اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طالب الزيتون
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي خلال مشاجرة بمنطقة الزيتون التابعة لمحافظة القاهرة.
تعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهمين بإنهاء حياة طالب جامعي، بعد تعرضه لجرح طعني خلال مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة الزيتون، وكشفت التحقيقات حول القضية اعترافات تفصيلية للمتهمين بارتكاب الواقعة.
وأوضحت التحقيقات، أن المشاجرة نشبت بين كل من طرف أول المتوفى ونجلي خالته، طرف ثان عاطل واثنين من أصدقائه، وذلك بسبب قيام الطرف الأول باللهو أمام العقار محل سكن الطرف الثاني، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وتعدى أحدهم بالضرب على المتوفى باستخدام آلة حادة ونتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية استكمال محاكمة ارتكاب التحقيقات اعترافات القبض على المتهم المتهمين بقتل طالب النيابة العامة تفاصيل الواقعة بمديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
بالمستندات.. حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بمنطقة الدقي
أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار استئناف استكمال تنفيذ مشروع جمعية بداية لتنمية المجتمع، بمنطقة الدقي.
جاء ذلك خلال نظرها الدعوى رقم ٨٠٦١ لسنة ٧٨ قضائية، المقامة ضد كل من مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة.
وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر سابقًا في الدعوى رقم ٥۰۹۷۸ لسنة ٧۰ ق، والمؤيد من الإدارية العليا، باستكمال الأعمال المرخص بها وفق الترخيص رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ الصادر من حي الدقي.
وبحسب ما عرضته الجمعية في شرح دعواها، فإنها اشترت قطعة الأرض رقم ١ بشارع مقار بالدقي لإقامة مشروع سكني لأعضائها، وحصلت على شهادة الصلاحية وترخيص البناء الذي يسمح بإنشاء ثلاثة بدرومات وعشرة طوابق متكررة، ثم توسع المشروع بعد شراء قطعة أرض مقابلة وصدور قرار المحافظ بضم القطعتين.
وخلال التنفيذ ظهرت مشكلة تتعلق بارتفاع منسوب المياه الجوفية بالموقع بما لا يسمح بحفر ثلاثة بدرومات، فأعدت الجمعية دراسات هندسية أكدت كفاية بدرومين فقط، وحصلت على موافقات الجهات الفنية المختصة بما في ذلك الجمعية العشرية والمركز القومي لبحوث البناء، وأودعت الرسومات المعدلة في ملف الترخيص.
ورغم تلك الموافقات وتأكيد وزارة الإسكان وجهاز التفتيش الفني عدم وجود مانع هندسي أو مروري من استئناف الأعمال، امتنعت الجهة الإدارية عن إصدار قرار الاستئناف وحررت محضر مخالفة.
وبعد إحالة النزاع لهيئة مفوضي الدولة وإعداد تقرير بالرأي القانوني، نظرت المحكمة الدعوى وخلصت إلى أن امتناع حي الدقي ومحافظة الجيزة عن إصدار قرار استئناف الأعمال استند إلى أسباب غير صحيحة، إذ أثبتت مخاطبات وزير الإسكان وجهاز التفتيش الفني أن تنفيذ بدرومين بدلاً من ثلاثة لا يمثل مخالفة طالما تم توفير أماكن انتظار السيارات وفق المعايير، وأن الدراسات المرورية المرفقة جاءت مطابقة للكود المصري للجراجات.
وانتهت المحكمة إلى أن القرار السلبي فاقد لسنده القانوني ومخالف لما انتهت إليه الجهات الفنية المختصة، وقضت بقبول الدعوى شكلًا، وبإلغاء قرار الامتناع وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقال إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض ووكيل الحاجزين، إن محافظة الجيزة طعنت على الحكم الصادر لصالح المشروع، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت طعنها وأيدت بشكل نهائي أحقية الجمعية في استكمال الأعمال وفقًا للترخيص الصادر.
وأشار إلى أن استمرار امتناع المحافظة عن التنفيذ رغم حسم النزاع قضائيًا يسبب أضرارًا جسيمة لمصالح ما يقرب من ألف مواطن من حاجزي الوحدات، مؤكدًا أنه يجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام وصون حقوق الحاجزين.