وزير الداخلية التركي يعلن عن إجراءات جديدة لعودة السوريين
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
في ظل التطورات الأخيرة بعد سقوط نظام الأسد، تناول وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عودة السوريين إلى بلادهم من تركيا. وأعلن عن توفير بعض التسهيلات لعودة اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن العودة ستكون عبر نظام مواعيد مُسبق وتسجيل، وأضاف: “نظام المواعيد سيكون معتمدًا لتأمين العودة وسيتم تسجيل العائدين.
تسهيلات لعودة السوريين
وتوجهت الأنظار إلى السوريين في تركيا الراغبين في العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد. في هذا السياق، أشار وزير الداخلية التركي إلى أنه سيتم عقد اجتماع اليوم مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة لمناقشة تسهيلات الحكومة لعملية العودة. وأضاف أن كافة الجهات الحكومية ستسهم في تسهيل هذه العودة.
عودة السوريين: 15-20 ألف شخص يوميًا
وأكد يرلي كايا في تصريح تابعه موقع تركيا الان٬ أن تحديث عناوين السوريين تم بالفعل، حيث قال: “نحن نعلم عنوان كل سوري في تركيا، هناك حوالي 2 مليون و935 ألف سوري. سنعمل عبر نظام مواعيد لضمان العودة، حيث سيتم تحديد مواعيد المغادرة من المعابر عبر النظام. سيتم تسجيل كل شخص يعود. في هذا العام، يتم العودة بمعدل 11 ألف شخص شهريًا. وكان عدد العائدين يوم الأحد الماضي حوالي 400 شخص فقط، لكننا قمنا بزيادة القدرة الاستيعابية من 3 آلاف شخص يوميًا إلى 15-20 ألفًا.”
حماسة العودة إلى الوطن
وفيما يخص الوضع القانوني للسوريين تحت الحماية المؤقتة في تركيا، أوضح الوزير أنه سيتم تقديم معلومات قريبة حول هذا الموضوع. وأضاف: “الظروف الحالية جديدة جدًا. قبل 10 أيام، لو قيل إن هذا سيحدث، لما تصدق أحد. هناك الكثير من المآسي التي مرت، لكن الآن يمكن للناس أن يشعروا بالفرحة لفرصة العودة. السوريون الذين جاؤوا إلى هنا هربًا من الحرب، هم الآن متحمسون للعودة إلى وطنهم.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار السوريين اخبار تركيا السوريين في تركيا عودة السوريين شخص یومی ا
إقرأ أيضاً:
الغذاء والدواء توقف خطوط إنتاج غذائية وتتخذ إجراءات تصحيحية بحق منشآت مخالفة
الرياض
أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوط إنتاج في عددٍ من المنشآت الغذائية، وأغلقت أحد المصانع المتخصصة في إنتاج الأطعمة المجمدة الجاهزة للتقديم، مع ضبط كامل المنتجات، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة ذات أثر مباشر على سلامة المستهلك.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج الرقابة الاستباقية الذي تنفذه الهيئة للتحقق من التزام المنشآت باللوائح الفنية المعتمدة، والحد من حالات التسمم الغذائي المحتملة.
ورُصدت هذه المخالفات خلال جولات تفتيشية نُفذت خلال الشهر الماضي وتضمنت المخالفات -في أحد المصانع المنتجة للمخللات والأطعمة الجاهزة-، تدني اشتراطات النظافة، واستخدام ممارسات تشغيلية غير صحية، إضافة إلى ضعف أداء مسؤول السلامة، مما نتج عنه بيئة مهيئة لنمو ميكروبات ممرضة مثل: Listeria monocytogenes ، وEscherichia coli ، وSalmonella spp، التي قد تتسبب بتسمم غذائي حاد.
ومُنحت المنشأة مهلة لتصحيح المخالفات، وفق ما تنص عليه المادة (12) من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/4/1440هـ إلا أنها لم تلتزم خلال المهلة المحددة، مما استدعى إيقاف جميع خطوط الإنتاج وبدء الإجراءات النظامية بحقها.
كما رُصدت مخالفات متعددة في منشأة أخرى تقوم بإنتاج منتجات دواجن جاهزة، شملت تشغيل عمال دون رخص مزاولة سارية، وغياب شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء (HACCP) وتخزين أغذية منتهية الصلاحية دون فصل أو تمييز، إضافة إلى استخدام أدوات ومعدات غير صالحة للاستخدام الغذائي وظهور صدأ على الأسطح الملامسة للغذاء؛ وفُرضت الغرامات عليها وفقًا للمادة (20) من لائحة نظام الغذاء التنفيذية، إضافة إلى تعليق نشاطها جزئيًا إلى حين تصحيح الوضع.
وفي ذات السياق، أوقفت الهيئة 11 خط إنتاج في عددٍ من المصانع المنتجة لمشتقات الألبان والمعجنات المجمدة، بعد أن أثبتت نتائج التحاليل المخبرية احتواء بعض المنتجات على ميكروبات مثل: Clostridium perfringens وهي من الملوثات الشائعة المرتبطة بحالات التسمم الغذائي.
واشترطت الهيئة على المنشآت المخالفة تنفيذ خطط تصحيحية محددة بزمن لا يتجاوز 30 يومًا، تشمل تحسين أنظمة الجودة وتدريب العاملين واستبدال المعدات غير المطابقة، على أن تتم متابعة التزامها من خلال زيارات تفتيشية لاحقة.
وأكدت “الغذاء والدواء” أن هذه الإجراءات تُعد ترجمة لسياسة الهيئة في الوقاية قبل وقوع الضرر وأنها تستند إلى نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، التي تُجيز اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الصحة العامة، تصل إلى إيقاف النشاط أو السجن أو فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال.
وشددت الهيئة على أهمية تعاون المستهلكين في الإبلاغ عن أي منشأة غذائية مشتبه بها عبر مركز الاتصال الموحد (19999)، مؤكدةً أن سلامة الغذاء مسؤولية تشاركية تبدأ من الميدان، وتنتهي على مائدة المستهلك.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية