شعبة الذهب تحذر من «الجنيهات البلدي»: «لا ننصح بشرائها»
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
نصح عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، المواطنين قبل شراء الذهب بالتأكد من الدمغة المعتمدة والعلامة الخاصة بالمصنع.
وأضاف «المغربي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الجنيه الذهب والسبائك منتشرة منذ سنوات طويلة، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك جنيهات مغلفة مدموغة من مصلحة الدمغ والموازين وهي الأكثر أمانًا «تقدر تشتريها وأنت مطمئن».
وشدد على أنه بالنسبة لنوع وشكل آخر من الجنيهات الذهبية وهي غير المغلفة وتسمى بالجنيه البلدي هي جنيهات غير مدموغة من مصلحة الدمغ والموازين وغير معروف مصدرها أو المصنع، وهي جنيهات غير مضمونة وليس هناك أي ثقة حال شراء هذا النوع من الجنيهات سواء في العيار أو الوزن.
اقرأ أيضاًشعبة الذهب تكشف عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار «الأصفر»
عضو شعبة الذهب: سعر الذهب الاسترشادي هو المتداول بسوق الصاغة في مصر
رئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر سيظل ملاذا آمنا رغم تقلبات الأسعار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب الجنيه الذهب المشغولات الذهبية شعبة الذهب الجنيهات الذهبية جنيهات الذهب شعبة الذهب
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة المستوردين: «آن الأوان لتسعير عادل» يحمي السوق والمستهلك معًا
أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من «معضلة تسعيرية» تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.
وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.
وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.
وأضاف: بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك، وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وشدد قناوي على أن الحل العادل يكمن في اعتماد سياسة تسعيرية واحدة وثابتة، تقوم على حساب متوسط التكلفة الفعلية، قائلًا: «تكلفة المخزون + تكلفة البضاعة الجديدة = إجمالي التكاليف، ثم تُقسم على إجمالي عدد الوحدات، لنحصل على تكلفة حقيقية ومنصفة».
وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وقفة مسؤولة مع النفس، ووقفة مع المواطن، ووقفة مع الوطن. مشددًا على أن خلق معادلة تسعيرية عادلة ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو مسؤولية مباشرة لقطاع الأعمال بكل مكوناته، بدءًا من المستورد والمصنع، وانتهاءً بالتاجر والموزع.
وقال قناوي: نحن في زمن أزمة، ولكننا نثق أن مصر بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين قادرة على تجاوزها، إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يستحق الإنصاف.
اقرأ أيضاً«شعبة المستوردين» توضح تأثير الحرب بين الهند وباكستان على أسعار السلع بمصر
«شعبة المستوردين»: بريكس تواجه هيمنة الدولار وتؤسس لنظام اقتصادي عالمي جديد
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام