مصر تقود العالم نحو السلامٍ في غزة | أستاذ قانون دولي: خطوة تأسيسية نحو مسار سياسي عادل
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
في أجواء يسودها الأمل ببدء مرحلة جديدة من السلام في المنطقة، تواصل مصر استعداداتها المكثفة لاستضافة مراسم توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة، الذي يُرتقب أن يشهد حضور عدد من قادة وزعماء العالم، تأكيدا على مكانة مصر ودورها المحوري في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وترأس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أمس، اجتماعا موسعا بمشاركة السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن، ومديري المديريات، وممثلي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، لمتابعة آخر الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدث التاريخي المنتظر في مدينة شرم الشيخ.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة، تواصل مصر دورها المحوري في دعم الشعب الفلسطيني، ساعية لأن يكون اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب في شرم الشيخ أكثر من مجرد وثيقة تهدئة، بل خطوة تأسيسية نحو مسار سياسي عادل يضمن الحقوق الفلسطينية ويضع نهاية لدائرة العنف المتكررة.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "فالقاهرة، التي كانت وما زالت الراعي الأمين للقضية الفلسطينية، تتحرك اليوم بروح المسؤولية التاريخية والعربية، مدركة أن السلام الحقيقي يبدأ من إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، وإطلاق عملية إعمار عاجلة تعيد الحياة إلى هذه الأرض التي أنهكتها الحرب".
وأشار أبو لحية: "شعبنا الفلسطيني في غزة ينظر بعين الأمل إلى الجهد المصري، كما كان دوما، واضعا ثقته في الشقيقة الكبرى التي لم تتخل يوما عن دورها الإنساني والسياسي، فمصر ليست فقط وسيطا للسلام، بل شريكا في الوجدان والمصير، تجمعها بفلسطين روابط الدم والتاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، ومن هنا، فإن الأمل كبير بأن يكون الاتفاق المرتقب بوابة لمرحلة جديدة من الإعمار والاستقرار، وأن يطوى إلى الأبد فصل الحرب والدمار، تدرك مصر أن غزة اليوم تقف على حافة كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأن تأخير الإعمار يعني إطالة أمد المعاناة".
وتابع: "لذلك، تعمل الدبلوماسية المصرية على ضمان أن تكون الهدنة تمهيدا لخطوات عملية تشمل إعادة بناء ما دمرته الحرب، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تمكن أبناء غزة من استعادة حياتهم وكرامتهم، والتحرك المصري المتوازن يعكس فهما عميقا لطبيعة الصراع، وإدراكا بأن الأمن لا يبنى بالقوة، بل بالعدالة والحقوق، وأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق ما لم ينل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مشهد يعكس عمق العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني، تتوالى من غزة بين الحين والآخر مشاهد التأييد والمساندة لمواقف مصر".
واختتم: "تلك الصور ليست مجرد لحظات عابرة من الامتنان، بل تعبير صادق عن ارتباط وجداني وتاريخي يربط الشعب الفلسطيني بشقيقه المصري، الذي وقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني في كل المراحل والظروف، وأكد أن الجهود المصرية المتواصلة لا تنبع فقط من التزام سياسي، بل من قناعة راسخة بأن استقرار فلسطين هو مفتاح استقرار المنطقة كلها، وأن تحقيق السلام العادل هو الطريق الوحيد لإنهاء دوامة الحروب المتكررة.. ولذلك، يعلق شعبنا في غزة آماله الكبيرة على أن تكون شرم الشيخ هذه المرة بداية جديدة، لا لوقف النار فحسب، بل لانطلاق مسار سلام حقيقي يعيد للفلسطينيين حقوقهم، وللمنطقة أمنها، وللإنسان الفلسطيني في غزة حقه في الحياة والإعمار والكرامة".
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع مدن المحافظة، وعلى وجه الخصوص في مدينة شرم الشيخ، التي تستعد لاستقبال الوفود الرسمية والإعلامية المشاركة في مراسم توقيع الاتفاق.
تنسيق شامل لضمان نجاح الحدث العالميوأكد الدكتور خالد مبارك أهمية التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية ومؤسسات الدولة لضمان خروج الفعالية بالصورة التي تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن هذا الحدث يمثل رسالة سلام من أرض مصر إلى العالم، ويجسد الدور التاريخي الذي تضطلع به القاهرة في دعم جهود إحلال السلام في المنطقة، ووقف نزيف الدم الفلسطيني، وتمهيد الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والإعمار.
تجميل المدينة ورفع كفاءة المرافق العامةووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل والتطوير في مختلف أحياء وميادين مدينة شرم الشيخ، ورفع كفاءة المرافق العامة والطرق، وتكثيف أعمال النظافة والإضاءة والتشجير، بما يليق بصورة المدينة التي أصبحت عنوانا عالميا للسلام والسياحة والمؤتمرات الدولية.
كما شدد على ضرورة الالتزام بأعلى درجات الانضباط والتنظيم، لضمان استقبال الوفود الرسمية ووسائل الإعلام من مختلف دول العالم بصورة مشرفة تعكس وجه مصر الحضاري.
وخلال الاجتماع، أكد المحافظ أن محافظة جنوب سيناء تواصل أداء دورها الوطني كـ جسر للسلام ومركز للحوار بين الشعوب، مشيرا إلى أن مدينة شرم الشيخ أصبحت – كما وصفها السيد رئيس الجمهورية – «أرض السلام» و«مهد الحوار والتقارب» و«واحة للأمان في قلب العالم».
وأضاف أن ما تشهده المدينة أمس من استعدادات مكثفة يعكس روح المسؤولية الوطنية والإصرار على إنجاح هذا الحدث الذي يحمل للعالم رسالة أمل وسلام من أرض مصر.
وأوضح المحافظ أنه قام في الساعات الأولى من صباح أمس بجولة ميدانية تفقدية داخل مدينة شرم الشيخ، تابع خلالها اللمسات النهائية للاستعدادات الجارية في مختلف المواقع والمنشآت المخصصة لاستقبال ضيوف مصر والعالم.
وأكد أن جميع مؤسسات الدولة تعمل بتناغم وتكامل لضمان جاهزية المدينة على أعلى مستوى، بما يعكس صورة مشرفة لمصر ودورها الريادي في دعم قضايا المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها نحو الأمن والسلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة سكان غزة فلسطين السيسي القاهرة شرم الشيخ الشعب الفلسطینی مدینة شرم الشیخ الفلسطینی فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
قال الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس النواب 2025 شهد تطورًا غير مسبوق بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتائج الجولة الأولى، وترتيباً على ذلك إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن إعادة الانتخابات تشمل ما يقارب 70% من دوائر المرحلة الأولى، مؤكدًا أن هذا الحكم يأتي استنادًا إلى ما اعتبرته المحكمة قصورًا في تزويدها بمحاضر الفرز والحصر، مما شكّل قرينة على عدم صحة الإجراءات المعلنة.
وأضاف أن المحكمة استندت في ذلك إلى نظرية «النكول»، التي تُعد استثناءً من القاعدة العامة القاضية بأن المدعي يتحمل عبء الإثبات.
وأوضح أن الفارق القانوني بين الجهات القضائية المختصة واضح، فالمحكمة الإدارية العليا تنظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، وتلتزم بالفصل خلال عشرة أيام، بينما تختص محكمة النقض، وفقًا للمادة 107 من الدستور بالفصل في صحة العضوية بالنسبة للمرشحين الذين تم إعلان فوزهم. وأكد أن هؤلاء المرشحين يُعدّون نواباً فعليين لحين صدور حكم محكمة النقض خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الطعن.
وأشار إلى أن إعادة الانتخابات في هذا الحجم الواسع تعكس «مشهدًا سياسيًا صحيًا»، يدل على المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى احترام الدولة لمبدأ سيادة القانون.