الإمارات تُعطّل اجتماع الرباعية في واشنطن.. تعرف على الأسباب!
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
الإمارات تُعطّل اجتماع الرباعية في واشنطن.. تعرف على الأسباب!
• كان هناك اتفاق أبرمته الرباعية بعدم قيام ميليشيا الدعم السريع وظهيرها السياسي (تأسيس) بإعلان أي حكومة، تفادياً لتفاقم الأوضاع.
• نقضت الإمارات هذا الاتفاق، وحثّت – كلاب صيدها – ميليشيا الدعم السريع لتسريع إعلان حكومتهم الانفصالية، لتسافر إلى واشنطن وهي تحمل ألغامًا تُفجّر الاجتماع، بهدف استمرار الحرب.
• سعت الإمارات إلى إشعال الخلافات بين الدول الوسيطة وتعطيل الجهود في صياغة خارطة طريق لوقف إطلاق النار والانتقال السياسي.
• طالبت الإمارات، قبل يومين، بعدم مشاركة الجيش خلال الفترة الانتقالية في أي سلطة سياسية، وأشارت إلى احتمال عدم مشاركة الدعم السريع أيضًا في تلك الفترة. ويرى الخبراء أن خطوة الإمارات التصعيدية تنبع من أسباب استراتيجية تتعلق بمصالحها في البحر الأحمر ومصادر المياه من نهر النيل والذهب في السودان.
• تشير تقارير أمنية من دول صديقة للسودان إلى أن موقف الإمارات من استبعاد القوات المسلحة من أي دور في الفترة الانتقالية يعكس دعمها المستمر غير المحدود لميليشيا الدعم السريع، عبر شبكات إمدادات عسكرية قادمة من تشاد وليبيا وجنوب السودان.
• توضح التقارير أن تداعيات تأجيل الاجتماع قد تعقد جهود الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم والانتقال السياسي في السودان، لا سيما مع استمرار الأزمة الإنسانية التي أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص، وحصار المدنيين في الفاشر، حيث بات الناس يموتون من الجوع ويطهون علف الحيوانات.
• أشارت التقارير أيضًا إلى أن واشنطن وتل أبيب يساندان أبوظبي في مؤامرتها لإضعاف الجيش السوداني، وأن هذه الخلافات تعكس أجندات إقليمية متداخلة تؤثر على الجهود الدولية لإنهاء الأزمة في السودان.
Ataf Mohamed
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.