كامالا هاريس تحدد موقفها من الترشح لمنصب حاكمة كاليفورنيا
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أعلنت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، أنها لن تترشح لمنصب حاكمة ولاية كاليفورنيا في عام 2026، مما يترك الباب مفتوحاً أمام احتمال خوضها سباق الرئاسة للمرة الثالثة في عام 2028.
وقالت هاريس، في بيان صادر عن مكتبها: "خلال الأشهر الستة الماضية، قضيت وقتاً في التفكير في هذه اللحظة من تاريخ أمتنا، وفي أفضل السبل لمواصلة الكفاح من أجل الشعب الأميركي، وتعزيز القيم والمثل التي أعتز بها".
وأضافت: "فكرت بجدية في طلب شرف خدمة شعب كاليفورنيا كحاكمة لهم. أحب هذه الولاية، وشعبها، وتميزها. إنها موطني. ولكن بعد تفكير عميق، قررت أنني لن أترشح لمنصب الحاكمة في انتخابات 2026".
ويمثل قرار هاريس استمراراً لحالة التكهنات حول مستقبلها السياسي، والتي بدأت بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية في العام الماضي أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وقضت نائبة الرئيس الأميركي السابقة شهوراً وهي تدرس خياراتها بين الترشح لمنصب حاكمة الولاية، أو خوض سباق رئاسي آخر، أو الانسحاب تماماً من المشهد الانتخابي.
ولم تستبعد هاريس خوض السباق إلى البيت الأبيض مرة أخرى، بعد محاولتين في عامي 2020 و2024، ولم يتضح بعد موعد اتخاذها لهذا القرار. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ولاية كاليفورنيا سباق الرئاسة الأميركية سباق البيت الأبيض الانتخابات الرئاسية الأميركية كاليفورنيا أميركا كامالا هاريس انتخابات الرئاسة الأميركية الانتخابات الأميركية
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
حددت محكمة في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات وجهتها السلطات الأمريكية بشأن ما تصفه بـ«إرهاب المخدرات».
وجاء تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة قصيرة عقدها القاضي إلفين هيلرشتاين، استمرت نحو 15 دقيقة، حيث قررت المحكمة بدء الإجراءات في الموعد المحدد بناءً على طلب من الدفاع والادعاء، بينما يستعد فريق الدفاع لبدء تقديم طلبات الطعن على لائحة الاتهام مطلع سبتمبر المقبل.
ومثل مادورو وزوجته أمام المحكمة، حيث أعلنا براءتهما من التهم الموجهة إليهما، في قضية تواجه فيها النيابة الأمريكية المتهمين بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد.
ووفقًا لوكالة «أسوشييتد برس»، لم يدلِ أي من مادورو أو زوجته بأي تصريحات خلال الجلسة، كما لم يسمح لهما بالتواصل مع محاميهما إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة.
وبحسب مراسل وكالة «ريا نوفوستي»، ظهر الرئيس الفنزويلي السابق خلال الجلسة وهو يبدو أنحف قليلًا مقارنة بالسابق، لكنه حافظ على شاربه المعروف، وبدا واثقًا أثناء مثوله أمام القاضي، مستخدمًا إشارات للتواصل مع المترجم.
وتعود القضية إلى يناير الماضي، عندما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف مادورو وزوجته ونقلهما إلى نيويورك لمواجهة اتهامات مرتبطة بـ«إرهاب المخدرات».
وقالت واشنطن إن العملية جاءت بعد تحقيقات تتعلق بأنشطة إجرامية مزعومة، فيما أشارت مصادر إلى أن اعتقال مادورو جرى أثناء وجوده في العاصمة الفنزويلية كراكاس، دون الكشف عن تفاصيل كاملة بشأن طبيعة العملية، مع تأكيد تنفيذها بالتنسيق مع جهات معارضة للسلطات الفنزويلية.
وتتهم التحقيقات الأمريكية الأولية مادورو وزوجته بالتورط في عمليات تبييض أموال عبر فنزويلا والمكسيك وتركيا، وبالتعاون مع عصابة إجرامية مكسيكية متهمة بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
وتستند القضية إلى اتهامات أعدتها النيابة العامة الأمريكية بشأن شبكات مالية وأنشطة مرتبطة بالمخدرات، بينما يرفض مادورو وزوجته هذه الاتهامات ويؤكدان عدم مسؤوليتهما عنها.
وتفتح المحاكمة المرتقبة فصلًا جديدًا في المواجهة الطويلة بين واشنطن وكراكاس، والتي شهدت خلال السنوات الماضية خلافات سياسية حادة وعقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين وقطاعات اقتصادية في فنزويلا.
هذا وتولى الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو السلطة عام 2013 خلفًا للرئيس هوغو تشافيز، وظل في قلب أزمة سياسية واقتصادية طويلة في البلاد، وسط خلافات مستمرة مع الولايات المتحدة حول شرعية حكمه وسياساته الداخلية والخارجية. وتمثل القضية أمام محكمة نيويورك واحدة من أبرز الملاحقات القضائية التي تطال مسؤولًا فنزويليًا سابقًا داخل الأراضي الأمريكية.