تأجيل محاكمة المتهمين بالرشوة داخل الجمارك لـ 23 فبراير
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم الأثنين، محاكمة الـ17 متهم في قضية الرشوة الجمارك الجديدة، بعد استماع لاقوال عضو الرقابة الإدارية ومناقشته في قضية الرشوة الجمارك الجديدة، توجيه في بعض الاسئلة من دفاع المتهمين ذلك أثناء نظر ثاني جلسات محاكمتهم في قضية الرشوة الجمارك الجديدة، لجلسة 23 فبراير لحضور الشاهد الثاني
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويرًا في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الاتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر سامح.ك.. مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تأجيل محاكمة المتهمين جنايات القاهرة رشوة الجمارك قضية رشوة الجمارك قضية الرشوة قضية رشوة الرقابة الإداریة الجمارک الجدیدة على سبیل الرشوة فی قضیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمة في واقعة طفل «الجيت سكي» بالإسكندرية
قررت محكمة جنح العلمين، المنعقدة بمحكمة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة المتهمة "مريم. أ"، المعروفة إعلاميًا بـ"بطلة واقعة طفل الجيت سكي"، إلى جلسة 12 أغسطس المقبل، مع استمرار حبسها على ذمة القضية، وذلك في ضوء استمرار المطالبات بإعادة الفحص الطبي على المتهمة واستكمال إجراءات التحقيق.
وشهدت الجلسة حضورًا مكثفًا من أسرة الطفل الضحية "آدم"، حيث طالب فريق الدفاع بإحالة المتهمة إلى لجنة طبية ثلاثية من الطب الشرعي، تشمل استشاريًا من قسم السموم الإكلينيكية بكلية الطب، لإجراء تحليل شامل يتضمن فحص البول وبصيلات الشعر، نظرًا للفترة الزمنية التي انقضت بين تاريخ الواقعة والفحص الأول.
وقال المحامي هشام دراز، ممثل أسرة الطفل، إن العدالة لا تتحقق بالكلمات فقط، وإنما بتنفيذ القرارات في توقيتاتها، مؤكدًا أن قرار النيابة بعرض المتهمة على مستشفى حكومي لتحليل المخدرات لم يُنفذ سوى بعد خمسة أيام من صدوره، ما أضعف فرص التوصل إلى نتائج دقيقة.
وأوضح دراز أن هذا التأخير قد يكون أضاع فرصة كشف وجود أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جسد المتهمة، مطالبًا بإعادة الفحص عبر جهة متخصصة تضمن دقة النتائج، تحقيقًا للعدالة الكاملة.
وتعود الواقعة إلى منتصف يوليو الجاري، عندما لقي الطفل "آدم" مصرعه أثناء وجوده على شاطئ خاص بالساحل الشمالي، إثر اصطدام دراجة مائية "جيت سكي" كانت تقودها المتهمة بسرعة متهورة، بحسب تحقيقات النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمة على ذمة القضية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة