لجنة المراقبة تلتزم برنامج مهامها على الرغم من التأخير
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
كتب معروف الداعوق في" اللواء": في ضوء التباين الحاصل بين من يعتبر ان بدء اجتماعات" لجنة المراقبة الدولية، أمر طبيعي وضمن المهلة المعقولة زمنيا، بعد وضع الاسس والتحضيرات المطلوبة لوجستيا، للقيام بالمهمات المنوطة بها، ولمباشرة عملها على الارض ميدانيا، هناك من يعتبر أنه كان بالإمكان اختصار الوقت اللازم لمباشرة عمل اللجنة بمدة زمنية اقصر مما حصل، نظرا للحاجة الملحّة لمباشرة عمل اللجنة،لتثبيت وقف اطلاق النار ورصد الخروقات، من أي جهة تحصل، ومكافحتها وتسهيل عودة النازحين الى ديارهم ومناطقهم.
هناك من يردد بأن تأخير اجتماعات لجنة المراقبة سببه، اعطاء مزيد من الوقت لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لكي تتمكن من تدمير اهداف ومواقع وتحصينات عسكرية لحزب لله، لم يتسنَّ لها القيام بها، لازالة تهديداتها ومخاطرها نهائيا في المستقبل، لاسيما بعدما التقطت إشارات قوية، بأن اللجنة لن تتهاون بأي خرق لاتفاقية وقف اطلاق النار، من اي جهة كانت، وستتشدد في مهامتها لاقصى الحدود فور مباشرة عملها ميدانيا على الارض.
وفي المقابل، يعتبر البعض ان التأخير هو مطلب ضروري لحزب لله ايضا، ليتمكن من اخراج العديد من عناصره وسلاحه الثقيل ومعداته العسكرية من الانفاق والتحصينات التي اقامها في المناطق والقرى التي يشملها الاتفاق جنوب نهر الليطاني، وسحب جثث الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الحرب، ولم يتمكن من اخلائهم، بسبب ضراوة المواجهة العسكرية.
وأياً تكن الاسباب، سياسية ام تقنية، او متداخلة معا، فإن اللجنة الدولية لمراقبة وقف اطلاق النار، بدأت اجتماعاتها بالامس، لانها معنية بالالتزام للقيام بمهامها في أسرع وقت ممكن، استنادا إلى قرار تشكيلها وصلاحياتها بمنع خرق القرار الدولي رقم١٧٠١، واتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة لمنع تكرار الخروقات، لان التأخير المتعمد او التغاضي عن الخرق من اي جهة كانت، وتحت أي سبب، سيعرض صدقية اللجنة للشك ومهمتها للفشل في تطبيق الاتفاق، ما يهدد بالعودة إلى حالة الفوضى وعدم الاستقرار الامني بالمنطقة، وهذا مستبعد وغير مسموح به،استنادا إلى المواقف الدولية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق أممي تصدر تقريرها بشأن أحداث الساحل السوري
أكد تقرير فريق تحقيق أممي في أحداث الساحل السوري وقوع جرائم حرب خلال هذه الأحداث، في حين رحبت الخارجية السورية باستنتاجات وردت في التقرير الأممي.
وخلص فريق المحققين التابع للأمم المتحدة في تقرير صدر اليوم الخميس إلى أن جرائم حرب ارتكبت على الأرجح من جانب كل من قوات الحكومة السورية الجديدة والمسلحين الموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد خلال أعمال عنف واسعة النطاق اندلعت في منطقة الساحل السوري، وبلغت ذروتها بسلسلة من عمليات القتل في مارس/آذار الماضي.
وأفاد تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا بأن نحو 1400 شخص -معظمهم من المدنيين- قُتلوا خلال أعمال العنف تلك، والتي اندلعت بعد توترات أمنية على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو في بيان صدر مع التقرير "إن حجم ووحشية العنف الموثق في تقريرنا أمر مقلق للغاية".
ووثق فريق الأمم المتحدة أعمال تعذيب وقتل وأعمالا وحشية متعلقة بالتعامل مع جثث القتلى، واستند إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود وزيارات لمواقع مقابر جماعية.
رسالة شكر وتقدير من معالي وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بالجمهورية العربية السورية، سعادة السيد باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد التقرير، مؤكدًا أن ما ورد فيه ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة.… pic.twitter.com/zMNFHhF99J
— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) August 14, 2025
ترحيب سوريبدورها، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان إنها ترحب باستنتاج لجنة التحقيق الدولية عدم وجود دليل على توجيه حكومي بارتكاب جرائم في الساحل.
وأضافت أنها تثمن اعتراف تقرير لجنة التحقيق الدولية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في أحداث الساحل.
إعلانوأكدت أن توصيات لجنة التحقيق الدولية واللجنة الوطنية بشأن أحداث الساحل ستشكل خريطة طريق لتقدم سوريا.
نتائج التحقيق الوطنيوكانت لجنة التحقيق التي شكلتها السلطات السورية قد أعلنت نتائج تحقيقها في 22 يوليو/تموز الماضي.
وقالت اللجنة إنها أحالت إلى النائب العام في البلاد لائحتين بالمشتبه بضلوعهم في الانتهاكات التي حدثت في الساحل السوري، كما أوصت بملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
وقالت إنها حددت هويات 298 شخصا متورطين في أعمال عنف أسفرت عن مقتل 1426 شخصا تحققت من أسمائهم، وأوصت بملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي في دمشق إن "الانتهاكات كانت واسعة إلا أنها لم تكن متعمدة، وإن الدوافع كانت ذات خلفية ثأرية وليست أيديولوجية"، مشيرا إلى إحالة لائحتين تضمان أسماء "المشتبه بتورطهم" في الانتهاكات إلى القضاء المختص.
ووفق الفرحان، تحققت اللجنة "من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 مارس/آذار تشمل القتل والقتل القصد والسلب وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية".
وقال الفرحان إنه تم التحقق "من أسماء 1426 قتيلا بينهم 90 امرأة، والبقية معظمهم مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات" من العلويين في منطقة الساحل، وفقدان 20 آخرين.
وأكد الفرحان أنه من خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين ومحاضر استجواب الموقوفين وبفحص الأدلة الرقمية وقرائن وأدلة أخرى توصلت اللجنة إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى مجموعات المسلحين المتمردين الخارجين عن القانون المرتبطين بفلول نظام الأسد، وممن توفرت لدى اللجنة أسباب معقولة للاشتباه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد شكّل لجنة التحقيق في 9 مارس/آذار الماضي على أن تقدم خلاصة عملها في غضون شهر، قبل أن تُمدد المهلة 3 أشهر انتهت في 10 يوليو/تموز الماضي.
وشهدت منطقة الساحل بدءا من 6 مارس/آذار الماضي وعلى مدى 3 أيام أعمال عنف اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية أودت بعشرات من عناصرها.