لبنان ٢٤:
2025-05-28@16:17:12 GMT

رسالة إلى رئيس الجمهورية: نريدُ التقاعد!

تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT

لا ينتظرُ اللبنانيّ سامر درويش من رئيس الجمهورية جوزاف عون إلا شيئاً واحداً فقط، وهو العمل على شبكة أمانٍ إجتماعيّ وراتب تقاعديّ لمن هم فوق الـ64 عاماً في لبنان.   درويش يقول إن هذا الأمر قد لا يتحقق بسهولة، لكن إن توفرت الإرادة يحصلُ كلُّ شيء، وهذا الأمرُ لا يمكن أن يكونَ صعباً إن تمّ وضع الخُطط المطلوبة مالياً واقتصادياً.

  درويش الذي تجاوز الـ66 عاماً من عمره بات يتأملُ في ما قد ينتظره بعدما تقاضى تعويضاً ضئيلاً لا يتجاوز الـ1500 دولار أميركي وذلك من عمله الذي قضى فيه عشرات الأعوام.   حقاً، التعويضات ضئيلة، فالأزمة الإقتصادية أدت إلى تآكلها، فيما المشكلة الأكبر تتمحور في عدم التفات الدولة إلى معالجة هذه المسألة. هنا، يتساءل محمود: ما الحل؟ هل سيكون مصيرنا التسول؟ من أين ستأتي الضمانات طالما أنّ الدولة لم تؤسس لنظام تقاعدي حقيقي أو ما يُعرف بـ"ضمان الشيخوخة"؟   في زمن البحبوحة، لم تُقر الدولة "قانون الشيخوخة"، وبعد الأزمة الإقتصادية ضاعت كافة المُكتسبات سواء الوظيفية أو حتى المعيشية. لهذا السبب، يعوّل اللبنانيون على إمكانية أن يبدأ عهد رئيس الجمهورية بالعمل على إقرار ضمان الشيخوخة وقانون الراتب التقاعدي لسائر اللبنانيين وإلغاء نظام التعويضات الجائر، ما يجعلهم يشعرون بالأمان أقله حينما يصبحون في عُمرٍ لا يمكنهم العمل فيه على الإطلاق.   من هنا، يقول درويش إنَّ نجاح عهد الرئيس الجديد يبدأ انطلاقاً مما يريده الناس والشعب، وأضاف: "في خطاب القسم، سمعنا أن الرئيس يريد تعزيز شبكات الحماية الإجتماعية.. حقاً، الأساس يبدأ من هنا، ولا مجال أبداً إلا لرعاية اجتماعية وشبكة أمان تجعلنا معززين مكرمين في وطننا لا أذلاء نستجدي العطاءات ونموت من قلة الحيلة والفقر المُدقع". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول اعمال المجلس يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، كما يناقش المجلس تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، وذلك في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. والاجتماعي.

وأضافت اللجنة «تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية، وتؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية استراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم في رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصري.

ولفت إلى أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصري، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثاني الخاص ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية في عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام 2030.

وشرح التقرير فلسفة مشروع القانون وأهدافه، مؤكداً حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى، ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، وتعزيز الانتماء والرضا الوظيفي من خلال إشعار العاملين باهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المالية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي من خلال دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة، ودعم جهود الدولة في الإصلاح الإداري والمالي بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة، وتوحيد السياسات المالية الخاصة بالعلاوات لضمان الشفافية وسهولة التنفيذ، وتحفيز العاملين على رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال شعورهم بالتقدير المالي والمعنوي.

وجاء مشروع القانون تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية التي تضمن المساواة وتكفل حق العامل في أجر عادل وظروف عمل كريمة، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وتأثيراتها الداخلية، والتوسع في قاعدة الفئات الواردة في مشروع القانون للحصول على أقصى استفادة ممكنة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وزيادة دخل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، من أجل تحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته وتحقيق الأهداف المرجوة من عمله.

كما تتضمن فلسفة مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني، باعتبارها نتاج مشاركة أطياف المجتمع كافة، ودعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية، وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعانيه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، بالإضافة إلى المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها.

تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2030 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تأكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وسعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر نتيجة الأزمات المتتالية حيث تسير متضافرة جانبًا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)، والموقع بتاريخ 25 مارس 2024.

اقرأ أيضاًجبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

شروط الترشح لمجلس النواب 2025.. 30 ألف جنيه تأمين للفردي

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة الأزهر يعلن حصول 3 كليات على شهادة ضمان الجودة والاعتماد
  • رئيس الجمهورية: سوريا بلد مهم لنا ولا توجد قوات إيرانية داخل العراق
  • رئيس الحكومة اللبنانية من دبي: نريد بلدًا يمتلك قراره في السلم والحرب
  • رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية يصل السلطنة في زيارة رسمية تستغرق يومين
  • صدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة طنطا الأهلية
  • يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء
  • هذا ما يؤمن به رئيس الجمهورية... الآتي أفضل مما سبق
  • جولات رئيس الجمهورية بدأت تؤتي ثمارها بعودة العرب
  • رئيس الجمهورية يُحضر له.. مؤتمر لدعم لبنان و 5 دول ستشارك فيه
  • مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال تطوير مسجد السلطان أبو العلا ببولاق