حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط تصل إلى 25 ألفا و428 طنا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 9 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة إلى 30، فيما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25 ألفا و428 طنا تشمل «19 ألفا و478 طن يوريا و1200 طن مولاس و4750 طن بضائع متنوعة».
وذكرت هيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت نحو 45 ألفا و279 طنا تشمل «21 ألفا و40 طن ذرة و660 طن سلاج و2256 طن حديد و12 ألف طن فول صويا و9170 طن فول و153 طن عدس».
وبلغت حركة الصادر من الحاويات 805 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 469 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3876 حاوية مكافئة، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102 ألف طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150 ألفا و204 أطنان.
مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1324 طن قمحكما غادر قطار بحمولة إجمالية 1324 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وآخر بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5153 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبوب والغلال القطاع الخاص حركة الشاحنات رصيد صومعة الحبوب فول صويا كفر الشيخ هيئة ميناء دمياط ميناء دمياط حرکة الصادر من
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بمصيرة لمتابعة مشروع ميناء متعدد الأغراض
ترأس عبدالحميد بن علي العبري، نائب والي مصيرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض"، بحضور عضو المجلس البلدي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالولاية، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة والمختصين من القطاعين الفني والاستشاري، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التوجه الوطني نحو تطوير المنظومات الاقتصادية المستدامة، حيث يُعد مشروع الميناء ركيزة استراتيجية لدعم التنمية البحرية وتنويع القاعدة الاقتصادية لولاية مصيرة، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" ذات الصلة بقطاعات الثروة السمكية والخدمات اللوجستية.
واستُعرض في الاجتماع التصوُّر العام للميناء المخطط له أن يكون مركزا متعدد الاستخدامات يخدم قطاعات الصيد والنقل البحري والسياحة والاستثمار، ويُسهم في تعزيز البنية الأساسية البحرية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم الصيادين وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لممارسة أنشطتهم، وتحسين ربط ولاية مصيرة ببقية ولايات سلطنة عمان عبر أسطول نقل بحري حديث.
كما يهدف المشروع إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المشاريع السياحية البحرية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة البحرية والاستجابة للطوارئ.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، والتحديات الفنية والإدارية التي تواجهه، مع التأكيد على أهمية معالجتها وفق جدول زمني واضح يراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، ويُسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الفرص التنموية.
ويمثل مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض" امتدادًا لرؤية محافظة جنوب الشرقية في تحويل جزيرة مصيرة إلى مركز اقتصادي بحري جاذب، مستفيدين من موقعها الاستراتيجي ومواردها البيئية والسياحية، لتكون مصيرة بوابة تنموية جديدة تُعزز الاقتصاد الأزرق الذي تتبنّاه سلطنة عُمان ضمن محاورها المستقبلية.
ويُعد المشروع من المشروعات المحورية التي يُعوَّل عليها في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ حضور مصيرة كوجهة بحرية ذات قيمة استراتيجية على خريطة التنمية الوطنية.