728 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 9 أشهر.. خبراء: هناك عوامل عديدة ساهمت في هذا النمو.. يجب تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا في المستقبل
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن نموًا متسارعًا يعكس عمق الروابط التاريخية والجغرافية بين البلدين.
وبرز هذا التعاون في السنوات الأخيرة من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، الذي يعكس تطور الشراكات الاقتصادية وتنوع المنتجات المتبادلة. في ظل هذا التطور، تُعد زيارة الملك عبد الله الثاني إلى القاهرة خطوة مهمة تعزز مسار التعاون الثنائي، مؤكدةً على أهمية التكامل بين الدولتين في مواجهة التحديات الإقليمية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
شهدت العلاقات التجارية بين مصر والأردن تطورًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 728 مليون دولار، مقارنة بـ637 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذه الأرقام تعكس تناميًا في التعاون الاقتصادي، مما يبرز أهمية الشراكة بين الدولتين في دعم الاقتصاد الإقليمي.
زيادة الصادرات المصريةحققت الصادرات المصرية إلى الأردن نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمتها من 498 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 546 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 وتصدرت قائمة الصادرات المصرية إلى الأردن مجموعة من السلع الرئيسية، أبرزها الوقود والزيوت والشموع المعدنية بقيمة 91 مليون دولار، تلتها الخضر والفواكه بقيمة 41 مليون دولار، ثم محضرات الخضر والفواكه بقيمة 39 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 38 مليون دولار، والزيوت النباتية بقيمة 26 مليون دولار.
ارتفاع الواردات المصريةفي المقابل، سجلت الواردات المصرية من الأردن ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 182 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ139 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وكانت الأسمدة في صدارة السلع التي استوردتها مصر من الأردن، بقيمة 73 مليون دولار، تلتها التبغ وإبداله المصنعة بقيمة 21 مليون دولار، ثم منتجات الصيدلة بقيمة 19 مليون دولار، وأخيرًا اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 11 مليون دولار.
يشير النمو في التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى قوة العلاقات الاقتصادية وتنوع المنتجات المتبادلة، مما يعكس التكامل الاقتصادي بين البلدين كما يبرز هذا التطور أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار والنمو في المنطقة.
أسباب زيادة التبادل التجاريوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ساهمت عوامل متعددة في هذا النمو، من بينها توقيع اتفاقيات تجارية جديدة وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية مع الدول المختلفة كما لعبت الإصلاحات الاقتصادية مثل تحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية دورًا كبيرًا في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الصناعات المصرية تطورًا ملحوظًا في قطاعات مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة، مما أدى إلى زيادة حجم الصادرات.
وأضاف «الشافعي»، انعكس هذا النمو الإيجابي على الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية العالمية كما ساعد في تقليص العجز التجاري مع بعض الدول نتيجة لزيادة الصادرات مقارنةً بالواردات.
التحديات والتطلعات المستقبليةوفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحديات تواجه مصر في مجال التبادل التجاري، مثل ضرورة تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا في المستقبل، وتهدف مصر إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول إفريقيا وآسيا وأوروبا، مع التركيز على تطوير الصناعات التكنولوجية والزراعية لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
وأضاف «عبده»، تعد زيادة قيمة التبادل التجاري خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ما يجعلها هدفًا استراتيجيًا تسعى الدولة لتحقيقه في السنوات القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن مصر التبادل التجاري العلاقات الاقتصادية التنمية المنتجات المحلية الواردات الصادرات التبادل التجاری بین مصر والأردن ملیون دولار ا ملحوظ ا من عام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: كان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً إلى حضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، لمُناقشة عدد من الموضوعات المهمة جداً التي تهم الرأي العام والمواطن المصري.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى احتفالية عيد العمال، قائلاً: في بداية هذا الأسبوع تشرفنا بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال من مدينة السويس الباسلة، وافتتاح مصنع مهم جداً في صناعة قضبان السكك الحديدية التابع لشركة السويس للصلب، وفي خطاب سيادته الذي ألقاه في هذه المناسبة، أكد فخامته حرص الدولة وتقديرها الكامل للعامل المصري، وأعلن سيادته التوقيع على إصدار قانون العمل الجديد، كما وجه الحكومة بمجموعة كبيرة من التكليفات وكلها في صالح العامل المصري، واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، كلفت مُباشرةً وزير العمل مع الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ تكليفات الرئيس وعرضها على المجلس لاعتمادها وتوضع حيز التنفيذ.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: هذا الموضوع كان مهمًا جداً الإعلان عنه لكم بأننا بدأنا فوراً في تنفيذ تكليفات الرئيس في هذا الأمر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه عن الشأن الداخلي، مُشيراً إلى لقائه هذا الأسبوع مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مٌوضحاً أن هذا البنك يعد أحد أهم مؤسسات التمويل الدولية، مُضيفاً أن مصر تُعد من أكبر الدول الشريكة مع هذه المؤسسة في مشروعات التنمية والتمويل، كما تعتبر الدولة الأولي في الشراكة مع هذا البنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وثالث دولة من حيث حجم الشراكة والتمويل مع البنك على المستوي العام بعد تركيا وأوكرانيا، لافتًا إلي أن المحفظة مع هذا البنك تصل إلى 13.8 مليار يورو، مُضيفاً في هذا الصدد، أن 80% من هذه التمويلات تخص القطاع الخاص، وبالتالي فإنه الدولة ليست هي من تأخذ هذه القروض وإنما مؤسسات القطاع الخاص التي تنمو بصورة كبيرة، ويتاح لها هذا التمويل الميسر، كما أن الدولة تساعد في هذا الأمر لتمكن القطاع الخاص من الانطلاق في كل المجالات المختلفة، مثل الطاقة والصناعة والبنية الأساسية والمشروعات الخدمية المختلفة المهمة جداً التي يقوم البنك على تمويلها.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أكدت رئيسة البنك استمرار تمويل البنك لمصر وتحديداً للقطاع الخاص، وما أود الإشارة إليه هنا، أنه خلال العام الحالي فإن 98% من التمويل مُوجه للقطاع الخاص، وهو ما أود التأكيد عليه، ونحن كدولة نعمل على هذا الأمر بصورة كبيرة جداً لدفع عجلة التنمية وعودة القطاع الخاص للريادة في مجال التنمية الاقتصادية.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي تم عقده مؤخراً وتم خلاله استعراض ما تم إنجازه منذ بدء عمل اللجنة المعنية بهذا الملف وحتى هذه اللحظة، مُنوهًا إلى أن الدولة نجحت على مدار الفترة السابقة في إجراء 21 صفقة في 11 قطاعًا بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار، مُوضحاً أن هذه الصفقات لا تشمل الصفقة الخاصة برأس الحكمة، كما استعرض الاجتماع الإجراءات والخطوات المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة، دفعًا لهذا الملف المهم، والتوافق على التوقيتات المُختلفة للطرح للعديد من المشروعات خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها خلال هذا الأسبوع مُختلف شواغل الوضع الاقتصادي العام العالمي، وتأثيره على الاقتصاد المصري، مُشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض السيناريوهات المُحتملة للتعامل مع الأزمات العالمية، هذا إلى جانب استعراض مُختلف المُؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، والتي أظهرت تحركًا كبيرًا في الاتجاه الإيجابي، وهو شيء جيد، بالرغم من مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مُنوهًا إلى التقرير الصادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يُلخص مُختلف الإجراءات الإصلاحية التي طبقتها الدولة المصرية على أكثر من عامين، تلك الإجراءات التي عنيت بإقرار العديد من الإصلاحات النقدية وسعر الصرف، وتعزيز التنافسية والحياد التنافسي، ودعم القطاع الصناعي، والإجراءات الأخرى لتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مُؤكدًا الاستمرار في تطبيق مُختلف تلك الإجراءات بقوة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والترويج لها.
وخلال المُؤتمر الصحفي، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما أثير حول توقيع عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية شرق مدينة بورسعيد، وقال رئيس الوزراء: بالرغم من أن الفعالية كانت مُذاعة على الهواء مباشرة، حيث تم عرض تفاصيل الموضوع بالكامل، إلا أنه من خلال مُتابعتي الشخصية لكل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي وجدنا نوعًا من البلبلة، حيث أثيرت بعض الأقاويل حول أن هذه الاتفاقية تمكن بعض الكيانات من التحكم في ممر قناة السويس الملاحي، وأن تتحكم في الموانئ الملاحية، إلا أنه يمكن التفرقة هنا بين هيئة قناة السويس المعنية بالممر الملاحي، ولدينا أيضًا الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية مناطق قناة السويس المُختلفة، مثل السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، ومنطقة أبو خليفة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، وغيرها من المناطق الأخرى المُختلفة.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية كانت غير مُستفيدة بصورة مُباشرة من قناة السويس أو بصورة جيدة، ولا تعظم الاستفادة من الممر الملاحي لقناة السويس المسئولة عنه هيئة قناة السويس، والأمر كان يقتصر على مرور السفن ويتم تحصيل رسوم، لذلك يتم العمل على تنمية المناطق الواقعة على جانبي القناة فقط، في أكبر منطقتين هما: السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة صناعية وخدمية وأنشطة لوجستية، عن طريق اجتذاب استثمارات خارجية مُباشرة، وهو ما يمثل نجاحًا لأي دولة تنجح في جذب استثمارات أجنبية مُباشرة؛ لإقامة المصانع، وتشغيل أبناء البلاد، وتُنتج وتُصدر، وهو ما تقوم به الحكومة بالفعل، فنحن نشهد بصفة أسبوعية توقيع عقود جديدة في هذه المنطقة المهمة جدًا.
وفيما يتعلق بالاتفاقية التي أثير حولها بعض اللغط، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنها تعني بعقد بنظام المطور الصناعي الذي يحصل على منطقة ليس بها مرافق أو بنية أساسية، ليبدأ في إدخال المرافق وإجراء البنية الأساسية، ثم بعد ذلك يقوم بتقسيمها وبناء المصانع والمنشآت الأخرى، وعقب ذلك يقوم بتشغيلها ويجتذب شركات عالمية لتشغيل هذه المنشآت، مُتسائلاً: هل هذا العقد هو الوحيد من نوعه المتوافر لدينا؟، مُجيبًا بالنفي، فهناك في السخنة وشرق بورسعيد يوجد 14 مطورًا صناعيًا بنفس هذا النظام، كما يوجد بجانب هذه المنطقة شركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية حصلت على قطعة أرض تقوم حاليًا بتنميتها بنظام المُطور الصناعي، وقد بدأت مرحلتها الأولى، مُشددًا على أن كل ما تقوم به الحكومة في هذا الإطار هو تشجيع القطاع الخاص؛ سواء المصري أو الأجنبي للاستثمار وينفذ مشروعات استثمارية، وتشغيل الشباب المصري، وكل ذلك يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من المناطق حول الممر الملاحي ولا علاقة لهذه الإجراءات بالممر نفسه، فنحن نعمل على تنمية أراض فضاء بدون مرافق ونعمل عليها عن طريق مطور صناعي وإنشاء مصانع لتشغيل آلاف المصريين، وتسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى نقطة مُهمة في هذا الإطار، وهي أن قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يمنح الأرض بنظام التمليك بل بنظام حق الانتفاع، وبالتالي العقود التي يتم إبرامها تكون بنظام عقود حق الانتفاع فقط.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: كان من المهم توضيح هذا الأمر.. لأننا شعُرنا بوجود نقاش ولغط أثير حول هذا الأمر، وكان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها حول هذا الممر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في إطار جُهود مصر لاجتذاب استثمارات خارجية وأجنبية مباشرة، فقد استعرضت المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير، إجراءات تنظيم منتدى مصري ـ أمريكي، يتم التجهيز له، ليعقد بنهاية شهر مايو الجاري، والذي يجتذب عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية العملاقة، حيث يتم حالياً دعوة رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الأمريكية، للقدوم والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والواعدة في مصر، بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بما يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل