محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات حصر الأصول والتصالح وتقنين أملاك الدولة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات حصر أصول الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، مثمنا ًما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضي وفقا للجداول الزمنية المقررة له.
وشدد الدكتور أحمد الأنصاري ، وفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم الأثنين - على أهمية الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت، حفاظاً على أملاك الدولة.
كما وجه المحافظ، بإعداد تقرير تفصيلي بشأن حصر أصول الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة، لإرسال الإنذارات وتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضي الدولة، وإنهاء كافة الإجراءات لاسترداد تلك الأراضي.
كما أشار إلى أن المرحلة القادمة، تتطلب تضافر كافة الجهود والعمل بجدية وبذل المزيد من الجهد والعطاء، لتسريع وتيرة الأداء بهذه الملفات المهمة، للانتهاء منها في أسرع وقت وفقاً للقانون، وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إزالة أكثر من 18 ألف حالة تعدٍ واستعادة آلاف الأمتار من أراضي الدولة
أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تمكنت من إزالة 18,435 حالة تعدٍ متنوعة على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، ضمن جهود الدولة المستمرة لاستعادة أراضيها ومنع ظاهرة العشوائيات.
وأوضح قاسم خلال لقاء في برنامج الحياة اليوم أن الحالات التي تم التعامل معها شملت تعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء على أراضي الدولة، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بجدية مع جميع أنواع المخالفات، وفقًا للقانون والتعليمات الصادرة من القيادة السياسية بعدم التهاون مع أي محاولة لتقنين المخالفات.
لا تهاون مع المخالفينوأكد قاسم أن الوزارة مستمرة في متابعة حملات الإزالة والتصدي الحازم لأي مخالفات تظهر من جديد، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد كل من يثبت تورطه في التعدي على أراضي الدولة أو البناء المخالف.
منع ظهور عشوائيات جديدةواختتم المتحدث الرسمي بتأكيد التزام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع كافة المحافظات، بهدف منع ظهور أي عشوائيات جديدة أو توسع في البناء غير القانوني، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية والأملاك العامة.