وزير الصناعة السعودي: نتعاون مع مصر في تطوير رأس المال البشري
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن هناك تعاون في قطاع السيارات بين مصر والمملكة، ولفت إلى أنه تم تحديد الطلب المُتوقع من قطاع السيارات الذي بدأ ينشأ في المملكة كصناعة، وتم البحث عن ما هي المنتجات التي يحتاجها القطاع، بحكم أنه يحتاج إلى قاعدة عريضة من الصناعات.
وأضاف «الخريف» خلال لقاء في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن قطاع الصناعات الكيميائية المتقدمة تم أخذ مجموعة من الصناعات للتعاون فيها مع مصر.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى ما يخص التعاون بين مصر والمملكة في قطاع التعدين، بأنه يركز على إبراز الفرص الموجودة في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر والمملكة يشتركون في نفس الجيولوجيا، «ما بين الدرع العربي والدرع النوبي» وكثير من الموارد الطبيعية موجودة.
وأكد أن هناك محاولات لتطوير القطاع من خلال بناء الشركات التي تقدم الخدمات لشركات التعدين، والتبادل بين مصر والمملكة في المعلومات الجيولوجية والتقنيات المستخدمة.
وأوضح أن الشق الأخير في التعاون بين مصر والمملكة هو «تطوير رأس مال البشري»، إذ أن مصر لديها كفاءات بشرية عالية وكثير من الخبرات في تطوير مهارات لخدمة القطاع الصناعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيولوجيا الصناعة والثروة المعدنية القطاع الصناعي الموارد الطبيعية وزير الصناعة السعودي وزير الصناعة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بین مصر والمملکة
إقرأ أيضاً:
«دومة» يطّلع على خطة تطوير قطاع الصحة في الجنوب
التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، اليوم الأربعاء، وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، الدكتور عبدالسلام عقيلة، والدكتور عقيلة حويل، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عقيلة تقييم أداء وتجهيزات المرافق الصحية في مدن الجنوب الليبي، عقب جولة ميدانية شاملة أجراها مؤخرًا، حيث تطرّق إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في المنطقة، وعلى رأسها نقص الإمدادات الطبية، والعجز في الكوادر، وضعف البنية التحتية، وتدنّي خدمات الرعاية الصحية الأولية، وانتشار مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
كما ناقش اللقاء التشريعات الطبية المنظمة لعمل القطاع الصحي، وإمكانية تطوير الإطار القانوني بما يُعزّز من كفاءة الخدمات ويضمن توفير الرعاية الصحية للمواطنين.
وقدّم وكيل عام وزارة الصحة الخطة الصحية الشاملة لتطوير القطاع في الجنوب، مستعرضًا مراحل تنفيذها وآليات تفعيلها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتجاوز التحديات التي تعاني منها المنطقة.
يُذكر أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم جهود النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمات صحية لائقة في مختلف مناطق ليبيا، خاصة في الجنوب.