كيف يتم تصنيف مستفيدو التمكين في برنامج الضمان الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
يتم تصنيف مستفيدو الضمان الاجتماعي في مسارات التمكين بناءً على بياناتهم المسجلة، لتحديد المسار الأنسب لكل مستفيد.
وتشمل التصنيفات:مستفيد قابل للتأهيليحتاج إلى تدريب وتأهيل لتطوير مهاراته ليتمكن من العمل لاحقًا.مستفيد غير قابل للتأهيلظروفه الصحية أو الاجتماعية لا تسمح له بالمشاركة في برامج التمكين.مستفيد قادر على العملمؤهل للعمل مباشرة، ويوجه إلى فرص وظيفية أو مشاريع إنتاجية مناسبة.
أخبار متعلقة لماذا يعتبر الوقوف الخاطىء للمركبة مخالفة مرورية؟صور| صقور الإنتاج المحلي تنتزع صدارة شوط "الحر" في سباق الملواح .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } كيف يتم تصنيف مستفيدو التمكين في برنامج الضمان الاجتماعي؟ - إكسدعم الضمان الاجتماعييهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.تم رفض الانضمام للبرماج دون قصد.. ما التصرف؟إذا تم رفض تأكيد التبعية للعائل من قبل أحد التابعين عن غير قصد في برماج الضمان الاجتماعي، يمكن حذف التابع وإضافته مجدداً من خلال الملف الموحد.
وبعد نجاح الإضافة، يمكن للتابع الدخول إلى المنصة والموافقة على الانضمام للأسرة بسهولة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الضمان الاجتماعي التمكين مستفيد مستفيد التمكين برنامج التمكين مسارات التمكين فرص وظيفية الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : مساران متفاوتان لمتقاعدي الضمان في الرواتب
صراحة نيوز- خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ موسى الصبيحي
– الضمان الاجتماعي للكفاية الاجتماعية؛ ليس للإثراء ولا للكفاف
– ارفعوا الحد الأدنى للانتقال بعشرات الآلاف من الكفاف إلى الكفاية
أكّدت أكثر من مرة أن فلسفة الضمان الاجتماعي تقوم على الحماية الاجتماعية ومن أجل تحقيقها، يجب أن نحافظ على الهدف الأسمى وهو الوصول بالمؤمّن عليهم إلى مستوى الكفاية الاجتماعية.
لا يُعقَل ولا يُقبَل من نظام ضمان اجتماعي أن ينحرف قيد أنملة عن هذه الغاية، فلا يجوز مثلاً أن يؤدي الضمان إلى إثراء بعض المؤمّن عليهم بحصولهم على رواتب تقاعدية باهظة، مثلما لا يجوز أن نسمح بوصول البعض إلى حد الكفاف الاجتماعي والفقر بحصولهم على رواتب تقاعدية ضعيفة لا بل ومتدنيّة جداً لا توفر لأصحابها حد الكفاف، فضلاً عن حد الكفاية الاجتماعية.
ثمة مساران لمتقاعدي الضمان يكادا يكونان متساويين في العدد والنسبة لكنهما متفاوتان في الراتب:
مسار لحوالي (9.4%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان يتقاضون رواتب تزيد على (1000) دينار شهرياً وعددهم يصل إلى حوالي (36) ألف متقاعد.
ومسار لحوالي (9%) من متقاعدي الضمان وعددهم يصل إلى حوالي (32) ألف متقاعد يتقاضون رواتب تقل عن (200) دينار شهرياً وهي التي تلامس خط الفقر المدقع.!
من هنا كانت دعوتي وإلحاحي لإنفاذ الفقرة “أ” من المادة ( 89 ) من قانون الضمان لرفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بمقدار يقلّض قليلاً من الفجوة الهائلة، ويسهم في النقل التدريجي لذوي للرواتب المتدنيّة من العيش في مستوى الكفاف إلى العيش عند حدود مستويات الكفاية الاجتماعية.