فريدريك العاشر: مجلس الأعمال المصري الدنماركي يوفر منصة لا تقدر بثمن
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد ملك الدنمارك فريدريك العاشر، أن اليوم هو اليوم الأول لبدء منتدى الأعمال المصري الدنماركي، وأن الغرض منه تعزيز التواصل في قطاع الأعمال بين الشركات.
وأضاف خلال كلمته بـ منتدى الأعمال المصري الدنماركي ضمن فعاليات زيارة الدولة التي يقوم بها للدنمارك، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر بلد جذاب لـ الدنمارك، ولها ثقافة وتاريخ، وشعب مرحاب.
ولفت إلى أن هناك رحلات بحرية كبيرة تمت لمصر، وأن الشركات البحرية حققت نحاجات بمصر، وأن مصر تعتبر شريك حيوي لـ الدنمارك، وبوابة للقارة الأفريقية.
وأشار إلى أن هناك فرص تجارية كبيرة بمصر، وان التعاون الحالي أهم من أي وقت مضي، وأن هناك تعاون في مجال التحول الأخضر، ودمجه في المجتمع.
وأوضح أن هناك شركات من الدنمارك موجودة في مصر، وأن مجلس الأعمال المصري الدنماركي يوفر منصة لا تقدر بثمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الدنماركي فريدريك العاشر ملك الدنمارك منتدى الأعمال المصري الدنماركي المزيد المزيد الأعمال المصری الدنمارکی أن هناک
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية