التفاصيل الكاملة حول استبدال العملة في السودان

 

في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف التي أدت إلى تفاقم أزمة السيولة النقدية، خاصة في مناطق القتال، حيث اعتمد المواطنون بشكل كبير على التحويلات المالية البنكية التي تُفرض عليها رسوم تصل إلى 10%. 
وتسببت العمليات العسكرية والسرقات التي طالت المؤسسات المالية في تفاقم أزمة السيولة وتدهور النظام المصرفي.

في ظل هذا المشهد، تواجه الحكومة السودانية تحديات كبيرة لضمان نجاح خطة استبدال العملة، بما في ذلك تجاوز العقبات الفنية، كزيادة شمولية النظام المصرفي، وتعزيز الأمن في المناطق المتأثرة بالصراع.

الأمر الذي دفع بنك السودان المركزي، في نوفمبر الماضي عن طرح ورقة مالية جديدة بقيمة ألف جنيه، وهي الأكبر من حيث القيمة، مع تغيير تصميمها وزيادة ميزات الأمان لتصعيب تزويرها.
أوضح البنك أن تلك الخطوة إلى انتشار كميات كبيرة من العملات المزورة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه، مما أدى إلى زيادة السيولة النقدية غير الرسمية وتأثيرها على استقرار الاقتصاد.

كما أشارت السلطات إلى أن عملية تبديل العملة تهدف إلى حماية العملة الوطنية، تحقيق استقرار سعر الصرف، ومعالجة الآثار السلبية الناجمة عن الحرب، التي شملت سرقة كميات كبيرة من العملات المحلية والأجنبية من البنوك والمؤسسات المالية في الأيام الأولى للصراع.

 

موعد تغيير العملة الجديدة

حيث أعلنت السلطات السودانية عن بدء عملية استبدال العملة الوطنية في عدد من الولايات اعتبارًا من غدًا الثلاثاء المقبل، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا في ظل رفض «قوات الدعم السريع» وتحذيرها من تداعيات الخطوة على وحدة البلاد.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة للحد من التداعيات الاقتصادية والأمنية التي أفرزتها الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 شهرًا.

 

إطلاق العملية وتفاصيل التنفيذ

أكد خالد علي الأعيسر، وزير الثقافة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة في بورتسودان، أن كافة الاستعدادات الفنية والأمنية اكتملت لتنفيذ عملية استبدال العملة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 ديسمبر الحالي، موضحًا أن العملية ستشمل ولايات البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية، وإقليم النيل الأزرق.

وأشار الأعيسر في تصريح صحافي الأحد إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة الأنشطة الإجرامية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

أوضح أن سقف السحب النقدي اليومي للعملاء حُدد بـ200 ألف جنيه سوداني (نحو 80 دولارًا)، مع إمكانية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني دون قيود، وذلك لتنظيم التعاملات المالية وتقليل الاعتماد على الكاش.

لفت الوزير إلى أن التحويلات المالية بين الحسابات البنكية ستتم وفقًا لمنشورات «بنك السودان المركزي»، مع اشتراط تنفيذ عملية استبدال العملة عبر حسابات مصرفية فقط، مما أثار انتقادات بسبب حرمان ملايين السودانيين من العملية لعدم امتلاكهم حسابات مصرفية.

رفض «الدعم السريع» وتداعيات القرار

من جهتها، رفضت «قوات الدعم السريع» تداول العملة الجديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت القرار بأنه يحمل أجندة سياسية تهدف إلى تجفيف الكتلة النقدية في تلك المناطق وتحويلها للنظام المصرفي الذي تتحكم فيه حكومة بورتسودان.
ولوّحت باستخدام الدولار الأميركي كعملة رسمية للتداول في مناطق نفوذها.

ويثير هذا التحدي مخاوف من انقسام اقتصادي داخل البلاد، إذ تعتمد العديد من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع على آليات مالية مختلفة، مما يعقّد جهود الحكومة في توحيد النظام النقدي والاقتصادي.

المصدر: بوابة الفجر