وزير الداخلية التركي يعلن عن إجراءات جديدة لعودة السوريين
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
في ظل التطورات الأخيرة بعد سقوط نظام الأسد، تناول وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عودة السوريين إلى بلادهم من تركيا. وأعلن عن توفير بعض التسهيلات لعودة اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن العودة ستكون عبر نظام مواعيد مُسبق وتسجيل، وأضاف: “نظام المواعيد سيكون معتمدًا لتأمين العودة وسيتم تسجيل العائدين.
تسهيلات لعودة السوريين
وتوجهت الأنظار إلى السوريين في تركيا الراغبين في العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد. في هذا السياق، أشار وزير الداخلية التركي إلى أنه سيتم عقد اجتماع اليوم مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة لمناقشة تسهيلات الحكومة لعملية العودة. وأضاف أن كافة الجهات الحكومية ستسهم في تسهيل هذه العودة.
عودة السوريين: 15-20 ألف شخص يوميًا
وأكد يرلي كايا في تصريح تابعه موقع تركيا الان٬ أن تحديث عناوين السوريين تم بالفعل، حيث قال: “نحن نعلم عنوان كل سوري في تركيا، هناك حوالي 2 مليون و935 ألف سوري. سنعمل عبر نظام مواعيد لضمان العودة، حيث سيتم تحديد مواعيد المغادرة من المعابر عبر النظام. سيتم تسجيل كل شخص يعود. في هذا العام، يتم العودة بمعدل 11 ألف شخص شهريًا. وكان عدد العائدين يوم الأحد الماضي حوالي 400 شخص فقط، لكننا قمنا بزيادة القدرة الاستيعابية من 3 آلاف شخص يوميًا إلى 15-20 ألفًا.”
حماسة العودة إلى الوطن
وفيما يخص الوضع القانوني للسوريين تحت الحماية المؤقتة في تركيا، أوضح الوزير أنه سيتم تقديم معلومات قريبة حول هذا الموضوع. وأضاف: “الظروف الحالية جديدة جدًا. قبل 10 أيام، لو قيل إن هذا سيحدث، لما تصدق أحد. هناك الكثير من المآسي التي مرت، لكن الآن يمكن للناس أن يشعروا بالفرحة لفرصة العودة. السوريون الذين جاؤوا إلى هنا هربًا من الحرب، هم الآن متحمسون للعودة إلى وطنهم.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار السوريين اخبار تركيا السوريين في تركيا عودة السوريين شخص یومی ا
إقرأ أيضاً:
تركيا.. نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي لضبط سوق العقارات
أنقرة- أطلقت تركيا، الاثنين 26 مايو/أيار الماضي، نظاما رقميا جديدا باسم مركز معلومات القيمة، بهدف تنظيم سوق العقارات وكبح التلاعبات السعرية التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة.
يتيح النظام الذي تشرف عليه وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، تقييما دقيقا وشفافا للقيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي والخرائط التفاعلية، بما يسهم في الحد من المضاربات وتقليص الفجوة بين الأسعار المعلنة والواقعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا تعني عودة التداول في بورصة دمشق؟list 2 of 2الذهب والنفط يرتفعان مع تصعيد الحرب الروسية الأوكرانيةend of listوبحسب ما أعلنته الوزارة، ينتظر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في إسطنبول مطلع عام 2026، على أن يتم تعميمه تدريجيا ليشمل جميع الولايات التركية بحلول منتصف 2027، ضمن إطار مشروع "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد" الذي تشرف عليه المديرية العامة للطابو والمسح العقاري.
الذكاء الاصطناعي من مزايا النظام الجديدواجهت السوق العقارية في تركيا انتقادات واسعة لسنوات، بسبب غياب معايير موحدة لتقييم العقارات، ووجود فروقات كبيرة بين الأسعار الفعلية والأسعار المسجلة في سجلات الطابو، مما أدى إلى خسائر ضريبية كبيرة للدولة، وزاد من تقلبات السوق.
وكان تسجيل الأسعار بأقل من قيمتها الحقيقية شائعا، سواء بهدف التهرب من الضرائب أو لتسهيل عمليات البيع والشراء، في ظل غياب نظام رقابي فاعل.
إعلانويعتمد مركز معلومات القيمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخرائط الرقمية التفاعلية لتوفير قاعدة بيانات موحدة وموثوقة لقيم العقارات في عموم تركيا.
ويتيح النظام لأي مستخدم، سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو جهة رسمية، الوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، مع إمكانية المقارنة بعقارات مماثلة في نفس الحي، وقراءة مؤشرات دقيقة حول العرض والطلب، وتكاليف التطوير، والعائد الاستثماري المتوقع.
ويعتبر إنشاء خرائط القيمة الرقمية إحدى أبرز وظائف المنصة، التي تظهر كل وحدة عقارية داخل نموذج ثلاثي الأبعاد، مع بيانات محدثة تشمل العمر الإنشائي، المساحة، نوع الاستخدام، والسجل الطابقي، وهذه الخرائط لا تسهل فقط اتخاذ قرارات الشراء، بل تدعم كذلك البلديات والمؤسسات الحكومية في التخطيط العمراني، وتقدير الضرائب، وتحديد أولويات البنية التحتية.
ويكمن الهدف الأساسي من النظام، حسب وزارة البيئة، في إنهاء حالة الفوضى السعرية المزمنة، وكسر احتكار مكاتب العقارات لتقديرات الأسعار، وتقديم مرجع رسمي موحد يعتمد عليه الجميع في تحديد القيمة الواقعية للعقار، كما تقول الوزارة إن النظام سيساعد في وقف الارتفاعات المصطنعة، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتمكين البنوك من اتخاذ قرارات تمويل تستند إلى بيانات دقيقة.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن بيانات النظام ستستخدم لاحقا في إعداد سياسات التحول الحضري، وتخطيط مشاريع الإسكان الجديدة، وتقدير قيم نزع الملكية، خاصة في المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل أو الضغوط العمرانية المرتفعة.
وبهذا، تتحول المنصة من أداة معلوماتية إلى رافعة تنظيمية تعيد التوازن إلى واحد من أكثر قطاعات الاقتصاد التركي حساسية وتأثيرا.
إعلان نمو متواصلتظهر بيانات هيئة الإحصاء التركية أن سوق العقارات السكنية في تركيا واصل أداءه القوي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مسجلا نموا لافتا رغم التحديات الاقتصادية.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المباعة في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ونهاية أبريل/نيسان نحو 454 ألفا و145 وحدة، محققا زيادة سنوية بلغت 27.9%.
وشهد شهر أبريل/نيسان وحده بيع 118 ألفا و359 وحدة، بارتفاع حاد بلغ 56.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ثاني أعلى رقم يسجله شهر أبريل/ نيسان في تاريخ السوق التركية.
ومع ذلك، لا يخلو المشهد من مؤشرات تباطؤ قادمة، فقد رفع البنك المركزي التركي في أبريل/نيسان سعر الفائدة الرئيسي إلى 46%، في خطوة أعادت التشدد إلى السياسة النقدية بعد سلسلة تخفيضات سابقة، وهو ما قد يحد من قدرة الكثيرين على الاقتراض في الأشهر المقبلة، كما ألقى الخوف من الزلازل بظلاله على أنماط الشراء، إذ لوحظ توجه متزايد نحو الوحدات الصغيرة والمبنية بمعايير مقاومة للكوارث، وابتعاد عن المساكن الكثيفة في مراكز المدن الكبرى.
يرى المستشار والمستثمر العقاري في تركيا راتب القديسي أن نظام مركز معلومات القيمة يشكل نقلة مهمة نحو ضبط السوق العقاري وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الفوضى السعرية" التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن النظام من شأنه أن يحد من التلاعب في الأسعار من خلال تقديم تقييمات تقريبية وموحدة، مما يمنع تقديرات الأسعار العشوائية ويُحسّن من جودة قرارات البيع والشراء في السوق.
ويضيف القديسي أن النظام يمثل، كذلك، أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية، إذ إنه في حال تم اعتماده بشكل إلزامي، فسيمنع تسجيل العقارات بقيم تقل عن السعر الحقيقي، وهو ما كان يؤدي سابقا إلى حرمان الدولة من جزء كبير من إيراداتها الضريبية، وخلق اقتصاد عقاري غير رسمي يدور خارج رقابة المؤسسات.
إعلانكما أن وجود آلية رقمية تحدد القيم الدنيا للعقارات سيساعد الدولة على تنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر دقة، ويمنحها قدرة أكبر على ضبط السوق، وفق القديسي.
وفيما يتعلق بتأثير النظام على المستثمرين، يؤكد القديسي أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات موثوقة تتيح إجراء دراسات جدوى شفافة، وتمنح المستثمرين القدرة على تقييم الفرص بدقة أكبر، بعيدا عن التقديرات المتضاربة.
ويرى أن الدولة ستستفيد من هذه البيانات في دعم مشاريع التحول الحضري والاستعداد للكوارث، مشيرا إلى أن تأثير النظام قد يكون محدودا في المرحلة الأولى من التطبيق، لكنه على المدى المتوسط والطويل مرشح لأن يحدث أثرا إيجابيا واضحا في السوق.
يعتبر الباحث الاقتصادي التركي حقي إيرول جون أن النظام الجديد خطوة إيجابية طال انتظارها، خاصة في ظل غياب نظام مؤسسي موحد يحدد القيمة الفعلية للعقارات في تركيا.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعات سعرية مبالغا فيها، كثير منها لم يكن يستند إلى معايير واضحة أو بيانات موثوقة، مضيفا أن هذا الواقع "أضر بثقة المشترين وأدى إلى قرارات استثمارية غير متزنة".
وأشار الباحث إلى أن تأثير النظام لن يظهر من خلال إطلاقه فقط، بل بمدى التزام السوق باستخدامه كمرجع موثوق، كما أن النظام يمكن أن يحقق نتائج واضحة في ضبط الأسعار، في حال رافقته رقابة حكومية فعالة، وإلا فإن المشروع قد يتحول إلى مبادرة تقنية بلا تأثير حقيقي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹