريعها، لأن هناك مشكلة لا يمكن حلها إلا بفرض القانون، وبتوفير الغطاء القانوني سيكون هناك حل لهذه المشكلة بشكل انسيابي، مع وجود الجنبة الإنسانية ووجود القضايا التي تخدم المواطن".  

ولفتت إلى أن "قانون العشوائيات عاد إلى الحكومة للتعديل، ولجنة الخدمات والإعمار النيابية ستطالب بالإسراع في إرساله لكي يأخذ طريقه إلى التنفيذ وحل هذه المشكلات والحفاظ على المظهر الجمالي لبغداد وبقية المحافظات".  

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية

واصل  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.

يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.

واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.

ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.

وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.

من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.

طباعة شارك الزراعة الشئون النيابية التعاونيات الزراعية وزير الزراعة الجمعيات التعاونية

مقالات مشابهة

  • في ذكرى انفجار المرفأ... الرابطة المارونية تدعو للإسراع بالقرار الاتهامي
  • حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
  • وزيرا الشؤون النيابية والزراعة يتشاوران حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
  • وزيرا الشئون النيابية والزراعة يواصلان التشاور حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
  • وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
  • النفط النيابية:الحكومة والبرلمان “يجهلان” كميات النفط المنتجة في الإقليم
  • مؤسسة أمنية رديفة ورئيس بـ10 سنوات خدمة.. شفق نيوز تنفرد بمسودة تعديلات قانون الحشد
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • النفط النيابية:حكومة الإقليم ملزمة بتسديد ما بذمتها من إيرادات نفطية وغير نفطية
  • اللجان النيابية تقترب من إقرار قانون الوكالة الوطنية للتحول الرقمي