حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط تصل إلى 25 ألفا و428 طنا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 9 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة إلى 30، فيما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25 ألفا و428 طنا تشمل «19 ألفا و478 طن يوريا و1200 طن مولاس و4750 طن بضائع متنوعة».
وذكرت هيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت نحو 45 ألفا و279 طنا تشمل «21 ألفا و40 طن ذرة و660 طن سلاج و2256 طن حديد و12 ألف طن فول صويا و9170 طن فول و153 طن عدس».
وبلغت حركة الصادر من الحاويات 805 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 469 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3876 حاوية مكافئة، بينما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102 ألف طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150 ألفا و204 أطنان.
مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1324 طن قمحكما غادر قطار بحمولة إجمالية 1324 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وآخر بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5153 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبوب والغلال القطاع الخاص حركة الشاحنات رصيد صومعة الحبوب فول صويا كفر الشيخ هيئة ميناء دمياط ميناء دمياط حرکة الصادر من
إقرأ أيضاً:
الفنيش: الحكومة تستهدف بعض الفصائل الخارجة عن سيطرتها بينما تُبقي تحالفاتها مع مجموعات أخرى
الفنيش: الفوضى الأمنية في ليبيا أعمق من أن تُحل بلجان مؤقتة.. والحل يبدأ بمسار سياسي شامل
ليبيا – قال الباحث السياسي وعضو الأمانة العامة لحزب ليبيا النماء، حسام الفنيش، إن معالجة الواقع الأمني في ليبيا لا يمكن أن تتم عبر آليات بيروقراطية مؤقتة، مؤكدًا أن جذور الفوضى الأمنية والحقوقية أعمق بكثير من صلاحيات أي لجنة أو نوايا حكومية مهما كانت.
المشهد الأمني خاضع لهيمنة جماعات مسلحة
أوضح الفنيش، في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن الجماعات المسلحة هي التي تهيمن فعليًا على المشهد الأمني في ظل غياب سلطة الدولة المركزية، مشيرًا إلى تقاطع مصالحها أحيانًا مع بعض مؤسسات الدولة، ما يعقّد أي محاولة حقيقية لفرض الأمن أو المحاسبة.
اللجان تعيد التوازنات بدلًا من تفكيك التشكيلات
رأى الفنيش أن تشكيل اللجان لا يُعد بالضرورة خطوة نحو تفكيك الجماعات المسلحة، بل قد يكون وسيلة لإعادة ترتيب التوازنات بين تلك التشكيلات، معتبرًا أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الخطوات بعض الفصائل الخارجة عن سيطرتها، بينما تُبقي تحالفاتها مع مجموعات أخرى.
الانتقائية تُعيد إنتاج الانقسام
شدّد على أن هذه المقاربة الانتقائية لا تؤسس لحل دائم، بل تُكرّس منطق الولاءات السياسية وتُعيد إنتاج الانقسام داخل الدولة، محذرًا من أن ذلك سيقود إلى مزيد من التعقيد في المشهد الأمني والسياسي.
غياب رؤية استراتيجية يضعف قدرة الحكومة
لفت الفنيش إلى أن قدرة الحكومة على تفكيك البنية المسلحة تبقى محدودة في ظل ضعف المؤسسات وغياب رؤية استراتيجية شاملة تعيد تعريف وظيفة الأمن والسلاح داخل الدولة، وتُميز بين الميليشيا والتشكيلات النظامية وفق معايير علمية واضحة.
المسار السياسي هو الحل الحقيقي
أكد أن أي إصلاح حقيقي لا يبدأ بتشكيل اللجان، بل بإطلاق مسار سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، ويضع حدًا لاستخدام أدوات الدولة لتصفية الخصوم أو إعادة ترتيب المشهد لصالح أطراف بعينها.
عدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية
ختم الفنيش بالقول إن إنهاء الفوضى الأمنية والانتهاكات الحقوقية يتطلبان عملية سياسية شاملة تنطلق من تفاهم وطني واسع، يعيد بناء المؤسسات على قاعدة المواطنة، ويؤسس لعدالة انتقالية تضمن المحاسبة دون انتقام، وتحقق المصالحة دون إنكار للجرائم، مضيفًا: “دون هذا المسار، ستبقى الخطوات الجزئية مجرد محاولات لتسكين الجرح في حين يستمر النزيف”.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف