الأعلى منذ 9 شهور .. نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في دبي إلى 55.5 خلال ديسمبر 2024 من 53.9 نقطة في شهر نوفمبر الماضي، مما يشير إلى أقوى نمو للقطاع الخاص غير النفطي في تسعة أشهر.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، أن الدافع وراء تحسن ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد دبي هو التوسع السريع في الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث علقت الشركات على زيادة الطلب من العملاء والنشاط الكبير في الأسواق.
وشجع النمو المرتفع في الأعمال الجديدة على زيادة جديدة (وإن كانت متوسطة) في التوظيف. في المقابل، انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي. وبدأت أسعار الإنتاج في الارتفاع بعد التخفيضات في شهري أكتوبر ونوفمبر.
توقعات
وأبدت الشركات بدبي تفاؤلا أضعف تجاه العام المقبل، حيث تراجع معدل الثقة إلى أدنى مستوى له منذ شهر مايو 2021 ،وتوقع 6% فقط من الشركات المشاركة نمو الإنتاج في عام 2025، بحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)،
مؤشر مديرى المشتريات الإمارات
وكان مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لشركة S&P Global ارتفع إلى 55.4 نقطة في شهر ديسمبر 2024 من 54.2 خلال نوفمبر الماضي، وكان المؤشر أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة) مما يشير إلى تحسن قوي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط، وتشير القراءة إلى أعلى مستوى له منذ 9 شهور.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص دبي مستلزمات الإمارات أسعار الإنتاج المزيد مؤشر مدیری المشتریات
إقرأ أيضاً:
مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته متراجعا
أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، متراجعا بواقع 17.190 نقطة، أي بنسبة 0.160 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10484.060 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 144 مليونا و614 ألفا و789 سهما، بقيمة 380 مليونا و104 آلاف و590.496 ريال، نتيجة تنفيذ 27706 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسهم 28 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارا و602 مليون و322 ألفا و342.119 ريال، مقارنة بـ 621 مليارا و928 مليونا و412 ألفا و262.197 ريال في الجلسة السابقة.