إطلاق أول منصة تبادل لسوق الهيدروجين الأخضر في مصر
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أطلقت أول منصة تبادل لسوق الهيدروجين الأخضر في مصر التي تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص، وهي تمثل بداية لتعاون منتظم خلال العامين المقبلين.
وتهدف المنصة إلي تعزيز بيئة من الثقة، مما يسهل تبادل المعلومات ودعم القطاعين في مواجهة التحديات واغتنام الفرص داخل هذه الصناعة الواعدة.
وذكرت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي - في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) اليوم /الأحد/- أن هذه المنصة أطلقت خلال الورشة التي نظمت من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشارك ممثلون من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وعدد من شركات القطاع العام والخاص.
وأوضح أن الورشة تناولت موضوعات مهمة، من بينها مسئوليات سلسلة القيمة، والجاهزية التنظيمية والسياسات، والجاهزية التقنية، مشيرا إلى أن الجلسات المستقبلية لورش عمل ستركز على موضوعات مثل الأدوات المالية لمشروعات الهيدروجين الأخضر وشهادات الاعتماد.
وأضاف أن هذه الجلسات ستتسم بطابع تفاعلي، حيث يقدم المدربون مدخلات، ويعمل المشاركون بشكل جماعي على تطوير الهياكل وتوحيد الفهم حول مختلف الموضوعات.
اقرأ أيضاًقبل قرار المركزي.. متي يبدأ بنكي الأهلي ومصر صرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27%؟
البنك المركزي: سعر صرف الدولار يتوقف اليوم عند 50.99 جنيها
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري اقتصاد الشركة القابضة لكهرباء مصر سوق الهيدروجين الأخضر
إقرأ أيضاً:
المحاكم التجارية: اصدار (27) ألف حكم
منذ مباشرتها لاختصاصها، أحدثت المحاكم التجارية نقلة نوعية وتطورًا بارزًا في مسيرة القضاء المتخصص بالمملكة؛ مما عزز كفاءته وموثوقيته، وكان لها الأثر الكبير في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق.
وسعت المحاكم التجارية لتحقيق التوازن بين سرعة الفصل وجودة الأحكام، وتمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق هذا الهدف عبر آلاف الجلسات المنعقدة والأحكام القضائية المميزة.
وأصدرت المحاكم التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025م، أكثر من (27) ألف حكم، فيما بلغ عدد الجلسات أكثر من (62) ألف جلسة.
وأتاحت وزارة العدل للجمهور الاطلاع على الأحكام التجارية، من خلال بوابتها الإلكترونية، حرصًا منها على تعزيز الوعي والشفافية.