منذ أسبوعين، وقع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على ثلاثة بروتوكولات بين محافظات القاهرة الكبرى الثلاث الجيزة والقليوبية بجانب القاهرة، وبين الهيئة الوطنية للصحافة، لسداد المديونيات المستحقة لتلك المحافظات لدى المؤسسات الصحفية القومية، الأهرام والأخبار، ودار التحرير للطبع والنشر. وكان من اللافت للنظر أن يأتى هذا الحدث بعد ثلاثة أيام من انتهاء أعمال المؤتمر السادس للصحفيين، الذى تم عقده تحت رعاية الدكتور مدبولى فى الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر، وشهدت مناقشاته المتنوعة وانطوت توصياته المتعددة، على مقترحات هامة بشأن مشاكل الصحف الحزبية، التى لم يعد يتبقى فى الصدور منها إلا جريدتا الأهالى والوفد، الناطقتان باسم حزبى التجمع والوفد.
وكان مؤتمر الصحفيين، قد دعا فى توصياته النهائية، إلى دعم مؤسسات الدولة للصحف الحزبية، وحصولها على نسبة من إعلانات المؤسسات الحكومية، وجدولة ديون تلك المؤسسات، وإسقاط فوائد ديون الضرائب والتأمينات عن كل الصحف الحزبية والقومية والخاصة. وبعيدا عن توصيات مؤتمر الصحفيين، التى يجرى تجاهلها، فقد بات من الواضح والضرورى، التذكير بين فينة وأخرى، بالمادة الدستورية الخامسة التى تنص على أن: النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، بما يعنى أن الأحزاب وصحفها جزء من مؤسسات الدولة وطرف دستورى فى نظامها السياسى، وهو ما يلزم الحكومة بعدم التفريق فى المعاملة بينها وبين الصحف القومية.
لكن الحكومة فيما يبدو لا تقرأ الدستور، ولا تزال تصر على تجريب المتجرب، برغم ثبوت فشله. وهى إذ تغدق من حنانها وهيامها وتشريعاتها على القطاع الخاص بما يتجاوز حدود الدستور ويفيض على مواده، تنتفض لإنقاذ الصحف القومية لتحررها من ديونها دون أدنى مساءلة عن الأسباب الحقيقية لتراكمها، غير تلك التى تسرى على كل المطبوعات الورقية التى تعانى من الارتفاع المستمر فى مستلزمات الطباعة، وتصم الآذان عن دعوات سابقة تستهدف إصلاح الخلل فى محتواها وإدارتها، وتطالب بفصل ملكية الدولة لتلك المؤسسات عن إدارتها. وبينما تتجه الحكومة للاستجابة لتلك الدعوة فى إدارة المطارات الحكومية، تتمسك برفض تطبيقها فى الصحف القومية.
أما الفاشل فيما هو مجرب، فهو إعلام التعبئة الذى تحرص عليه الحكومة، وتنهض لتخليصه من أزماته، وهى تظن أنه بديل عن تعددية سياسية وحزبية حقيقية غير مصطنعة، أو بديل عن إعلام حر قادر على الجذب والتوعية واكتساب ثقة الجهمور، ويكون ساحة ومنبرا لكل التيارات، ويعبر عن كل الأفكار والآراء، وعن كل المصالح الاجتماعية. وما هو جدير بالتوقف والانتباه، أن الانهيارات التى لحقت بأنظمة عدد من دول المنطقة العربية، مثل العراق وسوريا وليبيا، كان إعلام التعبئة، أحد أهم عوامل سقوطها.
تعانى الصحافة الحزبية مثل الصحف القومية من أزمة ديون، وتراجع حجم مواردها الإعلانية وانخفاض قيمة الجنيه والعوامل الداخلية والخارجية التى راكمت أزمة الاقتصاد المصرى. ولعلها تكون أكثر تضررا من الصحف القومية التى تساندها الحكومة لأسباب سياسية، ومن الصحف الخاصة التى يدعمها رجال أعمال، برؤوس أموال وامكانيات تقنية طائلة.
ومع افتراض أن لديه الرغبة، فقد يكون وقت رئيس الحكومة لا يسمح بفتح أبواب مكتبه لنقاش يقود إلى دعم الصحف الحزبية على مواصلة الصدور. وحتى يحين ذلك الوقت، فلماذا لا تخصص الحكومة إحدى المؤسسات الصحفية القومية الكبرى لطباعة الوفد والأهالى مجانا لفترة زمنية محددة تتمكن الجريدتان خلالها من توفيق أوضاعهما وتسديد ديونهما، وتطوير نسختيهما الورقية والإليكترونية، لأن تجاهل المشكلة يضخم الأزمة، ولن يؤدى سوى إلى زيادة عدد الصحف الحزبية المتعطلة، وبطالة أعداد أخرى من الصحفيين الذين يبجبرون على التوقف عن العمل. فهلا تفضلت دكتور مدبولى ببحث ذلك الاقتراح؟
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على فكرة أمينة النقاش محافظات القاهرة الكبرى الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية القومية دار التحرير للطبع والنشر الصحف القومیة الصحف الحزبیة
إقرأ أيضاً:
آليات عاجلة لتفعيل الزراعة التعاقدية بالمحافظات
نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية، ورشتي عمل حول تفعيل آليات الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية بمحافظتي بني سويف وسوهاج.
وقالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، إن ذلك يأتي بناءً على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بتكثيف التوعية للمزارعين والمربين والمنتجين، بأهمية الزراعات التعاقدية وتفعيلها، وتنظيم الزيارات وورش العمل بالمحافظات.
وأشارت رجب إلى أنه تم بقرية قاى في مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، عقد ورشة تدريبية لنشر الزراعات التعاقدية والتعاقد على المحاصيل الزيتية والتعريف بآليات الزراعة التعاقدية وطرق تطبيق المنظومة سواء للمحاصيل الزيتية: فول الصويا والذرة الشامية وعباد الشمس والسمسم، وكذلك لمحصولى الثوم والبصل ومحاصيل الخضر والفاكهة.
وأشارت إلى أنه تم أيضا ورشة عمل بقرية بنجا في الادارة الزراعية بطهطا بمحافظة سوهاج، للتعريف بالمميزات التى يحصل عليها المزارع نتيجة لإتباعه نظام الزراعة التعاقدية وكذلك الفوائد التى تعود على المشترى ومن ثم على الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وهو ما يعتبر من أهم الأهداف التى يسعى مركز الزراعات التعاقدية إلى تحقيقها.
واضافت رجب أن الزراعة التعاقدية تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً في مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الإستثمار للقطاع الزراعي، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية بالإضافة إلى ذلك أصبح الاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعي، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية.
وتناولت ورشتي العمل الحديث أيضا أهم بنود التعاقد التى يشتمل عليها العقد والضمانات الخاصة بكل من المنتج والمشترى والتى تكفل له حقوقه وكذا الية تحديد سعر الضمان وآلية فض المنازعات بين أطراف التعاقد إن وجدت و التيسيرات التى تقدمها الشركات للمزارع والمميزات التى يقدمها مركز الزراعات التعاقدية للمزارعين والتى من أهمها هى المتابعة الميدانية للمحاصيل المنزرعة وتقديم التوصيات الفنية خلال موسم الزراعة وبشكل مجانى تماما.
وأوضحت أنه تم التأكيد علي أهمية الزراعة وأنها هي مقومات الأمن القومى الغذائى للدولة المصرية وأن مراكز البحوث الزراعية وماتقوم به من استنباط للاصناف الموجودة من الهجن عالية الإنتاجية والمقاومة للامراض والحشرات لطفرة فى مجال البحث العلمى للزراعة، وأن القيادة السياسية توالى الزراعة اهمية كبرى من توفير الدعم المقدم للمزارعين وتوفير التقاوى ومستلزمات الإنتاج والأسمدة مرورا إلى عملية الحصاد وصولا لاستلام المحصول.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»