روسيا تعتقل شخصا بقضية اغتيال جنرالها المسؤول عن الحماية الإشعاعية والبيولوجية.. إليكم آخر التطورات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
(CNN)-- أعلنت لجنة التحقيق الروسية، الأربعاء، أنه تم اعتقال مواطن أوزبكي يبلغ من العمر 29 عاماً بتهمة زرع القنبلة التي أدت إلى مقتل جنرال روسي رفيع ومساعده.
Credit: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)
واضافت اللجنة عبر قناتها الرسمية على منصة تيليغرام أن المشتبه به الأوزبكي تم تجنيده من قبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية ووصل إلى موسكو بناء على تعليمات منها، وأن "المعتقل تلقى عبوة ناسفة محلية الصنع ووضعها على دراجة نارية كهربائية أوقفها عند مدخل المبنى السكني الذي يعيش فيه إيغور كيريلوف".
وأشارت اللجنة إلى أنه ولمراقبة منزل كيريلوف، استأجر المشتبه به سيارة وزودها بكاميرا مراقبة.
وحصل المواطن الأوزبكي المعتقل على مكافأة مالية قدرها 100 ألف دولار والإقامة في دولة أوروبية لم تحددها، بحسب اللجنة، ورد المسؤولون الروس بغضب على وفاة الجنرال، وتوعدوا بمعاقبة "بلا شك وبلا رحمة".
وقُتل الجنرال إيغور كيريلوف، الذي كان يرأس قوات الحماية الإشعاعية والبيولوجية والكيميائية الروسية، في انفجار قنبلة عن بعد مزروعة في دراجة نارية كهربائية خارج مبنى سكني على بعد حوالي 7 كيلومترات (4 أميال) جنوب شرق الكرملين.
وجاء الانفجار بعد يوم من حكم المدعين الأوكرانيين على كيريلوف غيابيا لاستخدام روسيا أسلحة كيميائية محظورة خلال غزوها، وقال مصدر مطلع على العملية لشبكة CNN في وقت لاحق إن جهاز الأمن الأوكراني، SBU، كان وراء الهجوم.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي انفجارات موسكو
إقرأ أيضاً:
الخوذة والهراوة… من يحمي العراقي من حُماته؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في شوارع بغداد والبصرة والناصرية وإقليم كردستان، لم يعد من الغريب أن ترى رجل الأمن يلوّح بهراوته أو يطلق قنابله الصوتية والغازية في وجه شاب أعزل لا يحمل سوى لافتة مكتوبة بخط يده، أو ربما صوت مبحوح يطالب بماء وكهرباء وتعيين ورواتب . المشهد الذي بات مألوفاً، لا يجب أن يُقبَل، لأن ما هو مألوف ليس بالضرورة ما هو صائب.
أن يضرب رجل الأمن المتظاهرين، فذلك ليس مجرد تجاوز فردي ، كما تُحب بعض التصريحات الرسمية أن تصفه. بل هو سلوكٌ متجذّر في عقلية أمنية تشبعت بثقافة القمع لا الخدمة، بثقافة السيطرة لا الحماية. رجل الأمن الذي يُفترض أن يكون حامي الشعب تحوّل، في مشاهد كثيرة، إلى أداة لكتم الصوت، وربما في بعض الحالات، إلى قاتل لا يُسأل عمّا يفعل.
من أين أتت هذه التصرفات؟ من أين أتى الضرب والتعذيب والخطف وحتى القتل بدم بارد؟ الجواب ليس بسيطاً، لكنه واضح. إنها نتيجة تراكم سنوات من الفساد والمحاصصة والطائفية التي أنتجت نظاماً سياسياً يخشى أي صوت حر. فبدلاً من أن يُربّى رجل الأمن على مبادئ القانون وحقوق الإنسان، يُدرّب في أجواء الخوف والطاعة العمياء. يُقال له المتظاهر عدو ، ويُعطى الضوء الأخضر لضربه، كأنه لا يضرب مواطناً مثله، بل عدواً للدولة.
المسؤول عن ذلك ليس فقط الشرطي الذي يحمل الهراوة، بل من أرسله، ومن أصدر الأمر، ومن صمت عن المحاسبة. المسؤول هو النظام السياسي بكل مفاصله و من بيده القرار الأمني والسياسي. الجميع شريك في هذه الجريمة، بالصمت أو بالتواطؤ أو بالتحريض.
كيف يدافع المواطن عن نفسه إذن؟ هل هو أمام رجل أمن أم أمام نظام قمعي؟ الحقيقة أن رجل الأمن، في كثير من الأحيان، لم يعد يمثل القانون، بل أصبح واجهة لنظام لا يؤمن بالحقوق. والدفاع هنا لا يكون بالسلاح أو العنف، بل بالوعي، بالإعلام، بالقانون إن وُجد وبالموقف الشعبي المتماسك. المتظاهر ليس وحده، بل هو صدى لمطالب شعب بأكمله، والصدى إذا تكرر يتحول إلى موجة لا يمكن قمعها إلى الأبد.
ما يجري في العراق ليس شأناً أمنياً، بل معركة وعي وكرامة بين جيل يريد ابسط مقومات الحياة، ونظام يريد الصمت والجمود والخضوع. وبين الاثنين، يتوجب علينا أن نختار: هل نقف مع العصا أم مع الصوت؟ مع من يكمم الأفواه أم من يفتح العيون؟
ختاما الشارع العراقي قال كلمته مراراً، لكن من في السلطة يضع يديه على أذنيه. فمتى يُحاسب القامع لا المقموع؟ ومتى نرى في رجل الأمن صورة المواطن، لا سوط الجلاد؟