اجتماع موسع بمصيرة لمتابعة مشروع ميناء متعدد الأغراض
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
ترأس عبدالحميد بن علي العبري، نائب والي مصيرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض"، بحضور عضو المجلس البلدي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالولاية، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة والمختصين من القطاعين الفني والاستشاري، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التوجه الوطني نحو تطوير المنظومات الاقتصادية المستدامة، حيث يُعد مشروع الميناء ركيزة استراتيجية لدعم التنمية البحرية وتنويع القاعدة الاقتصادية لولاية مصيرة، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" ذات الصلة بقطاعات الثروة السمكية والخدمات اللوجستية.
واستُعرض في الاجتماع التصوُّر العام للميناء المخطط له أن يكون مركزا متعدد الاستخدامات يخدم قطاعات الصيد والنقل البحري والسياحة والاستثمار، ويُسهم في تعزيز البنية الأساسية البحرية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم الصيادين وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لممارسة أنشطتهم، وتحسين ربط ولاية مصيرة ببقية ولايات سلطنة عمان عبر أسطول نقل بحري حديث.
كما يهدف المشروع إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المشاريع السياحية البحرية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة البحرية والاستجابة للطوارئ.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، والتحديات الفنية والإدارية التي تواجهه، مع التأكيد على أهمية معالجتها وفق جدول زمني واضح يراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، ويُسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الفرص التنموية.
ويمثل مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض" امتدادًا لرؤية محافظة جنوب الشرقية في تحويل جزيرة مصيرة إلى مركز اقتصادي بحري جاذب، مستفيدين من موقعها الاستراتيجي ومواردها البيئية والسياحية، لتكون مصيرة بوابة تنموية جديدة تُعزز الاقتصاد الأزرق الذي تتبنّاه سلطنة عُمان ضمن محاورها المستقبلية.
ويُعد المشروع من المشروعات المحورية التي يُعوَّل عليها في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ حضور مصيرة كوجهة بحرية ذات قيمة استراتيجية على خريطة التنمية الوطنية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات وزير الإسكان| اجتماع مُوسّع لمتابعة تقنين الأراضي وتعظيم حقوق الدولة وصون المواطنين
في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع، وصون حقوق المواطنين وتعظيم حقوق الدولة، عُقد اليوم اجتماع موسع بمقر الجهاز لمتابعة تطورات ملف تقنين الأراضي، وذلك في ضوء خطة العمل المعتمدة.
وقد استقبل المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، النواب والمعاونين ومسؤولي الأمانات الفنية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وقيادات قطاع الشؤون العقارية والتجارية، لبحث آخر المستجدات والإجراءات التنفيذية الخاصة بملف التقنين.
وتناول الاجتماع عرضًا شاملًا للموقف التنفيذي لملفات التقنين بمختلف الكيانات، إلى جانب مناقشة التحديات القانونية والفنية التي تواجه فرق العمل، وبحث حلول عملية من شأنها رفع كفاءة الأداء وتسريع معدلات الإنجاز، بما يحقق التوازن بين سرعة التنفيذ وصون حقوق المواطنين، في إطار القواعد والأطر القانونية المنظمة.
واستعرض المهندس محمود مراد نسب الإنجاز المحققة في دراسة طلبات التقنين، وخطة استكمال المستهدفات خلال الفترات المقبلة، كما تناول أبرز الإشكاليات التي تواجه فرق العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على مراعاة البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك، بما يحقق الصالح العام.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عمارة على أهمية الالتزام ببرامج زمنية دقيقة ومحددة لمتابعة معدلات التنفيذ، واستمرار الرقابة والمتابعة اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية وزارة الإسكان، وبما يسهم في الإسراع بمعدلات الإنجاز دون إخلال بحقوق الدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وتنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بشأن سرعة التعامل مع الكيانات والطلبات غير الملتزمة، وعدم التهاون في استيفاء حقوق الدولة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الكيانات، من بينها:
جمعية الأمل – جمعية القادسية – جمعية أحمد عرابي – اتحاد الوفاق – منطقة الكيلو 48،
كما تمت مراجعة موقف الشريط الخدمي، والتأكيد على تعظيم الاستفادة من حصة الهيئة العينية بما يسهم في زيادة موارد الدولة.
وشملت المناقشات كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم وصـرامة حيال التواجدات المخالفة بحوضي (13 و14)، مع التأكيد على تطبيق القانون دون تهاون، وصون حقوق الدولة.
واختتم الاجتماع بتأكيد قطاع الشؤون العقارية والتجارية على استمرار المتابعة اليومية وتكثيف الجهود للانتهاء الكامل من جميع إجراءات التقنين، تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار العمراني، وصون حقوق المواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمدن الجديدة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية