اليوم.. محاكمة المتهم بقتل "عريس العياط"
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات العياط، اليوم الاثنين، بمجمع محاكم جنوب الجيزة، محاكمة المتهم بقتل “عريس العياط” وإلقاء جثته داخل أرض زراعية بقرية سعودي التابعة لمركز العياط.
وكانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير إدارة مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إشارة من المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب ملقاة داخل أرض زراعية بدائرة المركز.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “أحمد.م” ويبلغ من العمر 22 عامًا، ومصاب بطعنة نافذة بالصدر وجرح قطعي عميق بالرقبة وآخر قطعي باليد اليمنى واليسرى.
وبإجراء التحريات وسؤال والد المجني عليه يدعى “محمد.م” يبلغ من العمر 50 عامًا، ويعمل خفير نظامي منتدب بالإدارة العامة للحماية المدنية، ومقيم ذات العنوان.
أفاد بأن نجله عريس جديد متزوج منذ ثلاثة أشهر، وأنه علم من الأهالي بالعثور على جثمان نجله بالأرض الزراعية الخاصة بهم، وعلى الفور انتقل به إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة قبل إسعافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وأمكن ضبطه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم وثم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيزة العياط اللواء محمد الشرقاوي مباحث الجيزة المباحث الجنائية التحريات
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 73 مليون جنيه .. اليوم
تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.