تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مزارع بالشرقية لشهر أكتوبر القادم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا رئيس المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مزارع بالشرقية لمنتصف شهر أكتوبر القادم.
تعود أحداث القضية رقم 19194 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 2094 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق بقيام المتهمين بقيام المتهمين أسامة.
هذا وتم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم، وأوضح الأستاذ عبد الفتاح الشيخ محامى الدفاع عن المجنى عليه "عقب عودة المجنى عليه من حقله كونه يعمل مزارع، وجد المتهمين أمام منزله يبحثون عن شقيقه بسبب وجود خلافات سابقة بينهما على توتوك، حيث رفض المتهمون دعوة الأهالي لهم بالإنصراف وتحديد موعد للجلسة العرقية لحل النزاع وديا، وعند سؤال المجنى لهم عن سبب تواجدهم نشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بطعنة عدة طعنات بالأسلحة البيضاء، فسقط صريعا ولفظ أنفاسه الأخيرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق محكمة جنايات تأجيل محاكمة متهمين
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين إلى 8 أكتوبر المقبل
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع وتبادل المذكرات القانونية.
وتأتي هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، في سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار في جداول النقابة، لا سيما في ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التي تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.
وتستند صحيفة الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل في ترويجه العلني لخطاب تكفيري يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التي تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأي في إطار من السلمية واحترام الآخر.
وأوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائي بات في واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء في مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبنديّ حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد في جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق في مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانوني لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.
كما استندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها في الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذي أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامي من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها في إعلاء سيادة القانون.
وتسلط هذه الدعوى الضوء على معضلة متكررة في العمل النقابي، تتعلق بحدود حرية التعبير للمحامين وأثرها على القيد المهني، وهي مسألة تتطلب حسمًا قضائيًا وقانونيًا متزنًا، يوازن بين الحقوق الدستورية والالتزامات المهنية، ويضع في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في صيانة العدالة وحماية الحقوق دون أن يكون ذاته مصدرًا للتحريض أو التفرقة أو التطرف.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول