حظر تيك توك.. العدل الأمريكية تطلب من المحكمة رفض طلب ترامب بالتأخير
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
طلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة العليا رفض طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتأخير قانون قد يحظر تيك توك أو يجبر على بيعه بحلول 19 يناير 2025، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
ويتطلب قانون صدر في أبريل 2024 من الشركة الأم الصينية لتيك توك، بايت دانس، بيع أصولها في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر. وإذا دخل القانون حيز التنفيذ، فسيتم إزالة تيك توك من متاجر تطبيقات آبل وجوجل.
وفي الأسبوع الماضي، زعم ترامب أنه يجب أن يكون لديه حتى بعد توليه منصبه في 20 يناير لإيجاد "حل سياسي" للقضية.
قالت وزارة العدل إن تيك توك لم يثبت أنه من المرجح أن يفوز بالقضية، وهو أمر ضروري للتأخير. كما أكدت على المخاوف بشأن الأمن القومي، مشيرة إلى أن الصين قد تستخدم تيك توك لجمع بيانات حساسة عن الأميركيين وإجراء عمليات ضارة.
ومن المثير للاهتمام أن دعم ترامب الحالي لتيك توك يمثل تحولًا عن عام 2020، عندما حاول حظر التطبيق وإجباره على البيع بسبب مخاوف بشأن ملكيته الصينية.
ماذا تقول تيك توك
تقاوم تيك توك قائلة إن القانون ينتهك حرية التعبير بموجب التعديل الأول. وأشارت الشركة أيضًا إلى أن التطبيقات الأخرى المملوكة للصين مثل Shein وTemu لم يتم استهدافها، مما يشير إلى أن تيك توك يتم استهدافه بسبب محتواه، وليس ممارساته المتعلقة بالبيانات.
يعتمد مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة الآن على كيفية حكم المحكمة العليا وما إذا كان بايدن سيمدد الموعد النهائي، ستستمع المحكمة إلى الحجج حول القضية في 10 يناير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب تيك توك وزارة العدل الأمريكية المحكمة العليا أبريل بايت دانس تیک توک
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل السورية تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
أوضح وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية أن القرار يأتي "انطلاقًا من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف تسريع كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء". اعلان
أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية متخصصة للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، وذلك بهدف "كشف ملابسات الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون"، وتحديد "الأطراف والجهات المتورطة وتقديمها إلى القضاء".
وأصدرت الوزارة قراراً رسمياً أكدت فيه "التزام الدولة بكشف الحقيقة وضمان المساءلة"، وفق "مقتضيات المصلحة الوطنية".
وتتمثل مهام اللجنة وفقاً للوزرارة، في التحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بأحداث السويداء، وجمع الأدلة المتعلقة بالاعتداءات على المدنيين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وإحالة المتورطين إلى القضاء السوري.
Related الحكومة السورية تنفي محاصرة السويداء: "مزاعم كاذبة تهدف لتسويق معابر غير نظامية""جئناكم بالذبح".. جولة في السويداء توثق حال المدينة عقب وقف إطلاق النار السويداء تعود للهدوء بعد اشتباكات دامية خلفت مئات القتلى و130 ألف نازحكما تُكلّف اللجنة بتقديم تقارير دورية عن سير عملها، على أن تُقدّم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع منحها الحق في الاستعانة بخبراء ومتخصصين من جهات مختصة تراها مناسبة.
وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، أوضح وزير العدل في الحكومة الإنتقالية أن القرار يأتي "انطلاقاً من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف الإسراع في كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء".
وأشار إلى أن "اللجنة تضم كفاءات قضائية وحقوقية متخصصة لضمان شفافية التحقيق".
وتعتبر هذه اللجنة هي الثانية بعد لجنة التحقيق بأحداث الساحل التي أصدرت بيانها الثلاثاء 22 يوليو.
وتصاعدت الأحداث في السويداء، ذات الغالبية الدرزية، في 13 يوليو/تموز الماضي، مع اندلاع اشتباكات دامية بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، توسّعت لاحقاً لتشمل تدخلاً من القوات الحكومية الانتقالية، ما أدى إلى تدهور أمني وانساني حاد.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى أكثر من 1400 شخص، غالبيتهم من أبناء الطائفة الدرزية، بينما نزح نحو 176 ألف مدني عن منازلهم.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام