ضوابط ومحاور عمل جديدة داخل عيادات التأمين الصحى على مستوى مراكز الغربية
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أصدر الدكتور كريم بركات مدير عام فرع التأمين الصحى بالغربية، ضوابط ومحاور عمل جديدة داخل عيادات التأمين الصحى على مستوى مراكز المحافظة، تستهدف القضاء على الازدحام والتكدس والانضباط وتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة عن منتفعى التأمين الصحى المترددين على العيادات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور كريم بركات مدير عام فرع الغربية للتأمين الصحي، بحضور الدكتور محمد غازي نائب مدير الفرع، والدكتور أشرف سمير مدير الشؤون الطبية، والدكتورة منى برجل، مسؤول العيادات بالفرع، ومديرو العيادات على مستوى الوحدات وذلك لمناقشة آليات العمل داخل عيادات الفرع.
واستعراض مدير فرع التأمين الصحى بالغربية مجموعة من المحاور الهامة، أبرزها متابعة تنفيذ آلية الدوام المرن والواجب الوظيفي، ومدى التزام جميع العيادات بتطبيقها وفق التعليمات التنظيمية، وتفعيل منظومة الحجز الإلكتروني داخل العيادات، خاصة لتسهيل الحجز على المرضى غير القادرين على استخدام الإنترنت، ومناقشة مدى تفعيل آلية الأرشيف داخل العيادات، والوقوف على التحديات التي تواجه هذا التفعيل، ووضع حلول عملية لتجاوزها.
وشدد مدير الفرع، على تطبيق تعليمات الهيئة الخاصة بالمعامل داخل العيادات، وتوفير الخدمات المعملية بالجودة المطلوبة، ومتابعة التزام الأطباء بحسن التعامل مع المنتفعين، والحرص على تقديم خدمة إنسانية ومهنية راقية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص فرع الغربية للتأمين الصحي على رفع كفاءة الأداء داخل الوحدات، وضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين بما يتماشى مع توجهات الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الغربية التأمين الصحي أخبار محافظة الغربية مراكز المحافظة جميع قرى ومراكز المحافظة عيادات التأمين الصحى التأمین الصحى
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية