العكاري: سوء استخدام النقد الأجنبي أكبر تحدي يواجه المجتمع
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سابقًا، مصباح العكاري، أن منظومة مصرف ليبيا المركزي ستفتح أبوابها مطلع شهر يناير لبيع النقد الأجنبي، حيث ستكون جميع القنوات متاحة للتجار والأفراد للحصول على العملات الأجنبية للأغراض التي يسمح بها القانون.
وأوضح العكاري أن المجتمع يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في سوء استخدام النقد الأجنبي، حيث يتم شراء العملات الأجنبية عبر البطاقات المصرفية واستخدامها في أغراض غير قانونية أو بيعها للمضاربين، مما يساهم في تفاقم أزمة الأسعار ويضر بالاقتصاد الوطني.
وأضاف العكاري: “نحن في دولة هشة، ولا يمكن أن نحقق الاستقرار إلا إذا تعاون الجميع للمساهمة في نهضة البلاد. لا يمكن أن نستمر في هذه العادات التي تستنزف احتياطيات الدولة. على كل فرد أن يتحمل مسؤوليته، سواء كان الأمر يتعلق بالتجارة أو الأغراض الشخصية كالعلاج أو الدراسة أو السياحة”.
وأشار إلى أن جميع قنوات التجارة مفتوحة، بما في ذلك الاعتمادات المستندية والبطاقات والحسابات بالنقد الأجنبي، بهدف ضمان مراقبة حركة الأموال. إلا أن بيع العملات للمضاربة يؤدي إلى استخدامها في أنشطة غير قانونية، مثل استيراد السلع المحظورة.
ودعا العكاري المواطنين إلى الابتعاد عن الممارسات الضارة بالاقتصاد والتركيز على دعم الاستقرار، مشددًا على أهمية تحرير ثقافة الأفراد من السلوكيات السلبية التي تهدد مستقبل ليبيا الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس