خبير إيراني: جهود 4 دول بينها العراق نجحت بتغيير الحكم في سوريا بسلاسة - عاجل
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مدير مؤسسة أسفر للدراسات والبحوث الإستراتيجية امير الموسوي، اليوم الأحد (8 كانون الأول 2024)، عن نجاح جهود اربعة دول بينها العراق بحقن الدماء في سوريا وتغيير الحكم بسلاسة.
وكتب الموسوي في تغريدة له على حسابه الشخصي بمنصّة "إكس" وتابعتها "بغداد اليوم": نجحت المساعي الدبلوماسية للدول الاربعة ايران وتركيا والعراق وقطر في حقن الدماء وتغيير الحكم في سوريا بسلاسة وتغيير لغة وأسلوب المعارضة المسلحة وقيادتها بعد دخول دمشق وإسقاط النظام السابق".
وأضاف، نتمنى من الحكم الجديد ان يحافظ على وحدة الأراضي السورية واللحمة الوطنية والحفاظ على الأماكن المقدسة وترميم العلاقة مع اركان محور المقاومة وتفويت الفرصة على المحتل الصهيوني واعداء الامة عاشت سوريا حرة عزيزة والهناء والازدهار والرفعة للشعب السوري الحبيب".
وكشف مصدر مطلع، اليوم الأحد (8 كانون الأول 2024)، عن ورقة من 7 نقاط دفعت الرئيس السوري السابق بشار الأسد الى تسليم العاصمة دمشق دون أي مقاومة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" اجتماعات غير معلنة في 3 عواصم عربية خلال الساعات الـ 72 الماضية وضعت الأساس لاتفاق غير معلن برعاية عواصم دولية عدة لوضع نهاية اقل مأساوية لنظام الأسد في دمشق لتفادي حمام دم كبير قد يؤدي الى ارتدادات عميقة في المنطقة ككل بعدما ادركت بان النظام وصل الى مرحلة من الضعف في قدراته خاصة مع الانهيارات المتكررة في حلب وحماه وصولا الى حمص".
وأضاف، أنه" تم المضي باتفاق من 7 نقاط ابرزها تأمين مخرج آمن للأسد واسرته وأركان حكمه بالإضافة الى عدم التعرض الى المراقد الدينية المقدسة او أقليات الدينية والمذهبية والحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم السماح باي عمليات تطهير عرقي او ثارات او نهب المؤسسات وتقديم تعهدات بمنع اي تهديدات تمس دول الجوار".
وأشار المصدر الى، أن" الأسد خرج من دمشق بموجب اتفاق سياسي غير معلن بعدم التعرض له وذهب الى عاصمة عربية، مؤكدا بان كل عواصم المنطقة كانت تعلم بساعة الصفر لانهيار النظام في دمشق".
وتابع، أن" الاتفاق على إزاحة الأسد كان الحل الأمثل لتفادي انزلاق سوريا الى حرب كبيرة قد تقود الى متاهات صعبة، لافتا الى ان" واشنطن كانت منسجمة مع هذه الحلول وهي من ضغطت على اطراف عدة داخلية وخارجية من اجل المضي بها".
وأعلنت الفصائل المسلحة، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر البلاد، فيما اعتبرته "نهاية الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا".
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالة "رويترز" أعلنا الأحد، أن الأسد "غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة".
وقال المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" إن الأسد استقل طائرة من دمشق في وقت مبكر من صباح الأحد.
وجاءت تعليقات عبد الرحمن بعد أن أعلنت الفصائل المسلحة دخول دمشق، بعدما حققت تقدما كبيرا وسريعا عبر البلاد.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الفصائل إلى دمشق منذ عام 2018، عندما استعادت القوات السورية مناطق في ضواحي العاصمة بعد حصار استمر سنوات.
من جهته اعلت أعلن رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم.
هذا وأصدر المجلس الوطني الانتقالي للحكم في سوريا بيان رقم واحد، تعهد فيه بالالتزام ببناء "دولة حرة وعادلة وديمقراطية يتساوى فيها جميع المواطنين دون تمييز".
وقال المجلس في بيان اليوم الأحد، "نعلن اليوم للشعب السوري العظيم وللعالم أجمع أن نظام بشار الأسد قد سقط، وأنه قد فرّ هارباً إلى خارج البلاد، تاركاً خلفه إرثاً من الدمار والمعاناة".
وأضاف البيان "إننا في هذا اليوم التاريخي، نعلن أن قوى الثورة والمعارضة قد تولت زمام الأمور في سوريا".
كما وتعهد المجلس في بيانه بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وحماية المواطنين وممتلكاتهم كافة، بغض النظر عن انتماءاتهم، العمل على إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس من الحرية والعدالة.
وأكد البيان على السعي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وإعادة اللاجئين والمهجّرين إلى ديارهم بأمان وكرامة، مشددا على محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، وفقاً للقانون والعدالة.
ودعا المجلس في بيانه، جميع أبناء الشعب السوري إلى "الوحدة والتكاتف في هذه المرحلة التاريخية"، مؤكدا أن "سوريا الجديدة لن تكون حكراً على أحد، بل هي وطن للجميع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الیوم الأحد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
جاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه