الحكومة العراق: تقسيم سوريا «خط أحمر».. ولا نسعى للتدخل عسكريا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن بلاده لا تسعى إلى التدخل العسكري في سوريا، محذرا من أن تقسيم سوريا خط أحمر للعراق.
وقال العوادي، في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «العراق تمكن من عبور التحديات التي واجهت المنطقة، ولم يتعرض إلى أزمة مالية أو سياسية.. وأنه لولا أحداث غزة لكان وضعنا أفضل»، واصفا التهديدات التي وجهت إلى العراق بأنها كانت «مخيفة».
وأضاف إن العراق مع وحدة الأراضي السورية، ويرفض أي مساس بوحدتها، وتعريض أبنائها للمزيد من المعاناة والآلام، مشددا على أن كل ما يجري في سوريا مرتبط بالأمن القومي للعراق.
وقال العوادي إن العراق يعمل بقوة على إيجاد حل سياسي متوازن للتداعيات الأخيرة، وأن العراق ما زال جزءًا فعالا من التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وشدد على أن العراق لن يتساهل بأي تعرض لأمنه وسيادته، وأن الحكومة العراقية تبذل حاليا جهودا سياسية ودبلوماسية «استثنائية» لإيجاد حل للأزمة في سوريا.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: ما يحدث في سوريا مخطط بهدف إسقاط المنطقة العربية
وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع نظيريه القطر والعراقي والمبعوث الأممي إلى سوريا
بيان عراقي سوري إيراني مشترك: تهديد أمن سوريا يشكل خطرا على المنطقة بأكملها
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آخر التطورات في سوريا الحكومة العراقية العراق حلب سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.