حزب الاتحاد: ندعم موقف مصر المدافع عن سيادة سوريا على كامل أراضيها
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أعرب النائب محمد الشورى، نائب رئيس حزب الاتحاد، عن دعمه الكامل لموقف مصر من التمدد الإسرائيلي في سوريا، والذي يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فض الاشتباط لعام 1974، مشيرًا إلى أنها تمثل تهديدا خطيرًا للأمن والسلم والاستقرار الدولي الذي أصبح على المحك.
وأضاف "الشورى"، في تصريحات صحفية اليوم، أن استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة مع جمهورية سوريا والمواقع القيادية المجاورة لها، يمثل احتلال لأراضي سورية، وهو ما ينذر بمخاطر اتساع الصراع في ظل التدهور الذي تشهده المنطقة والتحول الذي تعيشه سوريا.
وشدد نائب رئيس حزب الاتحاد على دور المجتمع الدولي في حمياة سيادة الأراضي السورية دون انتقاص، والوقوف أمام الممارسات الممارسات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي وتنتهك وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتعد إنتهازا لحالة السيولة والفراغ في سوريا لاحتلال مزيد من الأراضي السورية لفرض أمر واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي.
واختتم بالإشادة بالموقف المصري الداعم لسيادة سوريا على كامل أراضيها، والذي يأتي اتصالا بدور مصر الإقليمي والدولي لإنهاء معاناة الشعب السوري، وإعادة الإعمار؛ ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم؛ وسعى مصر الحثيث للتوصل إلى الاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق، وتحقيق تطلعاته المشروعة.
من جانبه، قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، إن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع القيادية المجاورة فور إعلان سقوط نظام بشار الأسد، بالمخالفة لاتفاق فض الاشتباك المبرم تحت مظلة الأمم المتحدة عام 1974، يمثل تعديًا سافرًا على سيادة الدولة السورية بالمخالفة للقانون الدولي، وتسطير فصل جديد من فصول الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتجاوز الخطوط الحمراء بما يهدد الأمن القومي العربي والعالمي.
وأضاف فهمي، أن الاحتلال الإسرائيلي آمن العقاب فأساء الأدب، وراح يستكمل مشروعه الاستيطاني للأراضي العربية، متسببًا في اتساع رقعة الصراع وارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وسط صمت المجتمع الدولي وتخاذله أمام هذه الجرائم البشعة التي تتجاوز كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية، وتعتبر انتهاكا واضحاً لمبادئ حقوق الإنسان التي يتحدث عنها العالم وتتغنى بها القوى الدولية الكبرى.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة أصبحت تهدد الأمن القومي الإقليمي، وتزعزع الاستقرار الدولي، وتعتدي على ركائز السلام الشامل والعادل الدولي بشكل واضح وصريح أمام مرأى ومسمع الجميع، بالمخالفة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، الذي يضمن احترام وحدة وسلامة أراضي الدولي، لافتا إلى ضرورة وضع حد لممارسات الكيان الصهيوني التي باتت تقوض عملية السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا إسرائيل الاتحاد حزب الاتحاد المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
"بعد الجدل الذي أثاره .. وزارة السياحة السورية توضح تفاصيل ضوابط اللباس البحري
بعد الضجة والجدل الذي أثاره قرار السلطات السورية، المتعلق يفرض قيود على ملابس رواد الشواطئ والمنشآت السياحية، أوضحت وزارة السياحة بعض النقاط التي وردت في تعليمات قواعد اللباس، على لسان معاون الوزير. اعلان
نفى معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار في سوريا، غياث الفراح، أن تكون الوزارة قد أصدرت قرارًا بمنع أي نوع من ملابس السباحة، مؤكدًا أن التعليمات الجديدة التي صدرت في 10 حزيران/يونيو تهدف إلى تنظيم قواعد اللباس بما يراعي الذوق العام والتنوع الثقافي والديني في البلاد، دون إقصاء أي فئة.
وفي تصريح عبر قناة "الإخبارية السورية"، أوضح الفراح أن القرار الجديد لم يمنع ارتداء أي نوع من ملابس السباحة، بل حدد أنواع اللباس المسموح بها تبعًا لنوع المنشأة السياحية، مشيرًا إلى أن البوركيني، الذي كان محظورًا في العديد من الشواطئ على زمن النظام البائد، أصبح مسموحًا به في بعض المواقع المخصصة لذلك.
Relatedوزارة السياحة السورية تُلزم النساء بـ"البوركيني" على الشواطئ.. قيود جديدة تُغضب المواطنيننهب الآثار في سوريا يتفشى وسط انهيار الأمن وانتشار الفقرسوريا.. هل يتبخّر حلم انتعاش السياحة أمام الفوضى الأمنية والقيود على الحريات؟وقال: "لم نمنع أي نوع من اللباس، وإنما قمنا بتقسيم الشواطئ بين تلك التي يُسمح فيها بارتداء اللباس المحتشم كالبوركيني، وأخرى يُسمح فيها بارتداء اللباس الغربي، وفق طبيعة المنشأة ودرجة تصنيفها". وأضاف أن القرار جاء نتيجة دراسات مقارنة مع تجارب دول مجاورة كالسعودية والأردن، واستنادًا إلى توصيات خبراء محليين.
وأشار الفراح إلى أن القرار رقم (294) هو إجراء تنظيمي متجدد يُصدر في كل موسم سياحي، ويهدف إلى تأطير عمل المنشآت السياحية الساحلية، بما يشمل تنظيم اللباس، وتحقيق معايير السلامة العامة، مثل تحديد أوقات السباحة المناسبة، والتقيد بتعليمات المنقذين والإشارات التحذيرية.
ووفق التعليمات التي نشرتها وزارة السياحة في العاشر من يونيو، يُطلب من النساء في الشواطئ والمسابح العامة ارتداء ملابس سباحة "أكثر احتشامًا" مثل البوركيني أو ملابس تغطي الجسم بشكل أكبر، بالإضافة إلى ارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة، كما يُطلب من الرجال تجنب الظهور مكشوفي الصدر خارج نطاق الشواطئ، كالمطاعم وبهو الفنادق.
وقد خُففت هذه القيود في المنتجعات المصنّفة ضمن الفئة الدولية (أربع نجوم وما فوق) والأندية الخاصة، حيث يُسمح بارتداء ملابس السباحة الغربية ضمن حدود "السلوك الحضاري والآداب العامة"، أما المنشآت الأقل تصنيفًا، فتبقى خاضعة للتعليمات العامة الأكثر تحفظًا.
وتُلزم التعليمات أصحاب المنشآت السياحية والمستثمرين بوضع الإرشادات الجديدة في أماكن بارزة على الشواطئ والمسابح، ومتابعة تطبيقها، بما يشمل الالتزام بأوقات السباحة المحددة.
من جهة أخرى، لم تتطرق الوزارة حتى الآن إلى آلية تطبيق هذه التعليمات أو العقوبات المترتبة على مخالفتها، ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّر كثير منهم عن استيائهم من هذه التعليمات، معتبرين أن القرار يمثل تقييدًا للحريات الشخصية، ومحاولة لفرض نمط مجتمعي موحد لا يعكس التنوع الثقافي والاجتماعي في سوريا.
وفي حديثه مع الإخبارية شدد الفراح على أن تطبيق القرار سيكون عبر الشرطة السياحية التي تم تأهيلها مؤخرًا بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك لضمان الالتزام، ومنع الفوضى، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزوار.
واختتم بالقول إن القرار قابل للتقييم والتعديل بناء على نتائج تطبيقه خلال موسم صيف 2025، في إطار سعي الوزارة لتحقيق التوازن بين الحريات الفردية والاعتبارات المجتمعية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران