رجل ظل يحظى بتأييد شعبي .. من هو نواف سلام رئيس حكومة لبنان الجديد؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا سياسية معقدة، تم تكليف القاضي والدبلوماسي اللبناني نواف سلام برئاسة الحكومة اللبنانية، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة.
القرار يثير تساؤلات حول إمكانية أن يتمكن سلام، المعروف باستقامته وكفاءته الدولية، من مواجهة تحديات الداخل اللبناني الذي يئن تحت وطأة الانقسامات السياسية، الفساد، والانهيار الاقتصادي.
نواف سلام، رجل القانون والدبلوماسية، هو ابن عائلة بيروتية عريقة.
وُلد في العاصمة اللبنانية عام 1953، وحاز شهادات مرموقة من أرقى الجامعات العالمية، من بينها جامعة هارفارد.
بعد تكليفه برئاسة الحكومة.. متى يعود نواف سلام إلى لبنان؟
بعد تأييده بـ 85 صوتا نيابيا .. جوزيف عون يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل حكومة لبنان الجديدة
وشغل منصب مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة بين عامي 2007 و2017، حيث كان الصوت الدبلوماسي الذي دافع عن قضايا لبنان في المحافل الدولية، قبل أن يتجه إلى القضاء الدولي ليصبح أحد القضاة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
رئاسة المحكمة الدولية ومسيرته القضائيةعُرف سلام بدوره البارز في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي أُنشئت للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وكانت هذه المحكمة محط أنظار العالم، ليس فقط بسبب تعقيد القضية وتشابكها مع الأحداث السياسية في لبنان والمنطقة، ولكن أيضًا لكونها المرة الأولى التي يُستخدم فيها نظام قضائي دولي للتحقيق في قضية اغتيال سياسي.
سلام لم يكن مجرد قاضٍ في هذه المحكمة، بل لعب دورًا محوريًا في توجيه مجرياتها نحو تحقيق العدالة. عمله هناك أكسبه احترامًا واسعًا في الأوساط القانونية الدولية، لكنه جعله أيضًا هدفًا للانتقادات من أطراف سياسية محلية، خاصةً أن المحكمة أصدرت أحكامًا أدانت فيها عناصر تابعة لحزب الله، ما وضع سلام في مواجهة ضمنية مع قوى سياسية نافذة في لبنان.
تحديات أمام رئيس الحكومة اللبنانية الجديديتسلم نواف سلام رئاسة الحكومة في لحظة حرجة، حيث يواجه لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، مع انهيار العملة الوطنية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتعثر القطاعات الحيوية كالكهرباء والصحة والتعليم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الطبقة السياسية في لبنان، التي يصفها كثيرون بأنها متشبثة بمصالحها الخاصة، قد لا تسهّل مهمته في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة داخليًا وخارجيًا.
ورغم أن سلام يُعتبر من الشخصيات المستقلة التي لا ترتبط مباشرة بأحزاب السلطة، إلا أن اختياره قد يكون مدروسًا من بعض القوى التي تسعى إلى تحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، خاصة مع اشتراط المانحين الدوليين إصلاحات جذرية كشرط لتقديم الدعم المالي للبنان.
الرهان على خبرته الدوليةيرى المراقبون أن خبرة نواف سلام في العمل الدولي قد تكون عاملًا مساعدًا في استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان. فقد أثبت في مسيرته أنه قادر على العمل في بيئات معقدة، وحل النزاعات الشائكة بحنكة ودبلوماسية. ومع ذلك، فإن النجاح في السياسة المحلية اللبنانية يتطلب توازنات دقيقة ومهارات مختلفة تمامًا عن تلك المطلوبة في المحافل الدولية.
ويبقى نواف سلام شخصية تثير الجدل والأمل في آنٍ واحد، كوه يجمع بين النزاهة الأكاديمية والخبرة الدولية، ولكن يُحاط به غموض حول مدى قدرته على التوفيق بين المبادئ التي يؤمن بها ومتطلبات اللعبة السياسية اللبنانية، فهل سيتمكن سلام من كسر الجمود السياسي وإطلاق عجلة الإصلاح؟ أم أن التحديات ستغلبه كما غلبت من سبقوه؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة اللبنانية أزمة اقتصادية الانهيار الاقتصادي نواف سلام المزيد نواف سلام
إقرأ أيضاً:
«خارجية الحكومة الليبية» تناقش تنظيم عمل المنظمات الدولية غير الحكومية
عقد مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية في الحكومة الليبية، جبر الأثرم، اليوم السبت، اجتماعا مع عدد من ممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة داخل الأراضي الليبية.
وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تنظيم عمل هذه المنظمات، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المباشر مع وزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة، وعلى أهمية التعاون مع شركاء محليين معتمدين، بما يضمن تنفيذ البرامج وفقًا لأولويات الدولة الليبية واحتياجاتها الفعلية.
وشدد الأثرم، على أن وزارة الخارجية هي البوابة الرسمية للتعامل مع كافة المنظمات الدولية غير الحكومية، داعيا إلى توقيع مذكرات تفاهم واضحة تضمن الشفافية، وتعزز مبدأ الشراكة الفعلية والتشبيك بين الأطراف المعنية.
وأكد الاجتماع، ضرورة ملاءمة التدخلات الإنسانية والبرامج التنموية مع السياسات الوطنية والنظم القانونية المعمول بها، بما يحقق التوازن بين السيادة الوطنية ومتطلبات العمل الإنساني.
وقد حضر الاجتماع محمد الزايدي، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي بالوزارة، إلى جانب عدد من موظفي إدارات المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.