«محمد سويسي» رئيسًا لمجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية بالبنك الزراعي
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أعلن البنك الزراعي المصري عن انضمام الأستاذ محمد سويسي، ليتولى رئاسة مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية بالبنك، في خطوة تعكس حرص البنك على استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية، تماشياً مع استراتيجية البنك لتعزيز قدراته التنافسية في القطاع المصرفي، واستقطاب عملاء جدد لزيادة حصته السوقية.
يمتلك محمد سويسي خبرة مصرفية تتجاوز 20 عاماً، حقق خلالها العديد من النجاحات والإنجازات في مجال التجزئة المصرفية، حيث تنوعت خبراته بالعمل في مخاطر التجزئة المصرفية وسياسات الائتمان بالإضافة الي خبرته الممتدة في تطوير منتجات بطاقات الائتمان، وأصول وخصوم التجزئة المصرفية، كما اكتسب خبرات متراكمة من خلال عمله وتدرجه في العديد من الوظائف والمناصب القيادية في عدد من البنوك الكبرى، بدأها بالبنك العربي، ثم بنك المشرق (مصر)، وبنك الإسكندرية، وأخيراً EGBANK، حيث كان يشغل منصب رئيس منتجات التجزئة المصرفية، قبل أن ينتقل للعمل بالبنك الزراعي المصري ويترأس مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية.
وعبر محمد سويسي، عن سعادته بالالتحاق بالبنك الزراعي المصري، مؤكداً أنه سيعمل وفق استراتيجية البنك ورؤية الإدارة التنفيذية، على تطوير التجزئة المصرفية من خلال تقديم منتجات مصرفية متنوعة تتناسب مع احتياجات وتطلعات عملاء البنك، واستقطاب عملاء جدد من كافة شرائح المجتمع وفئاته، وذلك من خلال تقديم باقة مميزة من المنتجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، مثل قروض السيارات، والتمويل العقاري، والقروض الشخصية، والبطاقات الائتمانية بأنواعها، وغيرها من المنتجات الأخرى التي سيعلن عنها في حينه، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعات جميع العملاء.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيتم خلالها التركيز بشكل أكبر على التحول الرقمي والقنوات البديلة، وتطوير جميع الخدمات الإلكترونية، لتلبية احتياجات العملاء وتيسير معاملاتهم المصرفية تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التمويل العقاري البنك الزراعي البنك الزراعي المصري بنك المشرق البطاقات الائتمانية البنك العربي القروض الشخصية قروض السيارات التجزئة المصرفیة البنک الزراعی
إقرأ أيضاً:
نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأسوا وتيرة منذ أكثر من عام
"رويترز": نما إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام في أكتوبر تشرين الأول، مما يزيد من الضغوط على صانعي السياسات لإنعاش الاقتصاد البالغ قيمته 19 تريليون دولار والمعتمد على التصدير.
وتهدد الضغوط المتزايدة على العرض والطلب بتقليص النمو بمعدل أكبر.
على مدى عقود، كان أمام المسؤولين المكلفين بالحفاظ على ثاني أكبر اقتصاد في العالم خيار تحفيز الإنتاج الصناعي الضخم لتعزيز الصادرات في حال تقلص إنفاق المستهلكين في الداخل، أو اللجوء إلى الخزانة العامة لتمويل مشاريع البنية التحتية المعززة للناتج المحلي الإجمالي.
لكن حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تظهر بوضوح أن اعتماد الصين باقتصادها الضخم على أكبر سوق استهلاكية في العالم لا يمكنه تحقيق نمو كبير من التوسع في بناء المجمعات الصناعية ومحطات الطاقة الفرعية والسدود.
وأعطت مؤشرات اليوم الجمعة أملا ضئيلا في حدوث تحول سريع، وكلما زادت البيانات سوءا شهرا بعد شهر، تكون الحاجة إلى الإصلاح أكثر إلحاحا.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما 4.9 % على أساس سنوي في أكتوبر، وهي أضعف وتيرة سنوية منذ أغسطس 2024، مقارنة بارتفاع 6.5 % في سبتمبر. وجاء ذلك دون توقعات بزيادة 5.5 % في استطلاع أجرته رويترز.
وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 2.9 % الشهر الماضي. وتعد هذه أيضا أسوأ وتيرة لها منذ أغسطس 2024 متراجعة من ارتفاع 3 % في سبتمبر، وذلك مقارنة بتوقعات بزيادة 2.8 %.
وقال فريد نيومان كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في بنك إتش.إس.بي.سي "يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطا من جميع الجوانب".
ويقر صانعو السياسات بالحاجة إلى التغيير لمعالجة الاختلالات غير المسبوقة بين العرض والطلب ورفع استهلاك الأسر ومعالجة الديون الحكومية المحلية المرتفعة.
ومع ذلك، فهم يدركون أيضا أن الإصلاح الهيكلي سيكون مؤلما ومحفوفا بالمخاطر السياسية في وقت زادت فيه حرب ترامب التجارية من الضغوط على الاقتصاد.
وأظهرت بيانات منفصلة الأسبوع الماضي أن صادرات الصين هوت بشكل غير متوقع في أكتوبر، إذ يجد المنتجون صعوبة في تحقيق أرباح في الأسواق الأخرى بعد أشهر شهدت تحميل البضائع مسبقا لتجنب تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026