بالفيديو.. مقرر مساعد الشباب في الحوار الوطني: مصر تسير وفق خطط مدروسة وممنهجة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني، إن مصر تتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تعد الأولوية الأولى لدى الدولة كون المواطنين يتداولونها خلال تلك الفترة بكثرة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما على اتخاذ الإجراءات المرنة لمجابهة تلك التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف «القاضي»، خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة إكسترا نيوز، إن الأزمات العالمية سالفة الذكر أثرت في عدد من الدول ذات اقتصاديات أضخم وأكبر من الاقتصاد المصري بأضعاف، وبالتالي تأثرت مصر من تداعيات تلك الأزمات المتتالية.
وأشار إلى أن مصر تتخذ العديد من الخطوات لتحقيق أهدافها المستقبلية سواء ما يخص زيادة عدد الأفدنة الزراعية وتعزيز قطاع الصناعة والفرص الاستثمارية وغيرها.
وتابع أن الدولة المصرية تسير وفق خطة مدروسة وممنهجة، وهذه إحدى أدوات الاطمئنان الحقيقية، مشيرا إلى أنه يجري إخبار المواطنين بالتحديات التي تواجه الدولة في مختلف المجالات سواء الطاقة أو الكهرباء وغيرهم بهدف تشكيل وعي جمعي حقيقي، إذ إن الوعي الجمعي المزيف يضر أي دولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي أزمة كورونا الأزمة الروسية الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
الزواج بين مسؤولية الدولة والمجتمع
د. خالد بن علي الخوالدي
تحديات جمة تواجه الدولة من جهة تتعلق بالزواج، منها قلة المواليد، وما يتبعها من تحديات ديموغرافية وسكانية واقتصادية، فلا يكون هناك نجاح اقتصادي مع قلة عدد السكان.
وتحديات مجتمعية بدأت تظهر وبشكل مقلق، تتعلق بغلاء المهور، وتأخر سن الزواج، وتزايد العنوسة في المجتمع، وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية وغيرها.
لقد تحوّل الزواج -للأسف- من فرحة عائلية ومجتمعية إلى عبء مالي مخيف لكثير من الشباب وأسرهم، فما كان يومًا احتفالًا بسيطًا يجمع الأسر، أصبح اليوم ساحة للمباهاة والإسراف، تثقل كاهل المقبلين على الزواج، وتغرقهم في دوامة الديون قبل أن تبدأ حياتهم الجديدة، وهذا -لعمري- لو استمر بهذا المنهج، فله آثار سلبية كبيرة على الصعيدين المجتمعي والحكومي.
لذا تبرز الحاجة لشراكة فاعلة بين الحكومة ممثلة في مبادراتها الداعمة، والمواطن بوعيه واختياراته، لإنقاذ هذه المنظومة الاجتماعية الحيوية من براثن المغالاة، فلم يعد خافيًا على أحد ظاهرة حفلات الزواج الباذخة التي تجتاح المجتمع: فالقاعات الفاخرة التي تتكلف آلاف الريالات، والبرستيجات المبالغ فيها، وولائم الطعام التي تفوق حاجة المدعوين بكثير، والهدايا الفارهة؛ تحوّل الفرحة إلى كابوس مالي، فتكاليف حفلة الزواج وحدها قد تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات، وهو مبلغ كبير في زمن ترتفع فيه تكاليف المعيشة بشكل لا يرحم.
وفي ظل تحديات كهذه، يأتي صندوق الزواج العُماني ليمثل شريان حياة للكثيرين، هذه المبادرة الحكومية الرائدة تقدم دعمًا ماليًا مباشرًا للمقبلين على الزواج (2000 ريال عماني)، هدفها تخفيف العبء. ورغم تواضعه أمام التكاليف الطائلة، يعد مساهمة حقيقية وملموسة، فهو يساعد في تغطية جزء من تكاليف الزواج، ويمنح الشباب دفعة معنوية.
وفي رأيي المتواضع، لو يتم تعزيز هذا الصندوق وزيادة موارده، وتسهيل إجراءاته، وتوسيع فئات المستفيدين، فهذه خطوات حكومية مطلوبة لتعظيم أثره وجعله حلاً أكثر فاعلية في مواجهة رياح التكاليف العاتية، مع سن قوانين صارمة بأن لا يزيد المهر عن (5000) ريال عماني، وهو مبلغ متوازن بين حاجة الزوجة للتجهيز للعرس، وبين مقدرة الشباب على دفع المهر. فالمهر في جوهره رمز للمودة والالتزام، ومثل هذا القانون لو طُبّق بحكمة واحترام للخصوصيات، سيحمي الشباب من الضغوط، ويُعيد المهر إلى معناه الحقيقي، ويوجه الموارد نحو بناء حياة زوجية مستقرة بدلًا من تبديدها في مظاهر فارغة.
وهو ليس انتقاصًا من حق الفتاة، بل ضمان لمستقبل مشترك أكثر أمنًا.
إن أمر تيسير الزواج ليس مسؤولية الحكومة وحدها ببرامجها مثل صندوق الزواج، ولا مسؤولية المواطن وحده بوعيه واختياراته، إنها شراكة حقيقية تحتاج إلى إرادة سياسية لسن تشريعات حامية كحدود للمهور، وإلى تغيير جذري في الثقافة المجتمعية التي تُكرّس البذخ والإسراف، فهدفنا جميعًا هو حماية مؤسسة الزواج، تلك اللبنة الأساسية في المجتمع العماني، من أن تتحول من حلم جميل إلى كابوس مالي يثني الشباب عن خطوتهم الأولى في بناء أسرة، وأوطانهم في أمسّ الحاجة إليها.
الزواج مسؤولية جماعية فلنتحمّلها معًا، ودمتم ودامت عُمان بخير.
رابط مختصر
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام