أستاذ قانون تجاري: اجتماع مجموعة العشرين الحالي في البرازيل بارقة أمل جديدة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن اجتماع مجموعة العشرين هذا العام في البرازيل يعد بارقة أمل وتفاؤل كبير للغاية في حدوث تغير بمسار القضايا العالمية، نظرا لأنه أول اجتماع يظهر فيه بوضوح صوت الدول النامية وصوت البرازيل وخطتها أثناء إدارتها لمجموعة العشرين.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن خطة البرازيل تقوم على تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الصناعة، وتقوم على قضايا المناخ المهمة للسيطرة على مسألة التصحر وحريق الغابات، نظرا لأنها قضية تعاني منها البرازيل.
وتابع: "لأول مرة يكون هناك خطوات واضحة لمعالجة قضايا الفقر، وأول مرة يكون هناك حديث واضح حول تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع، كما أن البرازيل أظهرت حرية وإرادة متحررة عندما أعلن رئيسها عن نيته أو عرضه أو استشارته لفرض ضريبة قدرها 2% على مليارديرات العالم، وتوجه كل دولة حصيلتها لمكافحة الفقر والجوع.
ولفت أن هذه الخطة يستحيل على الغرب والولايات المتحدة طرحها، فكان رد واشنطن بأن هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق، وأن لديها اهتمامات اقتصادية أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ قانون تجاري أحمد سعيد البرازيل مجموعة العشرين اهتمامات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
اجتماع بعدن يناقش مقترح تحديث قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (3) لسنة 1993م
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
ناقش الفريق المتخصص في مكتب رئاسة الجمهورية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً برئاسة نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية إقبال بهادر، مقترح تحديث قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (3) لسنة 1993م، بمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وممثلي الجهات ذات العلاقة.
وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون الأضرار المترتبة على تعاطي المخدرات وآثارها على المجتمع..مؤكدين أهمية مراجعة قوائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يتوافق مع المستجدات العلمية والطبية، على أن يتولى فريق الخبراء دراسة واقتراح التعديلات اللازمة على هذه القوائم لتواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واوضح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن الجهود لتحديث التشريعات الوطنية بما يتناسب مع التطورات القانونية الدولية والاتفاقيات العربية والأممية المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.