برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة تجهض نزعة التطرف والإرهاب
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على أهمية توجيهات الرئيس بتحسين أحوال الأئمة والدعاة والخطباء، مشيرا إلى أن مصر تواجه حربا كبرى وهؤلاء الدعاة والخطباء ووفق منهج ديني معتدل ومستنير صمام آمان للبلد.
ونوه الكمار في تصريحات خاصة، بتوجيهات الرئيس السيسي بتحسين أوضاعهم للمساعدة في نشر خطاب ديني يجمع بين الأصالة والمعاصرة، علاوة على توجيهات الرئيس السيسي بدراسة مبادرة عودة الكتاتيب، التي تعد فكرة رائدة لإحياء أحد أهم أدوات التعليم الديني والتربوي في مصر.
وشدد عضو مجلس النواب، أن استمرارية برامج التدريب والتأهيل العلمي والثقافي للأئمة وفقًا لأحدث الأساليب والنظم خطوة ضرورية لتحسين أداء الأئمة وزيادة تأثيرهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطية ومحاربة الفكر المتطرف. موضحا: ان مصر عانت من الارهاب والافكار الظلامية ولابد من عدم العودة لهذا مجددا.
وثمن الكمار، توجه الدولة باستمرار لتحسين الرواتب والحوافز وهو ما سيمنح الأئمة الاستقرار المادي اللازم للتفرغ لتطوير أدائهم وزيادة معارفهم، مما يعزز قدرتهم على تقديم خطب دينية أكثر ارتباطًا بالواقع الاجتماعي، والعمل على تحسين مستوى الخطاب الديني ما يساهم في تمكين الأئمة من مواجهة الأفكار المتطرفة وتقديم تفسيرات دينية دقيقة.
واختتم بالقول، أن تحسين أحوال الخطباء والأئمة والدعاة عبر وزارة الأوقاف استثمار في استقرار المجتمع ونشر السلام والتوعية الدينية الصحيحة.، وتعزيز دور الأئمة في الحفاظ على القيم الوسطية في المجتمع، ومواجهة التطرف ونشر الفكر المعتدل وهو ما يحسب للرئيس السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مجلس النواب النواب خطاب ديني الأئمة والدعاة المزيد
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.