التفاصيل الكاملة حول استبدال العملة في السودان
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف التي أدت إلى تفاقم أزمة السيولة النقدية، خاصة في مناطق القتال، حيث اعتمد المواطنون بشكل كبير على التحويلات المالية البنكية التي تُفرض عليها رسوم تصل إلى 10%.
وتسببت العمليات العسكرية والسرقات التي طالت المؤسسات المالية في تفاقم أزمة السيولة وتدهور النظام المصرفي.
في ظل هذا المشهد، تواجه الحكومة السودانية تحديات كبيرة لضمان نجاح خطة استبدال العملة، بما في ذلك تجاوز العقبات الفنية، كزيادة شمولية النظام المصرفي، وتعزيز الأمن في المناطق المتأثرة بالصراع.
الأمر الذي دفع بنك السودان المركزي، في نوفمبر الماضي عن طرح ورقة مالية جديدة بقيمة ألف جنيه، وهي الأكبر من حيث القيمة، مع تغيير تصميمها وزيادة ميزات الأمان لتصعيب تزويرها.
أوضح البنك أن تلك الخطوة إلى انتشار كميات كبيرة من العملات المزورة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه، مما أدى إلى زيادة السيولة النقدية غير الرسمية وتأثيرها على استقرار الاقتصاد.
كما أشارت السلطات إلى أن عملية تبديل العملة تهدف إلى حماية العملة الوطنية، تحقيق استقرار سعر الصرف، ومعالجة الآثار السلبية الناجمة عن الحرب، التي شملت سرقة كميات كبيرة من العملات المحلية والأجنبية من البنوك والمؤسسات المالية في الأيام الأولى للصراع.
موعد تغيير العملة الجديدة
حيث أعلنت السلطات السودانية عن بدء عملية استبدال العملة الوطنية في عدد من الولايات اعتبارًا من غدًا الثلاثاء المقبل، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا في ظل رفض «قوات الدعم السريع» وتحذيرها من تداعيات الخطوة على وحدة البلاد.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة للحد من التداعيات الاقتصادية والأمنية التي أفرزتها الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 شهرًا.
إطلاق العملية وتفاصيل التنفيذ
أكد خالد علي الأعيسر، وزير الثقافة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة في بورتسودان، أن كافة الاستعدادات الفنية والأمنية اكتملت لتنفيذ عملية استبدال العملة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 ديسمبر الحالي، موضحًا أن العملية ستشمل ولايات البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية، وإقليم النيل الأزرق.
وأشار الأعيسر في تصريح صحافي الأحد إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة الأنشطة الإجرامية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
أوضح أن سقف السحب النقدي اليومي للعملاء حُدد بـ200 ألف جنيه سوداني (نحو 80 دولارًا)، مع إمكانية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني دون قيود، وذلك لتنظيم التعاملات المالية وتقليل الاعتماد على الكاش.
لفت الوزير إلى أن التحويلات المالية بين الحسابات البنكية ستتم وفقًا لمنشورات «بنك السودان المركزي»، مع اشتراط تنفيذ عملية استبدال العملة عبر حسابات مصرفية فقط، مما أثار انتقادات بسبب حرمان ملايين السودانيين من العملية لعدم امتلاكهم حسابات مصرفية.
رفض «الدعم السريع» وتداعيات القرار
من جهتها، رفضت «قوات الدعم السريع» تداول العملة الجديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت القرار بأنه يحمل أجندة سياسية تهدف إلى تجفيف الكتلة النقدية في تلك المناطق وتحويلها للنظام المصرفي الذي تتحكم فيه حكومة بورتسودان.
ولوّحت باستخدام الدولار الأميركي كعملة رسمية للتداول في مناطق نفوذها.
ويثير هذا التحدي مخاوف من انقسام اقتصادي داخل البلاد، إذ تعتمد العديد من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع على آليات مالية مختلفة، مما يعقّد جهود الحكومة في توحيد النظام النقدي والاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العملة الجنيه السوداني السودان الجيش السوداني البنك المركزي السوداني
إقرأ أيضاً:
وسط تحذيرات أممية وتصاعد الأزمة الإنسانية.. خطر المجاعة يخيم على جنوب الخرطوم
البلاد – الخرطوم
وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في السودان، أطلق برنامج الأغذية العالمي تحذيراً خطيراً من اقتراب المجاعة في مناطق واسعة جنوب العاصمة الخرطوم، مشيراً إلى مستويات مقلقة من الجوع واليأس، في ظل شح التمويل وتفاقم الأوضاع الميدانية.
وأكد لوران بوكيرا، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان، في تصريحات أدلى بها للصحافيين من مدينة بورتسودان، أن “مستوى العوز واليأس الذي تم رصده ميدانيًا شديد جداً، ويؤكد اقتراب المجاعة في عدة مناطق جنوب الخرطوم”، مضيفاً أن الموارد المتاحة لا تواكب حجم الاحتياجات الفعلية، ما ينذر بكارثة إنسانية متسارعة.
مراسلون من منظمات إنسانية وفرق ميدانية عاملة في جنوب الخرطوم، أبلغوا عن مشاهد مروعة لمئات العائلات التي تعيش في مخيمات عشوائية بلا غذاء أو ماء نظيف. وأفادت تقارير بأن السكان يعتمدون بشكل شبه كامل على المعونات المحدودة التي تصلهم عبر طرق غير آمنة، حيث تعيق المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عمليات التوزيع.
في حي “مايو” جنوب الخرطوم، شوهدت طوابير من النساء والأطفال بانتظار حصص غذائية قد لا تصل. وقال أحد العاملين المحليين في مجال الإغاثة، طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن “الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، كثير من الأطفال لم يتناولوا وجبة كاملة منذ أيام، وبعض الأسر بدأت تلجأ إلى أكل أوراق الأشجار”.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، يواجه نحو مليوني شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على امتداد البلاد، من بينهم 320 ألفاً يعيشون بالفعل في ظروف تصنّف كمجاعة. وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص داخل العاصمة الخرطوم وحدها يعانون من مستويات حرجة من نقص التغذية، وسط انهيار شبكات الدعم الحكومي وخروج المستشفيات عن الخدمة.
ويُصنف السودان حالياً ضمن الدول الأربع الأكثر تضرراً من سوء التغذية الحاد على مستوى العالم، مع تراجعٍ متسارع في المؤشرات الصحية والغذائية.
تعود جذور الأزمة الراهنة إلى الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف، وتشريد أكثر من 12 مليون شخص داخل وخارج البلاد، في ما يعتبر أكبر أزمة نزوح يشهدها العالم حالياً.
هذا النزاع لم يقتصر تأثيره على المدنيين فقط، بل تسبب أيضاً في تدمير البنية التحتية، بما في ذلك أنظمة النقل، والمرافق الصحية، وسلاسل الإمداد الغذائي، مما فاقم من هشاشة الاقتصاد السوداني المنهار أصلاً.
رغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها الأمم المتحدة منذ أشهر بشأن قرب نفاد الموارد الإنسانية في السودان، لا تزال الاستجابة الدولية دون المستوى المطلوب. ويطالب برنامج الأغذية العالمي الجهات المانحة بتكثيف دعمها قبل أن يتفاقم الوضع إلى مجاعة شاملة يصعب تداركها.
في ظل هذا المشهد القاتم، باتت الحاجة ملحة إلى ممرات آمنة لإيصال المساعدات، وضمان وصول المنظمات الإنسانية إلى المناطق المتضررة دون عراقيل أمنية، مع توفير تمويل فوري لتوسيع نطاق عمليات الإغاثة.
مع اقتراب السودان من حافة المجاعة، تبدو الحاجة ماسّة لتدخل دولي أكثر فاعلية وسرعة في وقف الحرب وتأمين الغذاء لملايين الجوعى، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة بشرية لا تُمحى آثارها بسهولة من الذاكرة العالمية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة