728 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 9 أشهر.. خبراء: هناك عوامل عديدة ساهمت في هذا النمو.. يجب تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا في المستقبل
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن نموًا متسارعًا يعكس عمق الروابط التاريخية والجغرافية بين البلدين.
وبرز هذا التعاون في السنوات الأخيرة من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، الذي يعكس تطور الشراكات الاقتصادية وتنوع المنتجات المتبادلة. في ظل هذا التطور، تُعد زيارة الملك عبد الله الثاني إلى القاهرة خطوة مهمة تعزز مسار التعاون الثنائي، مؤكدةً على أهمية التكامل بين الدولتين في مواجهة التحديات الإقليمية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
شهدت العلاقات التجارية بين مصر والأردن تطورًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 728 مليون دولار، مقارنة بـ637 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذه الأرقام تعكس تناميًا في التعاون الاقتصادي، مما يبرز أهمية الشراكة بين الدولتين في دعم الاقتصاد الإقليمي.
زيادة الصادرات المصريةحققت الصادرات المصرية إلى الأردن نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمتها من 498 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 546 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 وتصدرت قائمة الصادرات المصرية إلى الأردن مجموعة من السلع الرئيسية، أبرزها الوقود والزيوت والشموع المعدنية بقيمة 91 مليون دولار، تلتها الخضر والفواكه بقيمة 41 مليون دولار، ثم محضرات الخضر والفواكه بقيمة 39 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 38 مليون دولار، والزيوت النباتية بقيمة 26 مليون دولار.
ارتفاع الواردات المصريةفي المقابل، سجلت الواردات المصرية من الأردن ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 182 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ139 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وكانت الأسمدة في صدارة السلع التي استوردتها مصر من الأردن، بقيمة 73 مليون دولار، تلتها التبغ وإبداله المصنعة بقيمة 21 مليون دولار، ثم منتجات الصيدلة بقيمة 19 مليون دولار، وأخيرًا اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 11 مليون دولار.
يشير النمو في التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى قوة العلاقات الاقتصادية وتنوع المنتجات المتبادلة، مما يعكس التكامل الاقتصادي بين البلدين كما يبرز هذا التطور أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار والنمو في المنطقة.
أسباب زيادة التبادل التجاريوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ساهمت عوامل متعددة في هذا النمو، من بينها توقيع اتفاقيات تجارية جديدة وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية مع الدول المختلفة كما لعبت الإصلاحات الاقتصادية مثل تحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية دورًا كبيرًا في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الصناعات المصرية تطورًا ملحوظًا في قطاعات مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة، مما أدى إلى زيادة حجم الصادرات.
وأضاف «الشافعي»، انعكس هذا النمو الإيجابي على الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية العالمية كما ساعد في تقليص العجز التجاري مع بعض الدول نتيجة لزيادة الصادرات مقارنةً بالواردات.
التحديات والتطلعات المستقبليةوفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحديات تواجه مصر في مجال التبادل التجاري، مثل ضرورة تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا في المستقبل، وتهدف مصر إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول إفريقيا وآسيا وأوروبا، مع التركيز على تطوير الصناعات التكنولوجية والزراعية لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
وأضاف «عبده»، تعد زيادة قيمة التبادل التجاري خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ما يجعلها هدفًا استراتيجيًا تسعى الدولة لتحقيقه في السنوات القادمة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن مصر التبادل التجاري العلاقات الاقتصادية التنمية المنتجات المحلية الواردات الصادرات التبادل التجاری بین مصر والأردن ملیون دولار ا ملحوظ ا من عام
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية