مركز حقوقي يدعو لاستفتاء: تعداد 2024 لن يغير عدد مقاعد البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعداد السكاني لعام 2024، التي بلغت 45 مليون فرد، لن تؤثر على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب.
وقال الغراوي، في بيان ، أن المادة (49 أولاً) من الدستور تحدد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، وأن هذا المعيار الدستوري ظل معطلاً في السنوات الماضية بسبب عدم وجود إحصاء سكاني حديث، حيث تم اعتماد تقديرات سكانية قديمة تشير إلى أن عدد سكان العراق كان 32.
وأشار الغراوي إلى أنه لا يمكن اعتماد العدد المعلن البالغ 45 مليون نسمة في تعداد 2024 لتغيير عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 453 نائباً، لأن ما جرى هو تعداد سكاني وليس إحصاء شامل، كما ينص الدستور.
وأضاف أن التعداد الحالي أغفل فقرات القومية والديانة، وهي معلومات أساسية في الإحصاء السكاني الشامل، كما أن المادة 49 من الدستور تعد من المواد القابلة للتعديل.
وأضاف الغراوي أن تغيير عدد المقاعد البرلمانية وفقاً للنسبة المعلنة سيكلف الدولة ميزانيات ضخمة، مؤكدًا أن العديد من الدول المستقرة دستورياً أبقت على عدد مقاعد مجلس النواب ثابتاً بغض النظر عن الزيادة السكانية، لأن من غير المنطقي أن يرتفع عدد المقاعد من 329 نائباً إلى 453 نائباً استناداً للتعداد السكاني لعام 2024، ليصبح 800 مقعد في حال بلغ عدد السكان 80 مليون نسمة بحلول عام 2050، مما قد يساهم في عدم استقرار الدولة.
وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بالعمل على تعديل المادة (49) بإلغاء فقرة “نائب لكل 100 ألف نسمة” وتثبيت العدد بحد أقصى لا يتجاوز 329 نائباً، وعرض هذا التعديل للاستفتاء في نفس يوم الانتخابات البرلمانية القادمة، لتجنب الأعباء المالية على موازنة الدولة وتسهل عملية تصويت المواطنين على التعديل.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:رئاسة البرلمان فاشلة وفاسدة
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب مختار الموسوي، الاثنين، ان تعطيل البرلمان أوقف استجواب 4 وزراء على الرغم من اكمال ملفاتهم داخل مجلس النواب.وقال الموسوي في حديث صحفي، ان “هناك الكثير من الملفات التي لم تحسم داخل البرلمان حيث تم تعطيل جلساته واحباط محاولات استجواب الوزراء والمسؤولين المقصرين، وبالتالي بقاء هذه الملفات في أروقة المجلس من دون حسم”.وأضاف ان “مجلس النواب سبق له ان انهى ملفات استجواب وزراء الكهرباء النقل والدفاع والاتصالات، الا ان هذا الملف لم يمضي بالطريق الصحيح المخطط له حيث لم يتم الاستجواب وجرى تعطيل جلسات البرلمان”.وبين ان “الحكومة تعد احدى المعرقلات وراء عدم استجواب الوزراء والمسؤولين المقصرين داخل البرلمان، فضلا عن بعض الضغوط السياسية التي حالت دون استمرار انعقاد جلسات المجلس بشكلها الطبيعي وبالتالي التأثير على سير العمل التشريعي”.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق