كيف تحصل على عائد 5000 جنيه شهرياً من البنك الأهلي لمدة 3 سنوات؟
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الحصول على أكثر من 5000 جنيه عائد شهري، ويوفر البنك الأهلي المصري هذه الميزة من خلال بعض الشهادات الإدخارية المتاحة لديه، وتُعد الشهادات الإدخارية وعاءً آمناً لحفظ رؤوس أموال المواطنين وتنميتها، حيث يلجأ الكثير من المواطنين للبنوك باعتبار أن هذه المؤسسات النقدية تخضع للرقابة، فلا يمكن حدوث أي خطأ يؤدي لفقدان المال.
وترصد «الوطن»، خلال هذه السطور، كيفية تحقيق عائد شهري أكثر من 5000 جنيه، من خلال شهادة القمة بعائد 19%، والمقدمة من البنك الأهلي المصري، بالاضافة الي مميزات وقواعد شراء الشهادة.
مميزات شهادة القمة من البنك الأهلي- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعين فقط.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- العائد على الشهادة: 19% سنوي.
- نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.
- يمكن استراد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن استراد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- قابلة للتجديد.
عائد شهري بأكثر من 5000 جنيهوبالنسبة للباحثين عن تحقيق دخل تزيد قيمته على 5066 جنيه شهرياً، عند حساب العائد الشهري من شهادة القمة المقدمة من البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات، في حالة استثمار مبلغ 320 ألف جنيه على نسبة الفائدة 19%، يكون أمام العميل فرصة لتحقيق دخل قيمته 5066 جنيه شهرياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري شهادة القمة أسعار العائد من البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون الاقتصادي.. الصين تعفي 4 دول خليجية من التأشيرة لمدة عام
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن إدراج المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين ضمن برنامج السفر دون تأشيرة، في خطوة تجريبية تمتد لمدة عام، تبدأ اعتبارًا من 9 يونيو 2025 وحتى 8 يونيو 2026، في إطار مساعي بكين لتعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي مع دول الخليج.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: “سيتمكن حاملو جوازات السفر العادية من الدول الأربع من دخول الصين دون الحاجة إلى تأشيرة لأغراض السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب أو العبور (الترانزيت)، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 30 يومًا”.
وأوضحت ماو، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاتفاقات سابقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، واللتين تتمتعان بإعفاء متبادل من التأشيرة مع الصين منذ عام 2018. وأكدت أن “بكين باتت تتمتع الآن بتغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي”.
ودعت المتحدثة المواطنين الخليجيين إلى زيارة الصين، قائلة إن بلادها “ترحب بزيارة المزيد من الأصدقاء من دول الخليج”، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعميق علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من القمة الخليجية-الصينية التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بالشراكة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون السياسي والتنموي والاقتصادي بين الجانبين.
ويُذكر أن القرار يأتي في سياق توجه أوسع من الحكومة الصينية لتسهيل دخول الأجانب إلى أراضيها، خاصة بعد تخفيف متطلبات التأشيرات في العام الماضي، ضمن جهودها لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ واضح في وتيرته.
وتشير بيانات رسمية إلى أن دول الخليج سجلت فائضًا تجاريًا مع الصين بلغ نحو 17.62 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
يذكر أنه عُقدت القمة الخليجية الصينية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مؤخرًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من مجلس التعاون الخليجي، الصين، ودول الآسيان، وجاءت هذه القمة في إطار تعزيز التعاون الثلاثي الأبعاد بين الكتل الاقتصادية الثلاث، في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية وتحديات اقتصادية متزايدة.
وركزت القمة على تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية، وتوسيع مجالات التعاون في الطاقة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، التعليم، والتبادل الثقافي، كما ناقشت القمة سبل ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية، ورفع مستوى التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية.
ومن أبرز أهداف القمة: بناء منصة ثلاثية للتعاون العملي بين الخليج والصين وآسيان، تحفيز التبادل التجاري والاستثماري عبر سياسات مرنة، منها تسهيلات التأشيرة، ودعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المناخ.
وتعد هذه القمة مؤشرًا على تنامي الدور الخليجي في الربط بين الشرق والغرب، وترسيخ موقعه كشريك محوري في الاقتصاد العالمي، في ظل التوجه الصيني لتعزيز علاقاتها مع مناطق ذات ثقل اقتصادي واستراتيجي مثل الخليج وجنوب شرق آسيا.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل