الزمالك يكتفي بعودة المعارين في الميركاتو الصيفي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قرر مسئولو نادي الزمالك، الاكتفاء بعودة المعاريين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم قدرة النادي على حل أزمة إيقاف القيد، الذي يعاني منها النادي في الفترة الحالية.
وأوقف مسئولو الأبيض، المفاوضات، مع اللاعبين الذي شرع في التفاوض معهم في الصيف الجاري، بعد طلب الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني للفريق، تدعيم صفوف الفريق بثلاث صفقات.
وعاد للزمالك، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، المدافع محمود علاء، بعد انتهاء إعارته مع فريق الاتحاد السكندري، ويوسف أوباما، بعد انتهاء إعارته مع الحزم السعودي، وحمدي علاء، ومحمد زكي، وفشل الزمالك في قيد الثناء أحمد أيمن منصور، وأحمد عيد، بعد انضمامهما لفريق المصري البورسعيدي.
ويعطي مجلس الأبيض الأولية لحل مستحقات اللاعبين المتأخرة وعلى رأسهم الظهير الدولي أحمد فتوح، والمستحقات المالية المتأخرة للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.
ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نادي الزمالك الانتقالات الصيفية الزمالك
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه