أورنج الأردن وGIZ تقدمان برنامجاً متخصصاً لتعزيز المعرفة المالية لدى الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
صراحة نيوز- أعلنت أورنج الأردن عن إطلاق برنامج “المالية إلى الأمام: تمكين روّاد الأعمال من خلال المعرفة المالية” بالشراكة معالتعاون الدولي الألماني (GIZ)، من خلال مشروع مناهج مبتكرة للشمول المالي للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن، والمدعوم من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ، والهادفة إلى تمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن عبر تعزيز معرفتهم المالية.
يركز البرنامج على بناء قدرات المشاركين في مجال الإدارة المالية، وتطوير الأعمال، واتخاذ القرارات المالية المدروسة، مما يسهم في تمكينهم اقتصادياً،ويدعم نمو أعمالهم بشكل مستدام. ويستهدف روّاد الأعمال بشكل أساسي، خاصة في مرحلة بدء المشاريع، وأصحاب الأعمال، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرياديين الشباب المهتمين ببدء أعمالهم الخاصة،بالإضافة إلى مجتمعات الأعمال المحلية في الأردن.
وعبّرت أورنج الأردن عن التزامها الراسخ بدعم روّاد الأعمال المحليين، من خلال تزويدهم بالمعرفة المالية الأساسية والأدوات العملية التي تعزز النمو المستدام. ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجيتها الأوسع لدفع عجلة الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، حيث تواصل الشركة تمكين الطلبة والشباب والرياديين بالمهارات والخبرات اللازمة للنجاح في بيئة الأعمال.
وأضاف مدير مشروع مناهج مبتكرة للشمول المالي أولريخ هاس: “أن الثقافة المالية تعد حجر الأساس للنمو الاقتصادي المستدام، ومن خلال تعاوننا مع أورنج الأردن، نفخر بدعم روّاد الأعمال والمشاريع الصغيرة في جميع أنحاء المملكة، وتمكينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للنمو وإبتكار فرص عمل مستدامة في الأردن.“
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود أورنج الأردن المستمرة، من خلال حاضنات ومسرّعات أورنج، لدعم ريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة عبر تمكين الطلبة والشباب وأصحاب المشاريع بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح في عالم الأعمال.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني:.www.orange.jo
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أورنج الأردن فی الأردن من خلال
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية