بتحطم نصف السيارة.. حادث أليم لنجم الدوري الإنجليزي قبل ساعات من لقاء فريقه
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لتحطم سيارة بشكل صادم، تداولها مشجعي نادي ويستهام يونايتد، معتقدين أن لاعبهم الجمايكي ميشيل أنطونيو، تعرض لحادث قوي أثناء قيادته لسيارته «الفيراري».
وذكرت صحيفة «الميرور» البريطانية، أنه بعد انتشار الصورة عبر وسائل التواصل، أصدر نادي ويستهام يونايتيد بيانا يؤكد فيه تعرض مهاجم الفريق لحادث سيارة اليوم السبت، ولكن حتى الآن لا يوجد تأكيد على أن السيارة مملوكة له، رغم أن حسابات مشجعي ويستهام تكهنت بأن أنطونيو هو سائق السيارة.
وجاء بيان ويستهام كالتالي: «يؤكد نادي وست هام يونايتد أن المهاجم ميشيل أنطونيو، تعرض اليوم لحادث سير، أفكار وصلوات الجميع في النادي مع ميشيل وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت، سيصدر النادي تحديثًا في الوقت المناسب».
ولم يفصح نادي ويستهام عن تفاصيل الحالة الصحية لمهاجم فريقهم، وسط شائعات الصور المنتشرة، والتي توضح تدمير الجزء الأمامي للسيارة، ما يشير إلى خطورة الحالة الصحية للاعب، في حالة ثبوت صحة الصور المنتشرة.
يذكر أن نادي ويستهام يونايتيد يلتقي مع نظيره ولفرهامبتون، يوم الاثنين في ختام الجولة 15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن يغيب ميشيل أنطونيو عن المباراة، نظرا لوجوده داخل المستشفى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حادث حادث سير سيارة ميشيل أنطونيو ويستهام الدوري الإنجليزي نادی ویستهام
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري