وزير الصناعة يطمئن المغاربة بخصوص رقابة المنتجات الخطيرة عبر المنصات الرقمية

أثار انتشار عدد من المنتجات الصحية والخطيرة على منصات التجارة الإلكترونية جدلاً واسعاً، مما دفع العديد من المواطنين إلى التعبير عن قلقهم من تأثير هذه المنتجات على صحتهم.

وفي هذا السياق، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن جميع المنتجات المعروضة على المنصات الرقمية، بما في ذلك المنتجات الصحية، تخضع لنفس المراقبة التي تُطبق على المنتجات المعروضة في الأسواق التقليدية.

وفي رده على سؤال من أحد النواب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في البرلمان، أوضح مزور أن المنتجات التي تروج على المنصات الإلكترونية، سواء كانت صحية أو غير صحية، تخضع لرقابة دقيقة من قبل الوزارة والجهات المعنية. وأشار الوزير إلى أنه لا يتم بيع أي منتج للمستهلكين ما لم يمر بسلسلة من الفحوصات والرقابة للتأكد من مطابقته للمعايير الصحية والأمنية المطلوبة.

وفيما يخص المنتجات التي تمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين، مثل بعض الأدوية والمنتجات الصحية التي يتم الترويج لها على هذه المنصات، شدد الوزير على أن هناك إجراءات صارمة لضمان عدم وصول أي منتج مضر إلى الأسواق. وأضاف: “في حال تم رصد أي منتج يشكل خطراً على الصحة العامة، يتم اتخاذ التدابير اللازمة لإزالته من الأسواق الإلكترونية بسرعة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة”.

وأكد وزير الصناعة أن منصات التجارة الإلكترونية تخضع لإطار قانوني صارم يضمن سلامة المنتجات ويحد من انتشار أي منتج غير مطابق للمعايير. كما كشف أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز آليات الرقابة بالتنسيق مع منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، لضمان فاعلية المراقبة والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النوع من البيع.

 

المصدر: مملكة بريس