نائب: قانون الضمان الاجتماعي يتضمن صرف الدعم النقدي لفئات محددة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وأكد عباس، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة ضوابط صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي، أن القانون يهدف إلى توفير شبكة أمان اجتماعي قوية وشاملة، تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والمهمشة، وضمان حصولها على الدعم المناسب لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون يتضمن صرف الدعم النقدي لفئات محددة بناءً على معايير واضحة وشفافة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. ويشمل ذلك الأسر الأكثر احتياجاً، ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، إلى جانب دعم خاص للطلاب الجامعيين، أسر المجندين، وفئات أخرى مثل قدامى الفنانين والرياضيين.
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذا الدعم يسهم في تعزيز التكافؤ الاجتماعي ويضمن توفير حياة كريمة لتلك الفئات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يعتمد على منهج الدعم المشروط الذي يلزم الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الرعاية الصحية للأم والطفل، وضمان انتظام الأطفال في التعليم سواء في المدارس أو الجامعات. ويأتي هذا النهج ضمن رؤية شاملة للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتعزيز قدرات الأجيال القادمة
وأشار النائب زكي عباس، إلى أن من بين أهداف القانون تحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجاً، وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي والاجتماعي. كما يعمل القانون على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين بطرق آمنة وفعالة.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التنفيذ السريع والفعال لهذا القانون، مشيداً بالجهود الحكومية في وضع سياسات تراعي الفئات الأكثر ضعفاً وتعمل على تحسين مستوى معيشتهم، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی عضو مجلس النواب الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً
صوّت مجلس العموم البريطاني، مساء الجمعة، لصالح مشروع قانون يشرّع “القتل الرحيم” للبالغين المصابين بأمراض عضال، في خطوة غير مسبوقة تفتح الباب أمام تقنين إنهاء الحياة بمساعدة طبية في إنجلترا وويلز.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 341 نائباً مقابل رفض 291، بعد ساعات من النقاشات المحتدمة التي سمح خلالها للنواب بالتصويت وفقاً لقناعاتهم الشخصية، بعيداً عن الالتزام الحزبي.
وينص مشروع القانون، المعروف باسم “قانون البالغين المصابين بمرض عضال– إنهاء الحياة”، على السماح للمرضى البالغين الذين يُتوقع أن تبقى لهم أقل من ستة أشهر على قيد الحياة، بالحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم، بشروط محددة تشمل موافقة طبيبين مستقلين ولجنة مختصة، وأن يتناول المريض الدواء القاتل بنفسه.
وسُيحيل البرلمان مشروع القانون إلى مجلس اللوردات لمواصلة النقاش والتدقيق، في خطوة تشريعية تضع بريطانيا على طريق الانضمام إلى دول مثل بلجيكا وهولندا وكندا التي تقنن أشكالاً من “الموت الرحيم”.
وشهد محيط البرلمان مظاهرات من المؤيدين والمعارضين للقانون، في وقت امتلأت فيه قاعة مجلس العموم بنواب اعتبر كثيرون مشاركتهم في هذا التصويت من بين “الأكثر حساسية” في مسيرتهم السياسية.
وقالت النائبة العمالية كيم ليدبيتر، التي قدمت مشروع القانون: “تغيير القانون سيوفر خياراً آمناً ورحيماً للمرضى، مع ضمانات واضحة لمنع إساءة استخدامه”.
لكن معارضي المشروع أعربوا عن مخاوفهم من أن تشريعه قد يشكل ضغطاً نفسياً على المرضى الضعفاء أو المسنين لطلب الموت، خاصة في ظل تدهور أنظمة الرعاية الصحية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن