بيانات أميركية تدعم قوة الدولار وتُضعف الين
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
صعد الدولار خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، مقابل الين الياباني، الذي انخفض إلى مستويات تُشبه تلك التي دفعت السلطات اليابانية للتدخل في السوق العام الماضي. جاء هذا الارتفاع في الدولار مدفوعاً ببيانات اقتصادية قوية صدرت في الولايات المتحدة، أدت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وقلّلت من التكهنات بخفض أسعار الفائدة.
واقتربت العملة اليابانية مقابل الدولار من مستوى 158.42 ين خلال الليل، وهو أضعف مستوى في نحو ستة أشهر، بينما وصلت في أحدث التداولات إلى 158.19 ين.
وحذر وزير المالية الياباني أمس من بيع الين على نحو متعجل، وذلك مع اقتراب سعر الصرف من مستوى 160 الذي أدى إلى عمليات بيع قبل ستة أشهر.
وقال بارت واكاباياشي مدير فرع طوكيو في ستيت ستريت "إنه مستوى مقاومة مهم... ترد أرقام أمريكية قوية للغاية" مما يدعم توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة حتى الصيف أو ما بعده.
وتابع "يدور أيضا نقاش حول ما إذا كانوا سيخفضون أسعار الفائدة أم ربما سيرفعونها؟ لقد تغير الحديث بشكل كبير، مما ينبغي أن يؤدي... إلى المزيد من قوة الدولار".
وانخفض اليورو بنحو 0.5 بالمئة خلال الليل وجرى تداوله عند نحو 1.0351 دولار في التعاملات الآسيوية. وتراجع الجنيه الإسترليني أيضا إلى 1.2478 دولار. وبلغ اليوان أدنى مستوى في ستة أشهر عند 7.3319 مقابل الدولار، بحسب بيانات رويترز.
ويشعر المتعاملون بالقلق قبل بيانات العمل الأميركية المقرر صدورها يوم الجمعة، فضلا عن عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.
وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في نوفمبر، وانخفاض حالات تسريح العاملين، في حين تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر.
وبفضل البيانات ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر من ثماني نقاط أساس ليصل إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 4.699 بالمئة.
واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5634 دولار اليوم الأربعاء، بالقرب من أدنى مستوى له في عامين عند 0.5588 دولار الذي سجله في أواخر ديسمبر. وخسر الدولار النيوزيلندي 11 بالمئة مقابل العملة الأميركية بنهاية العام الماضي.
ووصل الدولار الأسترالي إلى 0.6228 مقابل الدولار، وذلك بعد أن تراجع 9.2 بالمئة أمام العملة الأميركية على مدى العام الماضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أرامكو السعودية تقترض مجددا لتعويض خسائر النفط.. ديونها ارتفعت لأعلى مستوى في 3 سنوات
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»