728 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 9 أشهر.. خبراء: هناك عوامل عديدة ساهمت في هذا النمو.. يجب تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا في المستقبل
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن نموًا متسارعًا يعكس عمق الروابط التاريخية والجغرافية بين البلدين.
وبرز هذا التعاون في السنوات الأخيرة من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، الذي يعكس تطور الشراكات الاقتصادية وتنوع المنتجات المتبادلة. في ظل هذا التطور، تُعد زيارة الملك عبد الله الثاني إلى القاهرة خطوة مهمة تعزز مسار التعاون الثنائي، مؤكدةً على أهمية التكامل بين الدولتين في مواجهة التحديات الإقليمية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
شهدت العلاقات التجارية بين مصر والأردن تطورًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 728 مليون دولار، مقارنة بـ637 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذه الأرقام تعكس تناميًا في التعاون الاقتصادي، مما يبرز أهمية الشراكة بين الدولتين في دعم الاقتصاد الإقليمي.
زيادة الصادرات المصريةحققت الصادرات المصرية إلى الأردن نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمتها من 498 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 546 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 وتصدرت قائمة الصادرات المصرية إلى الأردن مجموعة من السلع الرئيسية، أبرزها الوقود والزيوت والشموع المعدنية بقيمة 91 مليون دولار، تلتها الخضر والفواكه بقيمة 41 مليون دولار، ثم محضرات الخضر والفواكه بقيمة 39 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 38 مليون دولار، والزيوت النباتية بقيمة 26 مليون دولار.
ارتفاع الواردات المصريةفي المقابل، سجلت الواردات المصرية من الأردن ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 182 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ139 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وكانت الأسمدة في صدارة السلع التي استوردتها مصر من الأردن، بقيمة 73 مليون دولار، تلتها التبغ وإبداله المصنعة بقيمة 21 مليون دولار، ثم منتجات الصيدلة بقيمة 19 مليون دولار، وأخيرًا اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 11 مليون دولار.
يشير النمو في التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى قوة العلاقات الاقتصادية وتنوع المنتجات المتبادلة، مما يعكس التكامل الاقتصادي بين البلدين كما يبرز هذا التطور أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار والنمو في المنطقة.
أسباب زيادة التبادل التجاريوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ساهمت عوامل متعددة في هذا النمو، من بينها توقيع اتفاقيات تجارية جديدة وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية مع الدول المختلفة كما لعبت الإصلاحات الاقتصادية مثل تحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية دورًا كبيرًا في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الصناعات المصرية تطورًا ملحوظًا في قطاعات مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة، مما أدى إلى زيادة حجم الصادرات.
وأضاف «الشافعي»، انعكس هذا النمو الإيجابي على الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية العالمية كما ساعد في تقليص العجز التجاري مع بعض الدول نتيجة لزيادة الصادرات مقارنةً بالواردات.
التحديات والتطلعات المستقبليةوفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحديات تواجه مصر في مجال التبادل التجاري، مثل ضرورة تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا في المستقبل، وتهدف مصر إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول إفريقيا وآسيا وأوروبا، مع التركيز على تطوير الصناعات التكنولوجية والزراعية لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
وأضاف «عبده»، تعد زيادة قيمة التبادل التجاري خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ما يجعلها هدفًا استراتيجيًا تسعى الدولة لتحقيقه في السنوات القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن مصر التبادل التجاري العلاقات الاقتصادية التنمية المنتجات المحلية الواردات الصادرات التبادل التجاری بین مصر والأردن ملیون دولار ا ملحوظ ا من عام
إقرأ أيضاً:
كنز في أعماق البحر.. غواصون يعثرون على عملات بقيمة مليون دولار| ما القصة؟
في مشهد يستحضر أساطير البحر وقصص القراصنة، تمكن فريق من الغواصين المتخصصين في انتشال حطام السفن من العثور على كنز إسباني مفقود منذ أكثر من ثلاثة قرون، قدرت قيمته بنحو مليون دولار، وذلك قبالة ما يعرف بـ"ساحل الكنز" في ولاية فلوريدا الأميركية.
اكتشاف استثنائيوأعلنت شركة 1715 Fleet – Queens Jewels LLC، المسؤولة عن عمليات التنقيب، أن الغواصين انتشلوا أكثر من ألف قطعة نقدية ذهبية وفضية، يعتقد أنها ضربت في مستعمرات إسبانيا القديمة في بوليفيا والمكسيك وبيرو خلال أوائل القرن الثامن عشر.
وقال سال جوتوسو، مدير العمليات في الشركة، إن "هذا الاكتشاف لا يمثل مجرد كنز مادي، بل هو نافذة على التاريخ. كل عملة تحكي قصة الحرفيين الذين سكوها، والتجار الذين حملوها، والبحارة الذين فقدوها في العاصفة".
قوانين صارمة لحماية التراثوتخضع عمليات البحث في فلوريدا لقوانين دقيقة، إذ تعتبر جميع الكنوز أو الآثار المكتشفة في المياه الإقليمية ملكا للولاية، بينما يسمح للشركات المرخصة بالتنقيب وفق شروط محددة.
وبحسب القوانين، تحتفظ السلطات بما يقارب 20% من القطع المكتشفة لاستخدامها في الأبحاث أو عرضها في المتاحف العامة.
ذاكرة مطمورة منذ 1715ويرتبط الكنز المكتشف بغرق أسطول إسباني ضخم كان يبحر من "العالم الجديد" محملاً بالذهب والمجوهرات في 31 يوليو 1715 لكن اعصار مدمر ضرب السفن قبالة سواحل فلوريدا، لتغرق كاملة وتتحول المنطقة الممتدة بين ملبورن وفورت بيرس إلى مصدر أساطير لا تنتهي عن الكنوز المدفونة.
وخلال العقود الماضية، أسفر التنقيب في تلك المنطقة عن العثور على ملايين الدولارات من العملات والمجوهرات التي تعود إلى الإمبراطورية الإسبانية، إلا أن اكتشاف أكثر من ألف قطعة دفعة واحدة يعد من أندر وأهم الاكتشافات.
وختم جوتوسو بقوله: "ما نقوم به ليس مجرد بحث عن ثروة، بل محاولة لاستعادة ذاكرة البحر، فالأسرار المدفونة منذ أكثر من 300 عام لا تزال تنتظر من يكشف عنها".
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات